صفحه 3 ، اقتصاد » روزنامه جهان صنعت
شنبه 10 آبان 1393    Saturday 1 November 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 صفحه 3 ، اقتصاد    شنبه 10 آبان 1393  

 
 
 

جزییات لایحه اصلاح شده خروج از رکود؛ مخالفت با تسویه بدهکاری دولت  از سهم صندوق ارزی

گروه اقتصادی- لایحه خروج از رکود دولت توسط کمیسیون مشترک اقتصادی مجلس تصویب و گزارش آن به هیات رییسه مجلس ارایه شد و هفته آینده نیز به صحن علنی مجلس می‌رود.
جزییات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دولت پس از بررسی کارشناسی توسط کمیسیون مشترک اقتصادی، مرکز پژوهش‌ها و مراکز نظارتی و بخش‌خصوصی به تصویب رسید.
براساس این مصوبه دولت موظف است از سال 1394 به بعد، همزمان با ارایه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و اشخاص عمومی غیردولتی و تعهدات اشخاص مزبور به دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور نیز موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است نیروی انسانی واحد یادشده را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تامین کند.
بهبود فضای کسب‌و‌کار
در همین حال جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون مشترک اقتصادی، جزییات لایحه خروج از رکود را که در دستور کار صحن علنی قرار گرفته است، تشریح کرد و گفت: با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی مخالفت شد.
قادری با اشاره به بررسی لایحه خروج از رکود اظهار داشت: با اتمام بررسی لایحه توسط کمیسیون مشترک، این موضوع در دستور کار صحن مجلس برای بررسی به هیات رییسه ارایه شده است.
وی به فارس گفت: بررسی‌های مجلس با حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، نماینده دولت، نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، بررسی و به اتمام
رسیده است.
به گفته عضو کمیسیون مشترک اقتصادی، گزارش این کمیسیون مشتمل بر لایحه خروج از رکود و چند طرح توسط نمایندگان ارایه شده که از جمله حمایت از تولید ملی و قانون اصلاح برخی مواد پیشنهادی دولت بوده که کمیسیون سعی کرده این مواد را در طرح و لایحه در مصوبات خود استفاده کند.
قادری تاکید کرد: هرچند دولت لایحه خوبی برای حمایت از تولید پیش‌بینی کرده بود اما کمیسیون در تعمیق این تسهیلات و توسعه آن گام‌های مناسبی برداشت تا انتظارات فعالان اقتصادی را در جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار و رونق تولید پاسخ دهد.
این نماینده مجلس به مزیت‌های لایحه خروج از رکود و آنچه مصوب شده است اشاره کرد و گفت: شیوه‌های متنوع‌تری از تامین منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و به موضوع تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت با بخش‌های غیردولتی پرداخته است.
به گفته وی، همچنین معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری خارجی کشور و مناطق محروم، شهرک‌های صنعتی مناطق ویژه اقتصادی دیده شده است.
وی یکی از مصوبات را افتتاح حساب ویژه برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی یکی از تسهیلات منظورشده برای این واحدها دانست و افزود: برای استمهال بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به سیستم بانکی و وصول مطالبات بانک‌ها احکامی در این لایحه به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به بند «ق» تبصره «2» قانون بودجه اظهار داشت: این قانون برای استفاده از سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در طرح‌هایی که منجر به صرفه‌جویی در انرژی می‌شود دایمی شده و تعمیم بیشتری یافته است.
وی افزود: افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل وصول تسهیلات حساب ذخیره ارزی در لایحه مورد توجه قرار گرفته است.
قادری با تاکید بر اینکه کمیسیون با کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی مخالفت کرد، بیان داشت: استفاده از تسهیل دارایی‌های بانک مرکزی کاملا مسدود شده و انجام تعهدات بانک مرکزی در مقابل وارد‌کنندگان کالاهای اساسی که کاملا کنترل و حسابرسی می‌شود خلاصه شده و اجازه تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها را نداده است.
