صفحه 3 ، اقتصاد » روزنامه جهان صنعت
شنبه 29 آذر 1393    Saturday 20 December 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 صفحه 3 ، اقتصاد    شنبه 29 آذر 1393  

 
 
 
دولت تصمیم‌های نیمه‌تمام بازار پول را کامل می‌کند: کاهش نرخ سود بانکی و دلار

  برخورد قاطعانه با بانک‌های متخلف

گروه اقتصادی- در حالی که اما و اگر‌های بسیاری در رابطه با تصمیم سیاست‌گذاران پولی و مالی در رابطه با تغییر نرخ سود بانکی که چند ماه پیش تعدیل شده بود مطرح می‌شود، وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز بررسی‌های کاهش نرخ سود بانکی در دولت خبر داد و گفت: تغییر نرخ سود بانکی هم اکنون در حال بحث و گفت‌وگو است و امیدواریم هرچه زودتر تصمیم‌گیری در خصوص آن انجام شود هرچند این کاهش دستوری نخواهد بود بلکه با بهره‌گیری از سیاست‌های مناسب اقتصادی و به صورت طبیعی است.
با وجود اینکه طبق تفاهم بانک‌ها چند ماهی است که نرخ سود سپرده بانکی برای کوتاه مدت 10 درصد و یک‌ساله 22 درصد تعیین شده اما عدم اجرای این دستورالعمل و دور زدن آن به هر نحوی و در قالب هر طرح ویژه بانکی قابل انکار نیست به‌گونه‌ای که مراجعه به شعب بانک‌ها انحراف و خودسری اغلب آنها در تعیین سود را حتی برای مردم عادی پنهان نگذاشته است.
در همین حال مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی‌ اعلام کرد که بانک مرکزی با بانک‌های متخلف قاطعانه برخورد می‌کند.
امیرحسین امین آزاد، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی‌ می‌گوید: بانک مرکزی با بانک‌هایی که از توافق و مقرراتی که به تایید شورای پول و اعتبار نیز رسیده است، تخطی کنند قطعاً با توجه به اختیارات خود برخورد کرده و می‌تواند عملیات آنها را محدود کند.
کاهش دستوری نرخ سود
همچنین وزیر اقتصاد بر این باور است که نرخ سود بانکی متناسب با واقعیات جامعه نیست و با توجه به آنکه نرخ تورم در یک‌سال گذشته تا حدود زیادی کاهش و از حدود 40 به 17 درصد تنزل یافته، انتظار این است که در بازار پول نیز نرخ سود به طور طبیعی کاهش یابد.
علی طیب‌نیا در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دولت برای کاهش نرخ سود بانکی به ایرنا گفت: با توجه به آنکه نرخ تورم در یک‌سال گذشته تا حدود زیادی کاهش و از حدود 40 به 17 درصد تنزل یافته، انتظار این است که در بازار پول نیز نرخ سود به طور طبیعی کاهش یابد.
وی ادامه داد: البته معنای این امر آن نیست که دولت می‌خواهد به صورت دستوری درخصوص نرخ سود تصمیم گیری کند بلکه با استفاده از ابزار و سیاست‌های اقتصادی تلاش می‌شود نرخ سود با واقعیات جامعه سازگار شود.
وی اظهار داشت: نرخ سودی که هم اکنون بر بازار پول حاکم است، متناسب با واقعیات جامعه نیست و واقعیات جامعه و شرایط آن ایجاب می‌کند که در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ سود هم برای سپرده‌ها و هم برای تسهیلات باشیم.
طیب‌نیا تصریح کرد: شورای پول و اعتبار یک مرحله در گذشته در خصوص نرخ سود تصمیم‌گیری کرده و نرخ سود 22 درصدی را برای سپرده‌های یک‌ساله که مسوولان بانکی روی رقم آن توافق کرده بودند، تنفیذ کرد.
به گفته وی، تا انتهای سال روند نرخ سود بانکی ادامه دارد هرچند که دولت در جهت کاهش نرخ تورم و نرخ سود اقدام می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی دیگر درباره اعلام رقم خاصی برای نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار افزود: اعلام رقم خاص از سوی این شورا خلاف قواعد اقتصادی و شرعی است و نمی‌توانیم نرخ سود را به صورت دستوری تعیین کنیم.
وی اظهار داشت: سود قطعی تحقق یافته در فعالیت‌های اقتصادی کشور توسط نظام بانکی کشور وصول شده و بین صاحبان منابع و سپرده‌گذاران توزیع می‌شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: واقعیات اقتصادی کشور از وجود نرخ سودهای بالا حکایت نمی‌کند و قاعدتا عملکرد نظام بانکی کشور باید متناسب با واقعیات اقتصادی کشور باشد.
نرخ ۲۸۵۰ تومانی دلار مناسب است
