صفحه 3 ، اقتصاد » روزنامه جهان صنعت
چهارشنبه 3 اردیبهشت 1393    Wednesday 23 April 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 صفحه 3 ، اقتصاد    پنج شنبه 04 اردیبهشت 1393  

 
 
 
دلالان در غیاب بانک مرکزی جولان می‌دهند؛ دلار 3345 تومان شد

  سکه رکورد یک میلیون تومان را زد

ادامه از صفحه یک
به نظر می‌‌رسد مسوولان بانک مرکزی این نوسانات را چندان جدی نگرفته و معتقدند این تحولات موقتی است. اما تجربه سال 91 نشان داد موقتی دانستن این تحولات به ماندگار شدن نرخ‌های بالا منجر خواهد شد.
بر اساس این گزارش در ساعات پایانی روز گذشته نرخ ارز بسیار جزیی کاهش یافت هر دلار آزاد در بازار 3330 تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز یک میلیون و سه هزار تومان شد.
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز در بازار یک میلیون و سه هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و دو هزار تومان، نیم سکه 537 هزار تومان، ربع سکه 320 هزار تومان و گرمی 205 هزار تومان اعلام شد.
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 102 هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1286 دلار بود.
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3330 تومان، هر یورو را 4565 تومان، هر پوند را 5520 تومان و هر درهم امارات را 905 تومان اعلام کردند.
در این میان کارشناسان اقتصادی معتقدند که جو روانی ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در این مقطع بیشترین تاثیر را در نابسامانی فعلی بازار ارز داشته است.
تحلیل وضعیت بازار ارز
در همین حال فرشاد مومنی، اقتصاددان در مورد افزایش نرخ ارز می‌گوید: افزایش قیمت ارز که در دوره فعالیت دولت دهم اوج گرفت، آسیبی جدی به رفاه عمومی وارد کرد. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم نرخ ارز اندکی کاهش یافت اما دولت جدید هم موضع مطلوبی در این بخش اتخاذ نکرده است. در مقاطعی که نرخ دلار در حال کاهش بود، بانک مرکزی از بازگشت نرخ دلار به قبل از دولت دهم، ابراز نگرانی می‌کرد. در این شرایط از نظر درک اقتضائات شرایط کنونی ایران و توسعه ملی، جهت‌گیری دولت جدید در زمینه نرخ ارز، مطلوب ارزیابی نمی‌شود.
وی ادامه داد: در فاصله 1390 تا 1392 نرخ ارز بیش از دو برابر افزایش یافت و این افزایش نرخ ارز، محصول عدم اطمینان ما بود که در اثر تهدید آمریکا برای حمله به سوریه و شدت یافتن بی‌سابقه میزان تحریم بود. این تحولات یک شوک بیرونی سیاسی است که فضای عدم اطمینان شدید را به وجود آورد. در این زمان بانک‌های خصوصی و شرکت‌های آنها و بخش غیرمولد اقتصاد رشد کردند و از این شرایط سوء‌استفاده بردند. این آینده هراسی و مسابقه رانت‌جویی باعث شد که نرخ ارز و سکه به یکباره بالا برود و این هیچ دلیلی در متغیرهای کلیدی اقتصاد ملی نداشت بلکه تنها دلیل آن هراس از آینده بود. بعد از سر کار آمدن دولت جدید در وعده‌ها و اقدامات خود، تنش‌زدایی با دنیای خارج و حل‌وفصل مساله سوریه را در اولویت قرار داده بود که این موضوع نیز حل و فصل شد. انتظار عقلایی مردم به اعتبار این تحولات این بود که همچنان به سمت کاهش نرخ ارز حرکت شود ولی جهت‌گیری این است که نرخ ارز با این ترس از آینده هراسی همچنان ارتباط دارد. با کمال تعجب می‌بینیم که مدیریت اقتصاد با بخش غیرمولدها هم‌پیمان شده و علیه رفاه مردم کار می‌کند. واکنش بانک مرکزی هم این بود که اگر کاهش دلار تا حد زیاد و غیر قابل انتظاری ادامه یابد برای دولت قابل تحمل نیست و اعلام کرد که روند منطقی خردورزانه بازگشت نرخ دلار به سال‌های قبل از دولت نهم بی‌فایده است. این مواضع نشان می‌دهد که دولت حد خاصی را برای کاهش نرخ دلار قائل است.
