صفحه 3 ، اقتصاد » روزنامه جهان صنعت
سه شنبه 31 تیر 1393    Tuesday 22 July 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 صفحه 3 ، اقتصاد    سه شنبه 31 تیر 1393  

 
 
 

دستور جدید سیف و طیب‌نیا برای گشایش قفل وام ازدواج؛ تامین مالی توسط بانک‌ها

گروه اقتصادی- پس از احضار وزیر اقتصاد به مجلس برای پاسخگویی در مورد توقف پرداخت وام ازدواج و رد موضوع احتمال برداشت از صندوق توسعه ملی برای حل این مشکل، ولی‌الله سیف و علی طیب‌نیا تصمیمات جدیدی اتخاذ کردند و قرار شده است که تامین مالی تسهیلات ازدواج توسط منابع بانکی صورت گیرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در حالی احتمال برداشت از صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج را رد کرده است که اخیرا این موضوع به صورت طرحی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده بود که با این تصمیم وزارت اقتصاد، این طرح مجلس هم مانند سایر طرح‌هایی که پیش از این در سال گذشته برای گشایش قفل وام ازدواج تهیه شده بود، به بایگانی رفت.
پیش از اینکه نمایندگان مجلس بخواهند برای برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور به روز شدن وام ازدواج تصمیم‌گیری کرده و طرحی را تدارک ببینند، بانک مرکزی نیز پیشنهادی را به عنوان پیشنهاد سوم در این زمینه مطرح کرده بود به این صورت که دولت لایحه‌ای به مجلس بدهد که بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی بابت وام قرض‌الحسنه ازدواج به بانک‌ها تخصیص داده شود.
براساس طرح وکلای ملت قرار بود برای رفع مشکل زوج‌هایی که تعداد آنها برای دریافت وام ازدواج که در نوبت قرار دارند به بیش از یک میلیون نفر رسیده است، منابعی از صندوق توسعه ملی به میزان 500 میلیون دلار اختصاص یابد.
بازگشایی دو طرح بانک مرکزی
حال وزارت اقتصاد مطرح کرده است که هرگونه تصمیمی از سوی دولت مبنی بر پرداخت وام ازدواج از محل صندوق توسعه ملی خلاف سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز سیاست‌های دولت یازدهم است و به هیچ عنوان در دستور کار دولت یا به طور خاص، این وزارتخانه قرار ندارد.
حال سوالی که مطرح است اینکه قول وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت برای به روزرسانی تقاضای افرادی که در نوبت دریافت وام ازدواج هستند، چگونه اجرایی خواهد شد از این رو دو طرح دیگر بانک مرکزی به عنوان پیشنهادات اول و دوم که پیش از این مطرح شده بود، دوباره بازخوانی می‌شود.
براساس اولین طرح پرداخت وام ازدواج و تهیه جهیزیه از محل منابع عادی بانک‌ها مدنظر بود، به شرط آنکه دولت نسبت به پرداخت نقدی یارانه سود تسهیلات اقدام کند تا سقف دریافت وام ازدواج تا پایان سال کاهش یابد. پیشنهاد دیگر این بود که دولت وجوه اداره شده را تخصیص دهد و معادل آن بانک‌ها منابع بگذارند و این منابع صرفا بابت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تخصیص یابد.
اما به نظر می‌رسد دولت برای چاره‌اندیشی در این زمینه راهکارهای فوری را مد نظر قرارداده است به طوری‌که یک منبع آگاه در گفت‌وگو با مهر اعلام کرد که رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی تصمیم گرفته‌اند که منابع لازم برای به روزرسانی وام ازدواج را از طریق منابع بانک‌ها انجام دهند.