طیب‌نیا در پاسخ به دیگر پرسش ایرنا درخصوص درخواست برخی از نمایندگان مجلس برای کاهش نرخ دلار از 2850 تومان در بودجه 94 با توجه به افت قیمت نفت گفت: دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی در این خصوص در مجلس شورای اسلامی مطرح شده اما دولت تصور می‌کند نرخی که در بودجه 94 برای دلار در نظر گرفته شده، مناسب بوده و با واقعیات اقتصادی جامعه سازگار است و زمینه ایجاد هیجانات در بازار ارز را فراهم نمی‌کند.
وی ادامه داد: در عین حال این رقم با نرخ بازار آزاد تفاوت محدودی دارد و امیدواریم بتوانیم با گشایشی که در بازار ارز ایجاد می‌شود نرخ بازار آزاد را به سمت نرخ مبادله‌ای سوق دهیم.
تامین مالی 300 هزار میلیارد تومانی تا پایان سال
وی اظهار داشت: در لایحه خروج از رکود که توسط دولت تنظیم شده، بحث تامین منابع مالی لازم برای فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و به ویژه سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
وی تصریح کرد: بنابراین در جلسات متعددی با حضور مدیران عامل، مدیران بانکی کشور و همچنین مقامات و مسوولان دولتی تلاش شد تا مشکلات و محدودیت‌هایی که در جهت تامین مالی وجود دارد، شناسایی شود و تصمیمات مناسبی را برای رفع این مشکلات و محدودیت‌ها اتخاذ کنیم.
این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان آنکه نظام بانکی تا انتهای مهر ماه سال‌جاری در مجموع 177هزار میلیارد تومان برای فعالیت‌های اقتصادی تامین مالی کرده است، گفت: براین اساس تا انتهای سال بیش از 300 هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام می‌شود و این به معنای این است که از 230 هزار میلیارد تومانی که نظام بانکی در سال گذشته تامین مالی کرده بود به مراتب بالاتر خواهیم رفت.
به گفته وی از منابعی که در اختیار فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفته نزدیک به 60 درصد به‌عنوان سرمایه در گردش بوده و اولویتی که دولت برای نیاز سرمایه در گردش فعالیت‌های تولیدی و خروج از رکود تعیین کرده توسط نظام بانکی کشور اجرایی شده و امیدواریم تا انتهای سال بتوانیم مابقی تعهدات را اجرایی کنیم.
از سوی دیگر تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی می‌گوید: اگر فرض کنیم که در حال حاضر در فضایی که نرخ سود سپرده‌ها 22 درصد اعلام شده و برای تسهیلات حداقل 21 درصد مشارکت و مبادلاتی‌ها 22 درصد یک مرتبه تصمیم بگیریم که نرخ سود 11 درصد باشد با توجه به اینکه این نرخ هیچ ارتباطی با مکانیسم واقعی اقتصاد نداشته و باید بانک‌ها را با فشار به اجرای آن وادار کرد دراین حالت طبیعی است که آن را نپذیرفته و به دنبال مفری برای به تاخیر انداختن اجرا می‌گردند و حتی حاضرند که بخشی از تخلفات و مجازات‌ها را پذیرفته اما این تنبیه سنگین را برای بانک خود قبول نکنند.
عدم تناسب نرخ سود بانکی با تورم
در همین حال علی قنبری، کارشناس اقتصادی نیز درباره کاهش نرخ سود بانکی به خبرنگار «جهان‌صنعت» گفت: یکی از مسایل مهمی که در مباحث اقتصادی حائز اهمیت است همسویی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی است.با توجه به کاهش نرخ تورم از 42 و 43 درصد به 17 درصد در یک‌سال گذشته، نرخ سود بانکی نیز بالطبع باید کاهش پیدا کند.
وی افزود: طبق گفته رییس‌جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی و همچنین به گفته وزیر اقتصاد کاهش نرخ سود بانکی را در دستور کار خود قرار داده‌اند و کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش سرمایه‌گذاری و رونق تولید می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: با افزایش تسهیلات بانکی به عوامل تولید و سرمایه‌گذاران، رونق اقتصادی حاصل می‌شود و به گفته رییس‌جمهور که به مبحث خروج غیرتورمی از رکود اشاره کرده‌اند این مهم نیز تحقق پیدا می‌کند.
قنبری درباره اینکه آیا نرخ سود بانکی در حال حاضر با واقعیات جامعه متناسب است، گفت: متاسفانه با وجود شعار نظام بانکداری اسلامی که به حداقل نرخ سود بانکی اشاره دارد بانک‌ها به هیچ‌وجه به این سیستم توجهی ندارند و در حال حاضر نرخ سود بانکی هیچ تناسبی با نرخ تورم ندارد.
وی بیان کرد: البته این نکته را نیز باید بانک مرکزی مورد توجه قرار دهد که حقوق سپرده‌گذاران محفوظ بماند و ارزش پول سپرده‌گذاران نباید کاهش پیدا کند و به طور کلی با کاهش نرخ سود بانکی رونق تولید صورت می‌گیرد و تسهیلات به سمت بازارهای دیگر روانه می‌شود.