به گفته عضو کمیسیون مشترک اقتصادی پیش‌بینی می‌شود که لایحه خروج از رکود پس از لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات در دستور کار مجلس قرار ‌گیرد.
بررسی در صحن مجلس از هفته آینده
حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به جزییات لایحه خروج از رکود اظهار کرد: دولت لایحه رفع موانع تولید را به‌همراه بسته خروج رکود به مجلس ارایه کرده و نیز برای دایمی کردن احکام بودجه، لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را برای بررسی به مجلس داده است.
وی پیرامون لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بیان کرد: بخشی از این لایحه همان طرحی بوده که سال گذشته به‌صورت طرح کار کردیم و رای نیاورد، بخش دیگر را دولت برای ارتقای نظام مالی و تقویت بنیه مالی خود آورده است؛ بخشی هم تعیین‌تکلیف بدهی‌ها و مطالبات دولت بوده و بخشی نیز پیرامون بانک‌ها بوده که در آن سه سال به بانک‌ها فرصت دادیم تا اموال خود را واگذار کرده و کار غیربانکی انجام ندهند.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی افزود: بخشی از این لایحه نیز درباره بازار سرمایه و بورس بوده که برخی حمایت‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری در آن صورت گرفته و اگر شخصی در پروژه‌ای منابع مالی آورد به سرمایه او معافیت مالیاتی می‌خورد.
وی تصریح کرد: غیر از چند مورد اختلافی که در این لایحه وجود داشت، بقیه مواد را با اصلاحاتی پذیرفتیم و 36 ماده را نیز الحاق کردیم که در قریب به اتفاق آنها توانستیم نظر موافق دولت را جذب کنیم و گزارش آن را به هیات رییسه مجلس ارایه کردیم و در واقع ما کار خود را در کمیسیون انجام دادیم و این لایحه به هیات رییسه رفته و بعد از آن و پس از ویرایش‌هایی در هفته آینده به صحن علنی مجلس می‌آید.
فولادگر با اشاره به سیاست‌های خروج از رکود دولت یازدهم بیان کرد: دولت با سیاست‌های وزیر اقتصاد بنا را در همان سال نخست بر مهار تورم گذاشت که در این‌باره موفق بود و مسوولان تورم را از 35 به 20 درصد رساندند که تورم نقطه به نقطه از این هم پایین‌تر آمد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت اولویت خود را بر کنترل نقدینگی گذاشت که همین موضوع سبب رکود می‌شود، اظهار کرد: اگر تا چند ماه آینده لایحه خروج از رکود به قانون تبدیل شده و اجرای آن صورت پذیرد، در دوره میان‌مدت با توجه به اینکه اصل آن به تامین مالی تولید و سرمایه در گردش است برای خروج از رکود می‌‌تواند موثر باشد.
وی گفت: برای اینکه مشکلات اقتصادی در طولانی‌مدت حل شود باید بازار سرمایه و بازار کار کنار بازار پول بهبود پیدا کرده و قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که تا به حال دوسوم آیین‌نامه‌های آن اجرا نشده نیز اجرایی شود که در ماده «2» و «3» این قانون آمده که باید تمام آیین‌نامه‌ها، مصوبات و بخشنامه‌ها زیرنظر بخش‌خصوصی و تعاونی‌ها قرار بگیرد و ما هم گفتیم که برای تمام این قانون باید نظر بخش‌خصوصی لحاظ شود.
فولادگر با اشاره به ادغام وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: با ادغام این دو وزارتخانه تنها یک وزیر و چند معاون کم شده و حتی یک نفر هم از مجموعه دو وزارتخانه کم نشده است، تنها دو وزارتخانه بزرگ به یک وزارت بزرگ‌تر تبدیل شده در صورتی که لایحه شرح وظایف این وزارتخانه نیز هنوز ارایه نشده که باید هرچه زودتر این کار صورت پذیرد.
وی افزود: آقای نعمت‌زاده از افرادی هستند که از دوران ابتدای انقلاب و در دولت موقت پست وزارت داشتند و انسان مطلع و کارکرده‌ای هستند و شاید به‌دلیل اینکه سن بالایی دارند حوصله ایشان کم است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی پیرامون خبر استیضاح وزیر کشور تصریح کرد: بحث استیضاح وزیر کشور مطرح نیست.