تکالیف بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج
به هر حال بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تامین منابع مورد نیاز اجرای این برنامه از طریق بانک‌ها، قول‌هایی نیز به نظام بانکی داده‌اند. این موضوع نیز چند روز پیش توسط نوبخت سخنگوی دولت تایید شد که از چند هفته گذشته با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مقرر شد این مشکل برای جوانان رفع شود.وی با بیان اینکه با توجه به تاکیدات رییس‌جمهور برای رفع مشکل پرداخت وام ازدواج، تصمیمات خوبی در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته هیات دولت اتخاذ شد، تصریح کرد: با توجه به همکاری انجام شده قرار است بعد از تعطیلات عید بزرگ فطر پرداخت وام‌های ازدواج صورت گیرد.
نوبخت خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل جلسات مختلفی میان مسوولان نظام بانکی برگزار شد و همکاران بنده در دولت با تعامل حداکثری به دستگاه‌های زیر نظر خود اعلام کردند که موانع پرداخت وام‌های ازدواج را برداشته تا بتوانیم در آینده‌ای نزدیک و حدود 7-8 روز آینده پرداخت وام‌های ازدواج را انجام دهیم.توقف تسهیلات‌دهی به متقاضیان دریافت وام ازدواج اخیرا وزیر اقتصاد را برای پاسخگویی به مجلس کشاند و وی قول داد که ظرف دو ماه آینده برای این موضوع چاره‌اندیشی کرده و مشکل را حل نماید.
وزیر اقتصاد در مجلس با اعلام اینکه تا تاریخ 15/4/92 یک میلیون و 196 هزار و 669 نفر در صف دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بودند و پیش‌بینی می‌شود حدود یک میلیون نفر دیگر نیز در سامانه ثبت‌نام کنند، افزود: بر این اساس، دو میلیون نفر نیاز به وام ازدواج خواهند داشت و اگر هر فرد سه میلیون تومان وام قرض‌الحسنه ازدواج دریافت کند، منابع لازم برای این امر شش هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی اضافه کرد: این موارد در حالی است که تکالیف بودجه‌ای برای پرداخت وام ازدواج وجود دارد به طوری که براساس این تکالیف 200 میلیارد تومان برای زندانیان و محکومان نیازمند، 1440 میلیارد تومان برای اشتغال مددجویان زندان‌ها و سه هزار میلیارد تومان دیگر نیز لازم است که در مجموع چهار هزار و 640 میلیارد تومان در بخش تکالیف بودجه‌ای وجود دارد. بر این اساس، برای پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج به شش هزار میلیارد تومان و سایر تکالیف به چهار هزار و 640 میلیارد تومان منابع نیاز است که در مجموع 10 هزار و 640 میلیارد تومان خواهد بود.
طیب‌نیا ادامه داد: این در حالی است که منابع قرض‌الحسنه ما چهار هزار و 428 میلیارد تومان برآورد می‌شود و پرداخت 11 هزار میلیارد تومان قرض‌الحسنه از محل منابع یادشده امکان‌پذیر نیست و رفع مشکل آن نیازمند چاره‌اندیشی است. بر این اساس، برنامه‌هایی تنظیم شده و در دستور کار شورای پول و اعتبار است.
وی اضافه کرد: عدم توازن بین مصارف و منابع قرض‌الحسنه ازدواج به دو عامل مربوط می‌شود؛ اول اینکه محدودیت موجود برای جذب منابع قرض‌الحسنه وجود دارد و دوم اینکه تکالیف قانونی موجود در مورد مصارف قرض‌الحسنه به این امر دامن زده است.
ردیابی قرض‌الحسنه بانک‌ها در بودجه
براساس این گزارش، در حالی کل منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها بیش از 4500 میلیارد تومان برآورد نمی‌شود که اگر قرار باشد به کل متقاضیان دریافت وام ازدواج حتی براساس اولویت‌بندی تسهیلات ارایه شود، رقمی برای سایر تکالیف بودجه برای بانک‌ها باقی نمی‌ماند.