مومنی افزود: در تغییرات نرخ دلار طی سال‌جاری عوامل متعددی دخیل خواهد بود که یکی از آنها به تحریم‌های اقتصادی بازمی‌گردد. فاکتورهای داخلی نظیر سودجویی بانک‌های خصوصی، دولت و مدیریت اقتصاد داخلی بسیار موثر خواهد بود. در حال حاضر در مورد سرنوشت تحریم‌های اقتصادی نمی‌توان قضاوت کرد اما دولت باید در سیاست‌های اقتصادی خود به این موضوع بپردازد. این در حالی است که به نظر می‌رسد، دولت سرنوشت ارز را کاملا به مسایل سیاسی و تحریم سپرده است.وی در مورد برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز بیان داشت: یکسان‌سازی نرخ ارز نیز که جزو برنامه‌های سال 93 عنوان شده، بعید به نظر می‌رسد در ایران محقق شود. طبیعی است که اعمال این سیاست موجب ایجاد ثبات در فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌شود اما دولت در این بخش رفتار مطلوبی بروز نداده است و این به نوعی تطهیر اقدامات ضدمردمی بانک‌های خصوصی و شرکای آنهاست. با این وجود اگر قرار باشد به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم باید توجه داشت که مهم‌تر از تثبیت نرخ، این است که بدانیم در چه نرخی قرار است این تثبیت رخ دهد. نرخ نهایی ارز باید مورد بررسی و کارشناسی دقیق‌تری قرار گیرد چراکه این موضوع در بخش‌های مختلف اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود.
بازگشت آرامش به بازار از هفته آینده
این در حالی است که یک مقام مسوول با اعلام اینکه یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت دلار طی روزهای اخیر، توقف عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به بازار بوده که البته مشکل از دو روز قبل حل شده است، گفت: آرامش به‌زودی به بازار ارز برمی‌گردد.
این مقام مسوول گفت: طی هفته‌های اخیر به علت مسایلی که در مسیر صادرات محصولات پتروشیمی به‌وجود آمد عملا صادرات با وقفه مواجه شد و پیرو آن تزریق ارز حاصل از صادرات هم به بازار متوقف گردید.
وی گفت: همین توقف تعادل میان عرضه و تقاضا را برهم زد و باعث افزایش قیمت ارز در بازار شد.
این مقام مسوول تصریح کرد: مشکل تزریق ارز پتروشیمی‌ها از دو روز قبل حل شده و روند سابق به جریان افتاده است بر همین اساس انتظار می‌رود ظرف هفته آینده قیمت ارزهای مختلف به ویژه دلار به سطح سابق بازگردد.
وی اضافه کرد: با وجود این باید سهم عوامل روانی مانند قریب الوقوع بودن اجرای مرحله دوم هدفمندی را در افزایش قیمت دلار مورد توجه قرار داد که البته مقطعی خواهد بود.
بانک مرکزی وارد بازار شود
عبدالکریم رجبی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به افزایش قیمت دلار در بازار طی روزهای اخیر تاکید کرد: این نوسانات بیشتر روانی بوده و هرچه سریع‌تر باید مدیریت شود. چراکه انتشار خبرهای گرانی حامل‌های انرژی در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها موجب تشدید تورم روانی در بازار شده است.
وی با بیان اینکه تقاضا در بازار برای خرید دلار افزایش یافته است، تصریح کرد: برخی از تولیدکنندگان این روزها در تلاش برای خرید دلار و دپوی آن هستند تا در آینده و زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از گرانی آسیب کمتری ببینند و دلار ارزان در اختیار داشته باشند.
رجبی ضمن اشاره به اینکه ممکن است دلال‌هایی برای ایجاد تنش در بازار به افزایش قیمت‌ها دامن زده باشند، گفت: بانک مرکزی باید قبل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تورم روانی را کنترل کند تا اتفاقات اواخر سال 91 تکرار نشود.