 

مجمع تشخیص مصلحت نظام به زودی از بین 8 سناریو انتخاب می کند؛ نحوه تعیین  رییس‌کل بانک مرکزی
سناریوهای مطرح برای نحوه عزل و نصب ریاست بانک مرکزی و همچنین جزییات آخرین تصمیمات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اداره مهم‌ترین نهاد پولی کشور از مباحث مطرح شده توسط مصباحی‌مقدم است.
غلامرضا مصباحی‌مقدم درباره بررسی نحوه انتخاب رییس کل بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: بحث کیفیت تعیین رییس کل بانک مرکزی از برنامه پنجم با چالش روبه‌رو شد و علت هم این بود که مجلس در این برنامه برای تعیین رییس بانک مرکزی طرحی را تصویب کرد که مجلس هم در این انتخاب نقش داشته باشد، یعنی باید رییس کل به مجلس معرفی می‌شد.
وی با اشاره به اینکه غیر از معرفی رییس کل بانک مرکزی به مجلس چند طرح دیگر نیز مطرح بود، تصریح کرد: همچنین تاکید بر این بود که رییس کل بانک مرکزی غیر از رییس‌جمهور با پیشنهاد شورایی سه‌قوه‌ای و بخش‌خصوصی پیشنهاد شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین ارتباط به ایراد شورای نگهبان به طرح مجلس در آن سال اشاره کرد و به تسنیم گفت: بعد از ایراد شورای نگهبان، مجلس به طرح خود اصرار کرد و بعد این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و مجمع سران سه قوه را مبنا قرار داد.به‌گفته نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در آن نامه مقام معظم رهبری تاکید کردند نصب و عزل و قبول استعفای رییس کل بانک مرکزی در اختیار رییس‌جمهور باشد اما ترتیبی اتخاذ شود که روند نظارت بر این بانک آسان‌تر شود.
شورای پول و اعتبار 3 نفر را برای ریاست بانک مرکزی به رییس‌جمهور پیشنهاد می‌کند
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با سناریوهای مطرح برای طرف پیشنهاددهنده ریاست بانک مرکزی گفت: هفت، هشت سناریو برای پیشنهاددهنده مطرح شد البته پیشنهاد کمیسیون این بود که ابتدا شورای پول و اعتبار سه نفر خبره را که دارای شرایط و صلاحیت لازم هستند به رییس‌جمهور پیشنهاد دهد و رییس‌جمهور یک نفر را انتخاب کند و اگر رییس‌جمهور افراد پیشنهادی را انتخاب نکرد مجددا افراد دیگر معرفی شوند.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین ارتباط اضافه کرد: طرح یادشده در مجمع مورد بحث قرار گرفت اما بنا شد سناریوهای دیگر نیز از سوی کمیسیون اقتصاد کلان به مجمع ارایه شود؛ یکی از سناریوهای پیشنهادی این است که پیشنهاددهنده و صادرکننده حکم رییس‌جمهور باشد.
وی با بیان اینکه یکی دیگر از طرح‌های موجود این است که وزیر اقتصاد رییس کل بانک مرکزی را پیشنهاد کند، تصریح کرد: پیشنهاد دیگر هم این است که شورای پول و اعتبار رییس کل را معرفی کند؛ همچنین پیشنهاد دیگر این است که مجمع عمومی بانک مرکزی فردی را پیشنهاد دهد.به‌گفته مصباحی‌مقدم، از دیگر طرح‌های ارایه شده برای طرف پیشنهاددهنده ریاست بانک مرکزی این است که کمیته‌ای با ترکیب از شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانک مرکزی نماینده مجلس تشکیل شود و درنهایت با تایید شورای پول و اعتبار و حکم رییس‌جمهور ریاست بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کند.
رییس‌کل بانک مرکزی چه‌زمانی عزل می‌شود؟
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: همچنین گفته شد رییس‌جمهور می‌تواند اگر بیش از یک‌سال از دوره رییس بانک مرکزی قبل باقی مانده باشد پیشنهاد جدیدی را برای رییس جدید بدهد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه معمولا دو دوره ریاست‌جمهوری را یک رییس‌جمهور تجربه می‌کند این سیاست برای دوره اول رییس جدید رخ می‌دهد بنابراین هدف از تصویب این طرح این است که اجازه برای تغییر رییس بانک مرکزی باشد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره زمان تصویب جزییات نحوه اداره بانک مرکزی گفت: ان‌شاءالله  ادامه رسیدگی به مباحث باقی‌مانده را در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع خواهیم داشت و احتمال دارد در جلسه اصلی مجمع نیز این مباحث مورد بررسی قرار گیرد.