تسهیلات اعطایی بابت قرض‌الحسنه در شرایطی از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه سیستم بانکی تامین می‌شود که بنابر آخرین اعلام بانک مرکزی با توجه به رشد منفی 3/8 درصدی سپرده‌های قرض‌الحسنه در پایان اردیبهشت‌ماه سال 1393 نسبت به اسفندماه سال 1392 و از طرفی عدم تناسب تکالیف قرض‌الحسنه محول شده به سیستم بانکی با منابع قرض‌الحسنه در دسترس بانک‌ها، اعطای هرگونه از این تسهیلات به کندی انجام می‌شود یا در برخی موارد متوقف شده است.
همچنین در حالی بنابر اعلام وزیر اقتصاد در حال حاضر کل منابع قرض‌الحسنه بیش از 4500 میلیارد تومان برآورد نمی‌شود که اگر قرار باشد به آمار حدود یک میلیون و 200 هزار نفری متقاضیان تا تیرماه سال 1392 که طیب‌نیا پیش‌بینی می‌کند به دو میلیون نفر هم خواهند رسید، وام سه میلیون تومانی پرداخت شود به حدود شش هزار میلیارد تومان یعنی 1500 میلیارد تومان بیش از رقم موجود منابع قرض‌الحسنه نیاز است.
بر این اساس با توجه به اعلام اخیر دولت مبنی بر آغاز ارایه تسهیلات ازدواج از بعد از عید فطر یعنی حدود 10 روز دیگر با وجود اولویت‌بندهای که انجام خواهد شد، حتی اگر قرار باشد که به 2/1 میلیون نفر وام پرداخت شود باید نزدیک به 3600 میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه صرف شود.
اما با توجه به اینکه تنها سرفصل تسهیلات قرض‌الحسنه وام ازدواج نیست و باید تعهدات نسبت به سایر بخش‌ها نیز انجام شود مروری بر قانون بودجه 1393 و تکالیف تعیین شده برای منابع قرض‌الحسنه نشان می‌دهد که حداقل برای انجام چند مورد تاکید شده در قانون در کنار هزینه‌های وام ازدواج برای دو میلیون نفر باید بیش از 10 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها تامین شود؛ تامین منابعی که با توجه به شرایط فعلی بانک‌ها و نسبت‌های موجود چندان قابل دسترس به نظر نمی‌رسد.
این در حالی است که بنا بر تبصره «17» قانون بودجه سال 1393 بانک‌ها موظفند به‌ منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل یا جرح غیرعمدی است و محکومان مالی نیازمند غیرکلاهبرداری، 200 میلیارد تومان از محل وجوه قرض‌الحسنه خود را در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار دهند تا آنها تا با نظارت وزارت دادگستری در مورد این منابع اقدام کنند.
همچنین بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک‌های دولتی نسبت به تامین و پرداخت تسهیلاتی به مبلغ1440 میلیارد تومان از محل پس‌اندازهای قرض‌الحسنه با در نظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط 10 ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور ارایه کند.
بودجه‌ریزان در بخشی دیگر از تکالیف تعیین شده برای منابع قرض‌الحسنه به بانک مرکزی تکلیف کرده‌اند که سه هزار میلیارد تومان از مانده تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد این منابع را به تفکیک دو هزار میلیارد تومان به کمیته امداد امام خمینی (ره) و هزار میلیارد تومان به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرح‌های مددجویی پرداخت کند.
بر این اساس با توجه به رقم 4640 میلیارد تومانی تعهد بانک‌ها در اعطای منابع قرض‌الحسنه تعیین شده در بودجه در مجموع با حدود شش هزار میلیارد تومان لازم برای پوشش کل تسهیلات لازم برای دو میلیون متقاضی وام ازدواج به حدود 10 هزار و 640 میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه نیاز است که در حال حاضر تامین بیش از شش هزار میلیارد تومان از این رقم در ابهام قرار داشته که در نهایت با توجه به اولویت تعیین شده برای وام ازدواج در صورتی که اقدامی برای افزایش این منابع نشود سایر بخش‌ها بی‌نصیب خواهند ماند.