وی توصیه کرد دولت نباید در اجرای فاز دوم هدفمندی عجله کند و بهتر است قبل از اجرای آن سود بانکی، قیمت ارز و تورم را مدیریت کند.
عدم تعادل عرضه و تقاضا
ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره نوسان قیمت ارز در روزهای اخیر می‌گوید: بحث نوسان قیمت ارز به تقاضای موجود در بازار بستگی دارد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است قیمت ارز را بازار تعیین می‌کند و با توجه به اینکه هم‌اکنون بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مطرح است، قیمت ارز در بازار افزایش یافته است.
فتحی‌پور ادامه داد: در ماه‌های گذشته افزایش تولید کشور یکی از اولویت‌ها بوده و همین موضوع بر ثبات نرخ ارز تاثیر گذاشته است و هم اکنون نیز دلیل اصلی افزایش قیمت دلار شوک روانی حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست.
نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی افزود: هم اکنون در شرایطی که بازار ارز در انتظار ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست باید وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رییس کل بانک مرکزی با اتخاذ سیاست‌های مناسب نرخ ارز را کنترل کنند.وی با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان هفته جاری تاکید کرد: این موضوع به طور حتم بر بازار ارز تاثیر دارد و به احتمال فراوان شاهد افزایش قیمت ارز خواهیم بود.فتحی‌پور ادامه داد: اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایطی منطقی است که شاهد ثبات قیمت‌ها باشیم و اجرای این فاز از قانون بر قیمت‌ها تاثیر نگذارد اما این در شرایطی است که هم اکنون که در آستانه اجرای آن قرار داریم قیمت‌ها افزایش یافته است و باید مسوولان درباره این موضوع تصمیمات مناسبی را اتخاذ کنند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درباره ثبت‌نام متقاضیان دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: بر اساس آمار غیررسمی حدود 91 درصد مردم برای دریافت یارانه نقدی اعلام آمادگی کرده‌اند که البته این آمار تاکنون تایید نشده است و باید منتظر اعلام آمار رسمی از سوی مسوولان دولتی بود.
هدایت نقدینگی به بازار سرمایه
همچنین محمد واعظ یک کارشناس ارزی در مورد افزایش نرخ‌ ارز در روزهای اخیر اظهار کرد: به نظر می‌رسد علت اصلی رشد نرخ ارز در روزهای اخیر تغییر مسیر وجوه و نقدینگی از بازار سهام به بازار ارز است.
وی افزود: اصولا باید از طریق مدیریت و کنترل بازار دارایی‌هایی که در بازار رقیب هستند بازار ارز مدیریت شود که بازار سهام هم یکی از این بازارهاست.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که سیاست جدید وزارت اقتصاد برای تزریق منابع چند بانک بزرگ به بازار سهام می‌تواند این روند را معکوس کند، گفت: در چند روز آینده خیر اما پیش‌بینی می‌‌شود در صورت اجرایی شدن این سیاست در هفته‌‌های آینده بازار سهام شرایط بهتری پیدا کند.
وی به فارس گفت: اگر رونق نسبی به بازار سهام بازگردد، قطعا وجوه از بازار ارز خارج خواهد شد.
به گفته وی، ثبات نرخ در بازار ارز خود به خود روند نقل و انتقال وجوه را تغییر می‌دهد زیرا ثبات نرخ در بازار ارز، روی‌گردانی نقدینگی را در پی خواهد داشت.
واعظ در پاسخ به این سوال که آیا نزدیک شدن به زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بر به وجود آمدن این وضعیت تاثیرگذار نبوده است،‌ گفت: ممکن است اثرات پیرامونی این قانون به صورت مقطعی بر بازار ارز اثرگذار بوده باشد اما قطعا این پدیده‌ها مقطعی است.