 

رییس کل بانک مرکزی: افزایش تسهیلات مسکن مهر اجرایی می‌شود
درحالی افزایش وام مسکن مهر از ۲۵ به ۳۰ میلیون تومان طی ماه‌های اخیر با تایید و تکذیب‌هایی همراه شده بود که رییس کل بانک مرکزی رسما تایید کرد که افزایش وام مسکن مهر به ۳۰ میلیون تومان در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد.به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از بانک مرکزی، ولی الهو سیف در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران گفت: نرخ تورم تا پایان سال‌جاری به 17 درصد می‌رسد و در سال 95 تک‌نرخی خواهد شد.
وی اظهار داشت: از دستاوردهای دولت تدبیر و امید در یک سال و نیم گذشته آرامش و ثباتی است که در فضای اقتصادی کشور حاکم شده و تورمی که در مهرماه 92 به 4/40 درصد رسیده بود اکنون روند نزولی دارد و رو به کاهش است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: رشد اقتصادی که با شیب منفی از سال 91 شروع شده بود و تا سال 92 نیز ادامه داشت در سه ماهه نخست سال‌جاری به روند مثبت رسیده است و انتظار می‌رود در فصول آتی،این نشانه‌های خروج از رکود اقتصادی تثبیت شود.رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به رکود اقتصادی و تورم افسارگسیخته سالیان گذشته خاطرنشان ساخت: دغدغه ما ایجاد آرامش بود و خوشحالیم که این موضوع تا حد زیادی محقق شده است.رییس کل بانک مرکزی با اشاره به کاهش 6/6 درصدی متوسط نرخ برابری دلار با ریال در بازار آزاد در پنج ماهه اول سال 93 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل عنوان کرد: نوسانات نرخ برابری دلار با ریال در بازار آزاد در پنج ماهه اول سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 4/49 درصد کاهش پیدا کرد و این امر، امکان برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت را به سرمایه‌گذار بازگرداند.
تورم تک‌رقمی در سال ۹۵
وی با بیان اینکه نرخ تورم تا پایان سال‌جاری به 17 درصد خواهد رسید، ابراز امیدواری کرد: طبق پیش‌بینی دقیق در سال 94 نرخ تورم از سال‌جاری کمتر خواهد شد و امیدواریم در سال 95 تورم تک‌رقمی را در کشور داشته باشیم.سیف گفت: در ارایه تسهیلات بانکی ظرفیت مالی 240 تا 245 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد و با تدابیر اقتصادی این رقم را به 285 هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و در ارایه این تسهیلات، تامین سرمایه در گردش مورد نیاز خطوط آماده تولید در اولویت قرار دارد.رییس کل همچنین از نشانه‌هایی امیدوارکننده خبر داد و اضافه کرد: برخی واحدهای تولیدی که به دلیل فشار اقتصادی، کارگران خود را تعدیل کرده بودند، اکنون بار دیگر آنها را به کار دعوت می‌کنند.رییس کل بانک مرکزی حیات نظام بانکی را در گرو واحدهای تولیدی دانست و افزود: تولید و بانک در راستای یکدیگر حرکت می‌کنند. اگر مطالبات غیرجاری مانع اعطای تسهیلات است، این مساله استثنا هم دارد و در صورتی که واحد تولیدی با کمک سیستم بانکی بتواند به چرخه اقتصادی گذشته برگردد، بانک از کمک به آن مضایقه نخواهد کرد.سیف خاطرنشان‌ کرد: واحدهای تولیدی که در جریان تحریم‌ها دچار مشکل شده‌اند باید احیا شوند و هدف هم همین است.