همچنین در حالی پیش از این وزیر اقتصاد نیز با گله‌مندی نسبت به عدم توازن مصارف با منابع قابل تامین با اشاره به اینکه تکالیف مربوط به مصارف باید در حد منابع تنظیم شود عنوان کرده بود که در سمت منابع برنامه برای افزایش منابع قرض‌الحسنه لحاظ شده که تاکنون برنامه مشخصی برای این افزایش منایع اعلام نشده است.

 

بسته خروج از رکود؛
اثرگذاری در گرو اجرای درست
یک کارشناس مسایل اقتصادی بسته تدوین شده برای خروج از رکود تورمی را برای اقتصاد ایران مطلوب و مناسب ارزیابی کرد و گفت که البته تک رقمی کردن نرخ تورم تا پایان سال‌جاری می‌تواند برای اقتصاد ایران نامناسب باشد.
سعید لیلاز درباره بسته خروج از رکود تورمی گفت: هیچ بسته و سیاست‌گذاری روی کاغذ نامطلوب نیست بلکه نحوه اجرای آن نشان‌دهنده تاثیرگذاری آن است.این استاد دانشگاه با بیان اینکه نبود دانش در ایران مساله اصلی نیست، افزود: فرق دولت‌ها در نحوه اجرای سیاست‌ها و بسته‌ها در بخش‌های مختلف است.وی با اشاره به کنترل نرخ تورم در ماه‌های گذشته اظهار داشت: در سال‌های گذشته مساله اصلی برای کنترل نرخ تورم دانش چگونگی کاهش این نرخ نبوده بلکه مساله اصلی اراده آهنین برای اجرای انضباط پولی و مالی در کشور بوده است.این کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید براینکه نرخ تورم باید به صورت پلکانی کاهش یابد، گفت: نرخ تورم باید حدود 15 درصد باقی بماند و دولت نیز با بهره‌گیری از منابع موجود کشور زمینه رشد اقتصادی را فراهم آورد.
وی ادامه داد: بهترین راه برای دستیابی به این هدف رشد قیمت حامل‌های انرژی است و به همین دلیل دولت در فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها می‌توانست قیمت‌ها را بیش از ارقام کنونی افزایش دهد تا علاوه بر کاهش مصرف سوخت، رشد نرخ تورم نیز کنترل شود.این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه دولت باید علاوه بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ بنزین را به گونه‌ای افزایش می‌داد که آن را تک رقمی می‌کرد، تصریح کرد: این امر سبب می‌شد که ماهانه به بودجه دولت اضافه شود.وی افزود: هرچند بسته رکود تورمی بسته مطلوبی است اما اجرای آن به شجاعت بیشتری نیاز دارد.
لیلاز با تاکید بر اینکه دولت باید همراه با کاهش نرخ تورم به صورت توامان به رشد اقتصادی نیز دست یابد، افزود: دولت می‌تواند با اصلاح سیاست‌های پولی برای دستیابی به هدف خود به منابع موجود کشور تکیه کند.
این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: منابع هم‌اکنون در سیستم بانکی کشور قفل شده و این در حالی است که شبکه بانکی باید علاوه بر جذب منابع، دستش برای ارایه تسهیلات باز باشد.
وی سرعت تک‌رقمی کردن نرخ تورم را در پیشبرد اهداف مهم دانست و افزود: براساس قانون تجارت، ایران با نرخ تورم 15 تا 16 درصدی می‌تواند رشد اقتصادی حدود پنج تا شش درصدی داشته باشد.