 

معاون وزیر اقتصاد:
عوامل مخرب در بازار سهام محدود می‌شود
معاون امور بانکی وزیر اقتصاد گفت که با قاطعیت اعلام می‌کنم هیچ برنامه‌ای برای سرکشی به حساب‌های افراد نداریم و مردم مطمئن باشند اساس کار کشور، دولت و وزارت اقتصاد مبتنی بر رازداری و رعایت حریم شخصی افراد است.
محمد پاریزی با اشاره به برخی نگرانی‌ها مبنی بر بررسی حساب‌های افراد در اجرای هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: نظارت بر عملیات بانکی و شبکه بانکی که شامل سپرده‌های مردمی هم می‌شود از نظر حرفه‌ای در همه جای دنیا از جمله ایران تابع اصول حرفه‌ای و رازداری خاص خود است.
وی افزود: این مسوولیت در کشور ما تحت نظارت بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد هیچ برنامه و وظیفه قانونی برای سرکشی به حساب‌ها یا وارسی سپرده‌های مردم و ورود به حریم شخصی افراد در این حوزه ندارد.
معاون بانکی وزیر اقتصاد افزود: جایی که قرار باشد اجازه این کار داده شود حتما  باید مبتنی بر قانون باشد چه برای وزارت اقتصاد و چه برای بقیه دستگاه‌ها برای مبارزه با پولشویی.
پاریزی درباره راستی‌آزمایی از اطلاعات مردم در مرحله دوم ثبت نام هدفمندی یارانه‌ها هم گفت: دولت اصل را بر صحت آنچه مردم اعلام کرده‌اند، گذاشته است.
وی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: اینکه گفته می‌شود از بانک‌های اطلاعاتی مختلف راستی‌آزمایی می‌شود الزاما به معنای مفهوم سپرده و حساب‌های بانکی مردم نیست و اطلاعات گوناگونی است که میزان توانایی مالی یک شهروند را نشان می‌دهد.
معاون بانکی وزیر اقتصاد درباره اثبات اینکه یک هموطن استحقاق دریافت یارانه را دارد یا نه، گفت: دولت تابع مقررات قانونی است و هیچ برنامه‌ای برای اینکه از حساب‌های بانکی مردم استفاده کند، ندارد.
وی درباره وصول مطالبات معوق بانکی هم گفت: از اقدامات اصلی اقتصادی دولت درسال 93 خواهد بود که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دنبال می‌کند.
پاریزی درباره جلسه اخیر با مسوولان بورس هم گفت: دنبال این هستیم که همه بازارهای قانونی برای سپرده‌گذاری‌های مردمی را جذاب نگه داریم.
وی افزود: بورس نشان داده در میان و بلند‌مدت برای سپرده‌گذاری جذاب است و تلاش می‌کنیم عوامل مخرب این بازار را که یکی از آنها رقابت‌های نامعقول برای جذب سرمایه‌های مردم است، محدود کنیم.