رشد اقتصادی فصلی اعلام می‌شود
وی تصریح کرد: در نیمه دوم سال 92 تا سه ماهه نخست سال‌جاری، رشد اقتصادی با جهت‌گیری صحیح به رقم 6/4 درصد رسید.رییس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: هر فصل باید رشد اقتصادی اعلام شود و نرخ رشد فصل پاییز در دی‌ماه اعلام خواهد شد.
سیف با بیان اینکه یکی از برنامه‌های بانک مرکزی ایجاد انضباط پولی است، تاکید کرد: صرف جذب سپرده بیشتر در یک بانک، دلیل برتری آن بانک نیست و بانک مرکزی این نگاه رقابتی غلط را اصلاح و با این روند مقابله خواهد کرد.
وی در ادامه بازار غیرمتشکل پولی را یکی از مشکلات بانک مرکزی عنوان و خاطرنشان کرد: با واحدهایی که فعالیت پولی خارج از نظارت بانک مرکزی داشته باشند به صورت جدی برخورد خواهدشد.رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی که صورت‌های مالی روشنی دارند و طرح‌های ارایه شده آنها از توجیه پذیری فنی، مالی و اقتصادی مناسبی برخوردار باشند، ملاک بانک برای اعطای تسهیلات است.وی خاطرنشان کرد که بانک مرکزی متولی تولید نیست، بلکه حامی و پشتیبان آن است و تمام تلاش ما در این است که با روشی درست و منطقی، رشد و شتاب فعالیت‌های تولیدی را تقویت کنیم. در یک سال و نیم اخیر، جهت‌گیری خوبی در نظام بانکی شاهد بودیم و پرونده بانک‌هایی که کجروی داشته‌اند به هیات انتظامی بانک‌ها ارجاع شده است.
شیوه نامناسب تامین مالی مسکن مهر
رییس کل بانک مرکزی همچنین در این نشست از شکل اجرای مسکن مهر گلایه و عنوان کرد که متاسفانه مسکن مهر با شیوه تامین منابع مالی غلط بنا شده و این طرح در اقتصاد کشور آثار نامطلوبی به دنبال داشته است. با جلسات خوبی که با وزیر راه‌وشهرسازی داشتیم، بنا شد تا از یک سو قراردادهای منعقد شده عملیاتی شود و از سوی دیگر آثار مخرب آن در حوزه اقتصادی رفع شود.سیف با بیان اینکه افزایش تسهیلات مسکن مهر از 25 به 30 میلیون تومان در شورای پول و اعتبار در دست بررسی است، گفت: افزایش تسهیلات مسکن مهر پس از تصویب شورای پول و اعتبار اجرایی خواهد شد.وی تاکید کرد: حجم تسهیلات تکلیفی ابلاغی به نظام بانکی نسبت به سال قبل 3/230 درصد افزایش نشان می‌دهد.رییس شورای پول و اعتبار با گلایه از تفکر رایج در بهره‌گیری از تسهیلات قرض‌الحسنه عنوان داشت:‌ در ابتدای انقلاب هر کس به شکل واقعی نیازمند بود، وام قرض‌الحسنه دریافت می‌کرد اما متاسفانه اکنون فرهنگی در جامعه ایجاد شده که هرکس از وام قرض‌الحسنه استفاده نکند، تصور می‌کند ضرر خواهد کرد و باید این رویه را اصلاح کنیم.