لیلاز یادآور شد: ایران در طول سال‌های 68 تا 86 با متوسط نرخ تورم 16 درصدی دارای رشد اقتصادی حدود پنج تا شش درصدی بود.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم بدون دستیابی به نرخ رشد اقتصادی کار ساده‌ای است، اظهار داشت: دغدغه اصلی دستیابی به نرخ بهینه رشد اقتصادی است.این اقتصاددان اضافه کرد: دولت باید نرخ تورم را بین 12 تا 15 درصد نگه داشته و منابع آن را به رشد اقتصادی اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه تاکید مطلق به سیاست‌های انقباضی کار اشتباهی است، گفت: دولت باید نرخ تورم را به مدت 10 ماه در حدود 15 درصد نگه دارد تا بتواند به رشد اقتصادی مطلوبی دست یابد، هرچند دولت نرخ تورم 25 درصدی را برای پایان سال‌جاری در نظر گرفته و طی ماه‌های گذشته ضرب تورم را مهار کرده است.این کارشناس مسایل اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد ایران و ثبات بخشیدن به اقتصاد را از دستاوردهای دولت یازدهم دانست و گفت: دولت باید با توجه به این وضعیت نرخ تورم 15 درصدی را هدف‌گذاری کند و از سال 96 به بعد به دنبال نرخ تورم یک رقمی باشد.
وی گفت: بهتر است نرخ تورم در سال‌های 93 و 94 دو رقمی و در حدود 12 درصد و در سال 96 به 8 تا 9 درصد کاهش یابد.
لیلاز با بیان اینکه اگر نرخ رشد نقدینگی دو تا سه برابر نرخ رشد اقتصادی باشد، نرخ رشد اقتصادی مطلوب خواهد بود، اظهار داشت: نرخ رشد نقدینگی در طول فعالیت دولت‌های نهم و دهم گاهی به 10 برابر نرخ رشد اقتصادی می‌رسید.
وی تصریح کرد: به دولت هشدار می‌دهم زمان زیادی برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ندارد و به همین جهت باید اقدامات اصلی را آغاز کند.این کارشناس مسایل اقتصادی مساله اصلی بنگاه‌ها را سرمایه در گردش اعلام کرد و گفت: درصورتی که این معضل رفع شود ایران می‌تواند از ابتدای سال 93 تا پایان سال 94 بدون سرمایه‌گذاری به نرخ رشد اقتصادی 12 درصد دست یابد.

 

مسیر خروج از رکود از بانک‌ها می‌گذرد؛ تکالیف جدید در انتظار نظام بانکی
دولت در حالی اخیرا بسته خروج از رکود و رونق اقتصادی را رونمایی کرده است که برخی از کارشناسان مطرح می‌کنند با توجه به شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور اصلی‌ترین راه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌هاست، این در حالی است که مدیران بانکی خواستار افزایش سرمایه و کمک‌های مالی دولت شده‌اند.
به گزارش مهر، خروج اقتصاد کشور از رکود این روزها تا آنجا اهمیت پیدا کرده است که نه تنها دولت، بلکه دستگاه‌های اجرایی و دولتی هم برای آن به صورت جداگانه نسخه می‌پیچند و در این بین تیر نگاه‌ها باز هم به سمت بانک‌ها روانه شده است و بسیاری‌ بر این اعتقاد هستند که برای افزایش رونق تولید و خروج از رکود باید، تسهیلات دهی بانک‌ها تقویت شود.
این در حالی است که مدیران بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی طی سال‌های اخیر نسبت به افزایش موضوع تسهیلات تکلیفی که بر عهده آنها از سوی دولت گذاشته می‌شود نگرانی‌های خود را اعلام و بعضا به آن اعتراض کرده‌اند، با این وجود فشارهایی که نسبت به بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد، همچنان پابرجاست.
برخی از مدیران بانکی تحریم‌هایی که کشورهای غربی به آنها تحمیل کرده‌اند را مورد توجه قرار داده و مطرح می‌کنند که بانک‌های کشور بیش از توان خود تسهیلات می‌پردازند و فشارهای تامین مالی به آنها وارد می‌شود.