اولین جلسه شورای پول و اعتبار مصوبه نداشت: نرخ سود بانکی همچنان در ابهام
اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال‌جاری در حالی برگزار شد که هیچ مصوبه‌ای نداشت و اعضا برای نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری نکردند.
اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال‌جاری با حضور برخی اعضا در بانک مرکزی برگزار شد اما مصوبه‌ای نداشت و اعضای برای نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری نکردند و بانک‌ها همچنان با نرخ‌های فعلی سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی را ادامه خواهند داد.
این در حالی است که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی چند روز پیش موضوع اولین جلسه شورای پول و اعتبار در سال‌جاری را تصمیم‌گیری اعضا برای نرخ سود بانکی اعلام کرده بود. وی از برنامه‌ریزی شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی خبرداده و گفته بود: قطعا نرخ رشد سودها در آینده ادامه پیدا نخواهد کرد.
به گزارش مهر، ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی از انجام بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی در این بانک درخصوص نرخ‌های سود بانکی خبر داد و اعلام کرد: گزارش این بانک جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد.وی همچنین اضافه کرد: البته باید توجه داشت که در کنار بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز، تعدادی موسسه اعتباری بدون مجوز نیز در بازار پول مبادرت به انجام عملیات پولی می‌کنند. این موسسات با اعلام نرخ‌های سودغیرمتعارف و اغواکننده ضمن آنکه تعهدات سنگینی را در مقابل سپرده‌گذاران متقبل می‌شوند، جهت کسب درآمد ناگزیر به ورود به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری پرریسک و مخاطره‌آمیز خواهند بود که در نهایت منجر به انتقال ریسک به سپرده‌گذاران شده و در عمل فضای رقابتی را مخدوش می‌کنند.
ناگفته نماند که وزیر اقتصاد به دلیل سفر به چین در جلسه روز سه‌شنبه شورای پول و اعتبار حضور نداشت و معاون بانکی وزارت اقتصاد در این جلسه حاضر شد.
کاهش شاخص بورس و زیاندهی بازار سرمایه طی سال‌جاری برای سهامداران و سرمایه‌گذاران، دلیل اصلی برای بازنگری در نرخ‌های سود بانکی است. شاخص کل بورس اوراق بهادار از ابتدای امسال روندی منفی طی کرده و بازدهی بیش از پنج درصدی را برای سهامداران به ارمغان آورده است.
تقریبا از اواسط زمستان سال گذشته بود که بانک‌ها طی اقدامی ناهماهنگ نرخ‌های سود خود را افزایش دادند و هر یک با طرح‌ها وشیوه‌های جدید، گوی سبقت در افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را می‌ربودند تا از قافله جذب منابع عقب نمانند. البته بانک مرکزی اقدام آشکار بانک‌ها برای افزایش نرخ سود را به راحتی تکذیب کرد.
شورای پول و اعتبار برای آخرین بار در 21 آبان‌ماه سال گذشته به صورت رسمی موضوع نرخ سود بانکی را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد که نرخ‌های سود قبلی همچنان به قوت خود باقی است. در آن جلسه اعضای شورا ضمن تاکید بر لزوم مهار تورم با هدف ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور، مقرر کرد وضعیت کنونی نرخ‌های سود بانکی ادامه یابد.
به نظر می‌رسد که افزایش نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی در سال گذشته به 23 درصد به بانک‌ها این علامت را دارد که نرخ‌های سود خود را هم‌راستا با آن افزایش دهند، یعنی زمانی که نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی سه درصد افزایش می‌یابد، دیگر نرخ سود قبلی کارآیی ندارد.
به عبارت دیگر تغییر رسمی نرخ سود اوراق مشارکت بانک مرکزی و مقام پولی کشور، نظام بانکی کشور را برای افزایش نرخ سودها ترغیب می‌کند. گرچه براساس اعلام رسمی نرخ سود سپرده‌ها آزاد و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای 14 و 15 درصد و نرخ سود عقود مشارکتی 18 تا 21 درصد تعیین شده است اما عملا نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای بانک‌ها به 25 تا 26 درصد می‌رسد.
به هر حال طی روزهای اخیر مسوولان اقتصادی کشور، بازار سرمایه و بانکی‌ها در تلاش برای یافتن راه حلی جهت جلوگیری از ریزش شدید شاخص و افت‌های پی درپی آن هستند تا سهامداران بیش از این متضرر نشوند به طوری که در روزهای اخیر جلسات متعددی توسط مقامات اقتصادی برگزار شده است.
در حال حاضر نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز حدود 23 تا 24 درصد است و براساس برنامه‌ای که وزیر اقتصاد برای شورای پول و اعتبار ترسیم کرده، احتمال تغییر این نرخ‌ها با توجه به وضعیت بازار سرمایه وجود دارد که ممکن است مشکلاتی را برای بانک‌ها به همراه داشته باشد و منجر به چالش‌های جدی برای نظام بانکی کشور شود.
براساس این گزارش، بنا به آخرین بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی که مربوط به دی‌ماه سال 1390 است، تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت‌دار بانکی و اوراق گواهی سپرده خاص و عام در طول دوره سپرده‌گذاری به بانک‌ها واگذار شد و بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده‌ها آزاد شدند اما براساس ماده «9» این بسته نرخ سود عقود غیرمشارکتی تا سررسید دو سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل 15 درصد اعلام شد. همچنین دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین موسسه اعتباری و مشتری بین 17 تا 21 درصد تعیین شد و در نتیجه بانک‌ها در آن زمان به سود 21 درصدی برای سپرده‌های بلند مدت اکتفا کردند. همچنین در عقود مشارکتی میزان سود پس از اتمام پروژه و بر مبنای عملکرد واقعی پروژه تعیین می‌شود.
به هر حال دولت با توجه به آغاز اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها برای کنترل انتظارات تورمی نیازمند تجدیدنظر در نرخ سود بانکی است اما مسوولان بانک مرکزی و اعضای شورای پول و اعتبار روند بلند مدت تورم برای تعیین نرخ سود بانکی را مدنظر قرار می‌دهند و اعتقادی به تناسب یک به یک نرخ سود و تورم ندارند.