 

نگاهی متفاوت به رشد اقتصادی بهار 93
اعلام رقم رشد 6/4 درصدی توسط بانک مرکزی به عنوان برآورد اولیه و مقدماتی از نرخ رشد اقتصادی فصل نخست سال 1393،‌ طیفی از واکنش‌ها و انتقادات را به دنبال داشت.
به گزارش خبرآنلاین، اعلام رقم رشد 6/4 درصدی توسط بانک مرکزی به عنوان برآورد اولیه و مقدماتی از نرخ رشد اقتصادی فصل نخست سال 1393،‌ طیفی از واکنش‌ها و انتقادات را به دنبال داشت. برخی از افراد این نرخ را بیش‌برآورد و غلط‌ انداز می‌دانند برخی چنین نرخ رشدی را محسوس نمی‌دانند و برخی دیگر از صاحبنظران با مرور تحولات صورت‌گرفته و مشکلات بنیانی تولید،‌ نسبت به این عملکرد ابراز تردید می‌کنند. بنابراین این سوال در ذهن مردم و کارشناسان وجود دارد که این آمار به چه میزان صحیح و قرین به واقع است. برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته مهم توجه کرد. نکاتی که ظاهرا مورد غفلت منتقدان قرار گرفته است و توجه به آنها می‌تواند از ابهامات موجود بکاهد. در ادامه به اجمال به بیان این نکات می‌پردازیم.
نکته اول که باید توجه شود این است که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر همواره خارج از ظرفیت‌های اسمی و بالقوه خود عمل کرده است. مشکلات فضای کسب‌و‌کار،‌ بی‌ثباتی‌های اقتصادی، نارسایی‌های قوانین و مقررات، سیاست‌های نادرست، بی‌انضباطی‌های پولی و مالی، تحریم‌های خارجی و عدم دسترسی مطلوب به بازارهای جهانی در عدم استفاده از ظرفیت‌های بالقوه دخیل بوده‌اند. این عوامل سبب خروج بخش قابل توجهی از منابع از تولید و جذب آنها به فعالیت‌های سوداگرانه شد. با آغاز به کار دولت یازدهم بخشی از این موانع برطرف شد و از جذابیت‌های سفته‌بازی کاسته شده است. بنابراین بخشی از منابع به سوی فعالیت‌های مولد بازگشته است. لذا این رشد اقتصادی به معنای افزایش ظرفیت‌های تولیدی در کشور نیست. بنابراین این استدلال که چون اشتغال در کشور افزایش نیافته پس رشد اعلام‌شده نادرست است قابل قبول نیست. با توجه به ظرفیت‌های فراوان بیکار، اقتصاد ایران تنها با استفاده از این ظرفیت‌ها و بدون افزایش اشتغال نیروی کار می‌تواند رشد اقتصادی بالایی را در کوتاه‌مدت تجربه کند.
نکته مهمی که مورد غفلت قرار گرفته آن است که این رشد،‌ در فصلی روی داده که مقیاس پایه در حداقل و کمترین مقدار خود بوده است. با نگاهی به آمارهای ارایه شده از سوی بانک مرکزی مشخص می‌شود که وضعیت اقتصاد در بهار سال گذشته به دلیل شرایط خاص آن مانند برگزاری انتخابات، بسیار نامناسب بوده است. به گواه نرخ‌های رشد اعلام‌شده برای فصول سال 1392، بدترین وضعیت مربوط به فصل نخست آن بوده است به‌طوری که رشد اقتصادی در فصل اول سال 1392 معادل منفی 4/1 درصد بوده و کمترین نرخ رشد را نسبت به سایر فصول سال دارا بوده است. بنابراین یکی از دلایل رشد 6/4 ‌درصدی اقتصاد در فصل نخست سال‌جاری، نازل بودن سطح تولید در بهار سال گذشته است. به عبارت ساده‌تر دلیل اصلی این رشد بالا، عملکرد موفق اقتصاد در بهار امسال نبوده بلکه به دلیل عملکرد نامناسب اقتصاد در بهار سال گذشته بوده است. بنابراین اگر اقتصاد با شرایط فعلی، سال 1393 را به پایان برساند قطعا رشد اقتصادی سال 1393 و رشد سه فصل دیگر سال، کمتر از رشد بهار خواهد بود. زیرا وضعیت اقتصاد در سه فصول تابستان، پاییز و زمستان سال 1392 بهتر از بهار آن بود و مقایسه میزان فعلی تولید ملی با مقادیر سال گذشته رشد کمتری را نشان خواهد داد.