 

کسب رتبه نخست «مدیریت سلامت اداری»توسط بانک انصار
بانک انصار جایزه مدیریت سلامت اداری کشور را از سوی دبیرخانه این جایزه به دست آورد.به گزارش «جهان‌صنعت»، مدیرعامل بانک انصار در مراسم اعطای این جایزه، تحلیل سیستمی، طراحی و اثربخشی نظام کنترل‌های داخلی را عمده‌ترین عامل موفقیت این بانک در ارتقای سلامت اداری و کسب جوایز مدیریت در این خصوص در چهار سال دانست.آیت‌الله ابراهیمی گفت: کنترل و ارتقای سلامت اداری با بدبینی و مچ‌گیری ممکن نیست و تحلیل سیستمی را باید ایده و مبنای کار قرار داد.
وی ضمن اشاره به رویکرد سیستمی در مدیریت فرآیندهای نظارت و کنترل گفت: فساد در سازمان‌ها عوامل متعددی نظیر عوامل اداری- مدیریتی، فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد و با شناخت دقیق اجزای این عوامل و اثرات آنها روی یکدیگر می‌توان نسبت به انتخاب و اجرای راهکارهای مهار فساد اقدام کرد.ابراهیمی اثربخشی سیاست‌ها و آثار اقدامات نظارتی و کنترلی بانک انصار را مورد تحلیل قرار داده و در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در مدیریت سلامت اداری، بانک انصار مجموعه‌ای از اقدامات، ابزارها و فرآیندها را در قالب یک چارچوب استاندارد ساخت یافته برای تحقق اهداف ایجاد کرده است.
وی افزود: در رویکرد موجود، پس از تدوین و اجرای سیاست‌های ارتقای سلامت اداری نتایج دریافت و اثربخشی آنها ارزیابی می‌شود.
وی تاکید کرد: ما تلاش کردیم نظام سلامت اداری را در بدنه بانک انصار نهادینه کنیم.مدیرعامل بانک انصار در ادامه گفت: این بانک حدود 5/13 میلیون حساب فعال دارد و 9 میلیون کارت صادر کرده که جذب رضایت این مشتریان کار مشکلی است؛ ایجاد نظام سنجش رضایت مشتریان این بانک مشخص کرد که 84 درصد مشتریان از عملکرد بانک رضایت دارند.وی با اشاره به وجود یکصد هزار سهامدار در این بانک افزود: بانک انصار از این منظر سومین شرکت بزرگ بورسی است.ابراهیمی همچنین گفت: این بانک در بین 37 کشور اسلامی و 170 بانک رتبه‎های برتری در «اهتمام به مسوولیت اجتماعی» و «نسبت سود به سرمایه» به دست آورده است.وی همچنین با اشاره به اعطای 240 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه در این بانک، از کمک بانک انصار به اقتصاد مقاومتی و شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد.گفتنی است، بانک انصار این جایزه را برای چهارمین سال پیاپی کسب کرده است.