 

رییس سازمان مالیاتی:  شرکت‌های دولتی بزرگ‌ترین بدهکاران مالیاتی
رییس کل امور مالیاتی کشور گفت که عمده‌ترین بدهکاران مالیاتی کشور شرکت‌های دولتی هستند و این شرکت‌ها نیز با کمی تاخیر اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند.علی عسکری میزان درآمد پیش‌بینی شده برای وصول مالیات را 52 هزار 500 میلیارد تومان اعلام کرد، گفت: در سال گذشته 45 هزار و 600 میلیارد تومان وصولی مالیات داشتیم.
رییس کل امور مالیاتی کشور بیشترین مالیاتی دریافتی کشور را مربوط به شرکت‌های دولتی برشمرد و گفت: در نظام مالیاتی هر کس به اندازه بضاعت درآمدی که کسب می‌کند مالیات باید پرداخت کند.
وی مهم‌ترین دغدغه مودیان مالیاتی کشور را دریافت مالیات از کسانی که دولت روی مالیات آنها حساب باز می‌کند، برشمرد و گفت: شرکت‌های دولتی 11 هزار میلیارد تومان و شرکت‌های خصوصی نیز 15 هزار میلیارد تومان مالیات کشور را تامین کردند.

درخواست مجلس از دولت برای اجرای فاز دوم : منابع عمده هدفمندی باید برای تولید و سلامت هزینه شود
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش عمده منابع هدفمندی باید برای رونق تولید و بهبود سلامت هزینه شود، گفت که دولت اعلام کرده در زمان اجرای مرحله دوم هدفمندی سعی در افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی با شیب ملایم دارد.محمدرضا باهنر درباره درخواست مجلس از دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: درخواست ما اجرای دقیق مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها براساس قانون است.
وی به خانه ملت گفت: نکته دیگری که در زمان اجرای فاز دوم هدفمندی باید مورد توجه باشد این است که بخش عمده منابع هدفمندی باید برای رونق تولید و بهبود سلامت هزینه شود؛ این در حالی است که مرحله اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها از این مسیر انحراف داشت و در نتیجه مشکلاتی در حوزه تولید و سلامت حاصل شد.