نکته بعدی این است که این رشد نسبت به فصل اول سال گذشته رخ داده است و نه نسبت به آغاز رکود. برخی استدلال می‌کنند که چون شرایط اقتصاد کشور به صورت محسوسی بهبود نیافته است پس این رشد نادرست است. باید توجه کرد که ما همچنان با وضعیت قبل از رکود فاصله چشمگیری داریم و تنها نسبت به سال گذشته کمی وضعیت اقتصاد بهبود یافته است. برای روشن شدن بحث به مثال معروف علم اقتصاد مراجعه می‌کنیم. اگر میزان تولید ناخالص داخلی سالانه کشور را یک کیک فرض کنیم از ابعاد این کیک به دلیل نرخ‌های رشد متوالی منفی در دو سال گذشته مداوما کاسته شده است. بنابراین رشد مثبت اقتصادی فصل نخست سال‌جاری به مفهوم آن است که کیک تولید‌شده در این فصل،‌ از کیک تولید‌شده در فصل مشابه سال قبل 6/4 درصد بزرگ‌تر است اما از کیک تولید‌شده در فصل نخست سال 1390 همچنان بسیار کوچک‌تر است. لذا مثبت شدن نرخ رشد تنها به مفهوم آن است که روند کاهشی میزان تولید ناخالص داخلی متوقف و معکوس شده است اما تا رسیدن این متغیر به میزان تولید بالقوه راه طولانی در پیش است. بنابراین با رشد چهار‌درصدی در یک فصل نباید انتظار بهبود چشمگیر وضعیت اقتصاد را داشت.
برای اینکه مشخص شود این رشد چگونه حاصل شده است باید به جدول تفصیلی تولید ملی منتشر شده توسط بانک مرکزی مراجعه کنیم. با نگاهی به این جدول مشخص می‌شود که نیمی از این رشد توسط دو بخش صنعت
(5/1 درصد) و هتلداری و رستوران (یک درصد) به دست آمده است. بنابراین اگر رشد این دو بخش قابل قبول و تایید باشد تقریبا کل رشد بهار نیز قابل تایید خواهد بود. بخش صنعت در سال 1392 دارای رشد منفی 6/0 درصد بوده است. بنابراین در سال گذشته صنعت نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی وضعیت بهتری داشته است و رشد منفی کمتری را تجربه کرده است. بنابراین تجربه رشد بیشتر نسبت به بخش‌های دیگر اقتصاد در سال 1393، چندان عجیب و غیرمنتظره نیست. از سوی دیگر رشد صنعت در بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1392 به ترتیب 3/1-، 8/0-، 3/0- و 1/0- بوده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود بهبود وضعیت صنعت از ابتدای سال گذشته آغاز شده است و هرچه جلوتر آمده است عملکرد بهتری را از خود نشان داده است به طوری که رشد 3/1- در فصل اول سال به رشد 1/0- در فصل زمستان تبدیل شده است. بنابراین تجربه رشد مثبت در فصل اول 93 چندان دور از انتظار نیست. این نکات در مورد بخش هتلداری و رستوران نیز صادق است. از آنچه گفته شد مشخص می‌شود که رشدهای اعلام‌شده برای این دو بخش که نیمی از رشد بهار را تشکیل می‌دهند چندان غیرقابل قبول و دور از انتظار نیست.