 

رویکرد پیشگیری از مفاسد اداری مورد تقدیر قرار گرفت
چهارمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری 26 آذرماه 1393 در سازمان ایرانی مجامع بین‌المللی برگزار شد.
به گزارش «جهان‌صنعت» و به نقل از روابط عمومی چهارمین دوره جایزه مدیریت سلامت اداری، دبیرخانه این نظام ارزیابی با رویکرد پیشگیری از بروز مفاسد اداری در قالب نظام‌های مدیریت راهبردی، فرآیندی، سرمایه انسانی، فناوری و نظام‌های نظارتی از سازمان‌هایی که عملکرد بهتری داشتند تقدیر کرد.
شهاب‌الدین پاک‌بین، دبیر اجرایی چهارمین دوره جایزه سلامت اداری با اشاره به اینکه برگزیدگان جایزه سلامت اداری،‌ سازمان‌هایی هستند که در مسیر ارتقای سلامت اداری سرعت بیشتر و عملکرد بهتری داشته‌اند و انتخاب ایشان به معنای عدم وجود فساد اداری در آن سازمان‌ها نیست، گفت: دبیرخانه جایزه مدیریت سلامت اداری در راستای جلوگیری نظام مند از فرصت‌های بروز مفاسد اداری و تقدیر از سازمان‌های موفق در این حوزه از سال 89 به‌شکل مستقل، آغاز به کار کرده و تاکنون در چهار دوره برگزاری این جایزه بیش از یکصد بنگاه اقتصادی و سازمان خدمات عمومی بزرگ کشور را مورد بررسی قرار داده است.
بازخورد ارزیابی سازمان‌ها به گفته پاک‌بین به شکل گزارش‌های سالانه توسط شورای سیاست‌گذاری جایزه مدیریت سلامت اداری منتشر شده است.
همچنین دبیر اجرایی چهارمین دوره جایزه سلامت اداری با توجه به چشم‌انداز پنج ساله این شورا اظهار داشت: دبیرخانه جایزه با هدف ایجاد شبکه سلامت اداری توانسته است در این راستا، زیرساخت‌های شبکه تعاملی سلامت اداری را طراحی کند.
همچنین وی با توجه به نبود یک منبع منسجم برای آشنایی با مفاهیم حوزه سلامت اداری یا مبارزه با فساد اداری از راه‌اندازی «دانشنامه برخط سلامت اداری» خبر داد و گفت: این دانشنامه همراه با معرفی و عضویت سازمان‌ها در شبکه ملی سلامت اداری در دهه نخست اردیبهشت‌ماه سال 1394 هم زمان با سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری رونمایی خواهد شد.

 

نوبخت: نرخ دلار آزاد غیرمعتبر است
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با اعلام اینکه نرخ رشد اقتصاد از منفی 8/6 درصد به مثبت 9/1 درصد رسید، گفت که نرخ فعلی دلار آزاد غیرمعتبر است و باید کاهش یابد.
به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت درجمع دانشجویان و استادان پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه تهران گفت: ما نمی‌توانیم نرخ برابری ریال و دلار را بیش از این تحمل کنیم از نظر ما همین رقم موجود در بازار آزاد غیر معتبر است و باید با مدیریت ارز شناور این رقم را کاهش دهیم.
وی افزود: ما با تحریمی مواجه هستیم که توان سرمایه‌گذاری ما را محدود کرده است، کشور ما درحالی می‌تواند چهار میلیون بشکه نفت را در روز تولید کند که فقط یک میلیون بشکه صادراتی خواهد بود.
وی گفت: باوجود کاهش درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور پس از دو سال رشد منفی از منفی 8/6 درصد به مثبت 9/1 درصد رسیده است.
وی گفت: در صادرات نفت، تحریم‌ها موجب کاهش یک میلیون بشکه‌ای نفت خام برای کشور شد. در بخش قیمت نیز سال گذشته قیمت نفت 108 دلار در هر بشکه بود و امروز قیمت نفت به ارقامی نزدیک به نصف کاهش یافته است.
وی گفت: با وجود دو هزار و 900 طرح نیمه‌تمام که باید هرچه زودتر تکمیل و بهره‌برداری شوند، دولت بودجه 93 هزار میلیاردریالی را با رشد34 درصدی برای تحقیقات و پژوهش در سال آینده پیش‌بینی کرده است.