بانک ‌پاسارگاد اعلام کرد: با حمایت از تیم ملی توپ طلا هدیه بگیرید
با گشایش سپرده حامی تیم ملی فوتبال ایران به قید قرعه سه توپ طلا هر کدام به وزن یک کیلوگرم هدیه بگیرید.
 به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد، بانک ‌پاسارگاد در راستای ایفای مسوولیت‌های اجتماعی خود و حمایت از تیم ملی فوتبال ایران، «سپرده حامی تیم ملی فوتبال ایران» را جهت تسهیل حمایت مالی هم‌میهنان از تیم ملی کشورمان افتتاح می‌کند.
بر این اساس، مشتریان با افتتاح یک سپرده کوتاه‌مدت، این اختیار را تا پایان سال 1393به بانک می‌دهند که حداقل 50 درصد از سود متعلق به سپرده ایشان به‌صورت خودکار به حساب حمایت از تیم ملی فوتبال ایران واریز شود.«سپرده کوتاه‌مدت حامی تیم ملی فوتبال ایران» با نرخ 5 درصد بیشتر از سود سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی افتتاح می‌شود که این میزان از سود به هزینه بانک به حساب حمایت از تیم‌ملی فوتبال ایران واریز می‌شود.همچنین بانک پاسارگاد جهت ایجاد انگیزه بیشتر به‌منظور مشارکت هموطنان عزیز در این طرح ملی علاوه بر عضویت تمامی سپرده‌گذاران در کانون هواداران حامی تیم‌ملی فوتبال ایران به قید قرعه سه عدد توپ طلا هرکدام به‌وزن یک‌کیلوگرم‌ با کسب ‌امتیاز هر یکصد هزار ریال یک امتیاز در هر روز را برای سپرده‌گذاران در نظر گرفته است.

بانک سپه به‌دنبال 18 هزار میلیارد ریال طلب از دولت
مدیرعامل بانک سپه گفت که تلاش می‌کنیم 18 هزار میلیارد ریال مطالبات از دولت را وصول کنیم که موفقیت بسیار بزرگی برای بانک سپه خواهد بود.تقوی‌نژاد در جلسه شورای مدیران که با حضور اعضای هیات مدیره، مدیران امور، روسای ادارات و مدیران شعب مناطق تهران و شعب ممتاز مستقل برگزار شد با بیان اینکه ابزارها و زیرساخت‌ها برای بانک فراهم و فضا کاملا مساعد و مثبت برای بانک سپه است،اظهار کرد: در آستانه 90 سالگی بانک سپه برندی است که برای ما افتخار می‌آفریند.تقوی‌نژاد درباره کارها و فعالیت‌های در دست اقدام بانک سپه به وصول مطالبات از دولت اشاره کرد و افزود: تلاش می‌کنیم 18 هزار میلیارد ریال مطالبات از دولت را وصول کنیم که موفقیت بسیار بزرگی برای بانک سپه خواهد بود.

بانک مهر اقتصاد 866 هزار فقره تسهیلات پرداخت کرد
بانک مهر اقتصاد در سال 92، 866 هزار فقره وام و تسهیلات پرداخت کرده است.به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک مهر اقتصاد، حمیدرضا نجف‌پور‌کردی، معاون اعتبارات و تجهیز منابع بانک مهر اقتصاد در نخستین نشست هم‌اندیشی کارکنان این معاونت در سال جدید از ثبت رکورد پرداخت 886 هزار فقره وام و تسهیلات در سال 1392 خبر داد و گفت: در بخش مصارف اقدامات گسترده‌ای از قبیل مدل‌سازی، زیرساخت‌سازی، بهبود در بهینگی تسهیلات و متوازن‌سازی صورت گرفته است به طوری که با تلاش گسترده تمامی کارکنان، بانک مهر اقتصاد موفق شد در سال 1392 به رکورد پرداخت 886 هزار فقره وام و تسهیلات به مبلغ 162 هزار میلیارد ریال دست یابد که این اتفاق در سیستم بانکی کشور بی‌نظیر است.



 

 
     
 

 آرشیــو صفحات

 

 

 

   

 

 آرشیــو PDF

 

 

 

   

ویژه نامه های پیشین
عناوین
1
 صفحه اول
2
 ایران
3
 اقتصاد
4
 جهان
5
 بورس
6
 جدول بورس
7
 صنعت
8
 فرهنگ و هنر
9
 فناوری اطلاعات
10
 مسکن و عمران
11
 بورس
12
 بازرگانی
13
 انرژی
14
 جامعه
15
 ورزش
16
 روزنامچه