 

رییس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد؛  زمین‌خواری ۵۰۰ میلیارد تومانی در تهران
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت که قوای سه‌گانه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای برخورد با افرادی که به شکل باندی به زمین خواری می‌پردازند مصمم هستند.
به گزارش تسنیم، ناصر سراج اظهار کرد: در یکی از این زمین خواری‌ها فردی درباره یکی از اتوبان‌های تهران که 10 سال است اتوبان شده با تهیه گزارش و ادعای شکایت مبنی بر اینکه مالک اتوبان بوده خواستار دریافت یک‌هزار و 470 میلیارد ریال در مرحله اول شده است.
وی گفت: فردی در سال 1333 در دفتر ثبت اسناد شماره‌ای زده حالا وکیل معلوم الحالی وراث آن فرد را برای گرفتن خسارت به این رقم تحریک کرده و حتی در کارشناسی رسمی دادگستری که با تقاضای آنها انجام شده پنج هزار میلیارد ریال برآورد قیمت شده است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: این‌گونه افراد باند هستند و به یک مورد اکتفا نمی‌کنند.
وی گفت: کار بازرسی این نیست که سراغ قالپاق دزدها برود و به مدیران سازمان بازرسی تاکید شده که به دنبال گلوگاه و سرچشمه‌های فساد باشند.

دبیرکل بانک مرکزی:  خودکفایی در زمینه تولید کاغذ امنیتی
دبیرکل بانک مرکزی با بیان اینکه تولید اسکناس از سال 1363 در داخل کشور با اسکناس 200 ریالی آغاز شد، گفت که تولید و انتشار اسکناس، ایران‌چک و بسیاری از اوراق بهادار براساس قانون، برعهده بانک ‌مرکزی است.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سیدمحمود احمدی در همایش ستاد پیشگیری جعل اسناد و مدارک گفت: تولید و انتشار اسکناس، ایران چک و بسیاری از اوراق بهادار براساس قانون، برعهده بانک‌مرکزی است که البته با همکاری دیگر حوزه‌های حاکمیتی به آن می‌پردازد.
احمدی گفت: موضوع تولید کاغذ امنیتی نیز به عنوان مبنا و اساس هر سند امنیتی و بهادار از موضوعات مورد توجه مسوولان بانک‌مرکزی است و تولید کاغذ امنیتی و بهادار نیز در داخل کشور از سال 1382 شروع شده و تاکنون نیز ادامه دارد.