آقامحمدی: تنزل اقتصاد ایران به رتبه سوم منطقه
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام اینکه برای اول شدن در منطقه باید به رشد اقتصادی هشت درصد برسیم و چاره‌ای جز این نداریم، گفت که اقتصاد ایران از رتبه دوم منطقه به سوم تنزل کرد.
علی آقامحمدی با اشاره به اینکه هدف سند چشم‌انداز تبدیل شدن ایران به قدرت برتر منطقه است، اظهار کرد: اگر ایران بخواهد در منطقه و در جهان تاثیرگذار باشد باید توان خود را بالا و به قدرت اول منطقه تبدیل شود و برای رسیدن به این مهم باید نرخ رشد بالایی داشته باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: نرخ رشد هشت درصدی در کشور یک امر اجتناب‌ناپذیری است و اگر به این نرخ دست پیدا نکنیم باید شاهد چالش‌های پیش رو باشیم.
آقامحمدی گفت: در گذشته اقتصاد کشور دولت محور و بخش خصوصی مکمل آن بود ولی امروز باید بخش‌خصوصی محور و دولت مکمل زمینه‌های اقتصادی باشد.
وی افزود: در گذشته وضعیت منطقه به‌گونه‌ای بود که ایران رتبه دوم منطقه را داشت ولی پس از تحریم‌ها و جنگ اقتصادی رتبه ایران به جایگاه سوم منطقه سقوط کرد.

افزایش اختیار بانک‌ها برای اعطای تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی
جلسه کارگروه رفع موانع تولید در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی با چند دستور کار برگزار شد.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از شبکه اخبار اقتصاد و دارایی (شادا)، برگزاری جلسه کارگروه رفع موانع تولید در وزارت اقتصاد جلسه کارگروه رفع موانع تولید در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
در این جلسه به پیشنهاد بانک توسعه صادرات، اصلاح دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی با محوریت اعطای اختیارات بیشتر به بانک‌ها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد، این پیشنهاد پس از بررسی و اعلام نظر صندوق توسعه ملی، مجددا جهت بررسی در کارگروه مطرح شود.

آمریکا بازهم بازار طلا را به خطر انداخت
ارزش طلا در بازارهای جهانی ساعاتی پس از اعلام سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا رقم 1200 دلار را نشان داد اما ساعاتی بعد با افت اندکی به 80/999/1 دلار در هر انس رسید. طلا در مقایسه با یک ماه اخیر از افزایش 34/0 درصدی برخوردار بوده است.
به گزارش خبرآنلاین، بانک مرکزی آمریکا در روز پایانی نشست سنتی خود و پس از بالا و پایین بردن نبض بازارها تصمیم گرفت، نرخ سود را «البته برای یک دوره زمانی محدود» همچنان بسیار پایین نگه دارد اما راه را برای افزایش آن از ابتدای سال 2015 نبندد.
به اعتقاد مفسران مسایل اقتصادی اعلام این سیاست، یعنی نگه‌داشتن نرخ سود به نزدیک صفر به مثابه اطمینان خاطر بیشتر به بازارهای جهانی است که طی هفته‌های اخیر علایم امیدوارکننده‌ای از خود نشان دادند.
 کارشناسان دلیل این تصمیم را با توجه به ابراز خوشبینی خانم ژانت یلن، رییس بانک مرکزی آمریکا، احتیاط فدرال رزرو آمریکا برای تشویق شرایط فعلی می‌دانند و البته این فرضیه را مطرح می‌کنند که در ابتدای سال 2015 و با بروز و ظهور علایم امیدوارکننده اقتصادی، زمینه برای افزایش آن فراهم خواهد شد اما وضعیت طلا چگونه خواهد بود؟



 

 
     


 

 آرشیــو صفحات

 

 

 

   

 

 آرشیــو PDF

 

 

 

   

ویژه نامه های پیشین
عناوین
1
 صفحه اول
2
 ایران
3
 اقتصاد
4
 جهان
5
 بورس
6
 جدول بورس
7
 صنعت
8
 فرهنگ و هنر
9
 فناوری اطلاعات
10
 مسکن و عمران
11
 بورس
12
 بازرگانی
13
 انرژی
14
 جامعه
15
 ورزش
16
 روزنامچه