کاهش ۳۴ دلاری قیمت طلا
به دنبال توقف خرید اوراق قرضه از سوی فدرال رزرو آمریکا قیمت جهانی طلا ۳۴ دلار کاهش یافت و به ۱۱۹۴ دلار در هر اونس در معاملات روز جمعه رسید.
به گزارش تسنیم، در پی تصمیم فدرال رزرو آمریکا برای توقف خرید اوراق قرضه، قیمت جهانی طلا کاهش یافت و در معاملات روز جمعه به 1194 دلار در هر اونس رسید.
تحت تاثیر این تصمیم، قیمت طلا از چهارشنبه تاکنون 34 دلار کاهش داشته است.

صرافی‌ها ملزم به رعایت ضرب‌الاجل بانک مرکزی برای اخذ مجوز
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با مثبت ارزیابی کردن ضرب‌الاجل بانک مرکزی به صرافی‌ها برای اخذ مجوز، ساماندهی وضعیت فعالیت صرافی‌ها در کشور را یک ضرورت دانست و گفت که در هیچ کجای دنیا وضعیت سیستم ارزی به مانند ایران آزاد نیست.
محمد حسن‌نژاد درباره مهلت سه ساله شورای پول و اعتبار به بانک‌ها برای خروج از فعالیت بنگاهداری گفت: بانک‌ها یک شبه نمی‌توانند به تمامی فعالیت‌های گسترده خود در زمینه بنگاهداری پایان دهند بنابراین باید یک مهلت زمانی منطقی به آنها برای انجام این مهم داده شود.
حسن‌نژاد با مثبت ارزیابی کردن ضرب‌الاجل بانک مرکزی به صرافی‌ها برای اخذ مجوز به خانه ملت گفت: ساماندهی وضعیت فعالیت صرافی‌ها در کشور یک ضرورت است به دلیل اینکه در هیچ کجای دنیا وضعیت سیستم ارزی به مانند ایران آزاد نیست در کشورهای دیگر براساس مکانیسم‌های طراحی شده به‌صورت شفاف مشخص می‌شود که به‌طور مثال چه شخصی از کجا به چه میزان دلار خریداری کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: باید تمامی صرافی‌ها با قبول شرایط بانک مرکزی مجوز رسمی فعالیت اخذ کنند تا بانک مرکزی بتواند اعمال نظارت مطلوبی بر فعالیت‌های ارزی داشته باشد.

رونق تولید در پی کاهش سپرده قانونی بانک‌ها
رییس مجمع واردات ضمن استقبال از طرح کاهش سپرده قانونی بانک‌ها گفت که اگر برنامه‌ریزی درستی برای انتقال پول آزاد شده به بخش‌های مولد اقتصادی انجام نشود، این سیاست می‌تواند به افزایش تورم و رونق دلالی منجر شود.
محمدحسین برخوردار سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی را یکی از ابزارهای غیرمستقیم در اجرای سیاست‌های پولی کشور دانست و تصریح کرد: بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نرخ سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران با مثبت ارزیابی‌کردن سیاست کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها در شرایط فعلی به تسنیم گفت: این سیاست در رفع مشکل نقدینگی بنگاه‌ها از طریق افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها تاثیرگذار است و بانک‌ها می‌توانند منابع بیشتری برای کمک به تولید و سرمایه در گردش اختصاص دهند.وی تاکید کرد: در واقع سود این سپرده به طور غیرمستقیم از جیب سرمایه‌گذاران پرداخت می‌شود و با کاهش نسبت این سپرده می‌توانیم منتظر کاهش قیمت تامین پول برای بنگاه‌ها و حتی کاهش نرخ سود بانکی باشیم.



 

 
     


 

 آرشیــو صفحات

 

 

 

   

 

 آرشیــو PDF

 

 

 

   

ویژه نامه های پیشین
عناوین
1
 صفحه اول
2
 ایران
3
 اقتصاد
4
 جهان
5
 بورس
6
 جدول بورس
7
 صنعت
8
 فرهنگ و هنر
9
 فناوری اطلاعات
10
 مسکن و عمران
11
 بورس
12
 بازرگانی
13
 انرژی
14
 جامعه
15
 ورزش
16
 روزنامچه