تکالیف بانکی برای خروج از رکود
اخیرا نیز دولت در بسته خروج از رکود و رونق اقتصادی تکالیفی را برای بانک‌ها مشخص کرده و در این بسته آورده است که تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌ها می‌تواند محدودیت‌های موجود بنگاه‌های اقتصادی برای تامین نقدینگی مورد نیاز را کاهش دهد بنابراین برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق، با تبدیل مطالبات غیرجاری بانک‌ها به مطالبات جاری قدرت اعطای تسهیلات بانک‌ها را افزایش می‌دهد.
در این بسته بانک‌ها به عنوان یکی از مواردی که می‌توانند رونق را به سایر بخش‌ها منتقل کنند، نام برده شده است. به این صورت که بازار پول (بانک) علاوه بر آنکه نقش مهمی در تجهیز منابع ریالی مورد نیاز بخش‌های پیشرو دارند، با انتقال منابع ایجاد شده توسط بخش‌های پیشرو به سمت سایر بخش‌های اقتصادی موجب انتشار رونق در اقتصاد می‌شوند.
چند روز پیش نیز علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد بسته خروج از رکود مطرح کرده است که برای رفع مشکل محدودیت سرمایه در گردش بخش تولید احکام و سیاست‌های اعتباری لازم پیش‌بینی شده است.
این در حالی است که تنها راه عبور از گذر این محدودیت در شرایط فعلی اقتصاد، بانک‌ها هستند. البته بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات نیز دیده شده است که برای چگونگی آن باید چاره‌اندیشی کرد. تنگناهایی که بانک‌ها برای ارایه تسهیلات با آن مواجه هستند نیز نکته مهم دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد.ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز اخیرا با اعلام اینکه سیستم بانکی بیش از توان خود تسهیلات پرداخت کرده است بر ضرورت تحول بازارهای موازی با بازار پول تاکید کرده و خواستار تلاش برای بهبود معیارهای کارایی بازارهایی مثل سرمایه شده است تا از این طریق علاوه بر بانک‌ها، سایر بازارها هم در تامین مالی بنگاه‌ها نقش ایفا کنند.
 نقش بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌ها
 در این بین هنوز هم موضوع کوچک بودن سرمایه بانک‌ها موضوعی بحث‌برانگیز است و با توجه به برنامه‌های جدیدی که در بسته دیده شده است، افزایش سرمایه بانک‌ها در دستور کار جدی قرار گرفته است و در فصل مجامع بانک‌ها این موضوع از اولین مواردی است که به تصویب می‌رسد.
 دولت هم پیش از تدوین بسته خروج از رکود، برای حمایت از بخش تولید کشور و افزایش سرمایه در گردش بانک‌ها، لایحه‌ای 37 ماده‌ای را تدوین کرده بود که البته افزایش سرمایه بانک‌ها یکی از بندهای این لایحه است.
 این در حالی است که طی ماه‌های اخیر مدیران عامل بانک‌ها نسبت به پایین بودن افزایش سرمایه بانک‌ها واکنش نشان داده و از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی خواستار همکاری برای افزایش سرمایه بانک‌های خود شده بودند.
 مدیران عامل بانک‌ها یکی از دلایل اصلی عدم تامین مالی کافی پروژه‌های بزرگ ملی را در کوچک بودن سرمایه بانک‌های خود عنوان کردند و به صورت غیرمستقیم خواستار افزایش سرمایه از مقامات دولتی و با مصوبات مجلس شدند تا بتوانند بخشی از عدم سرمایه‌گذاری و تامین مالی خود را جبران کرده و قدرت بانک‌های خود را افزایش دهند.
 بر این اساس به زودی لایحه حمایت از تولید ملی هم که حاوی افزایش سرمایه در گردش بانک‌هاست به مجلس ارایه خواهد شد. در این راستا افزایش سرمایه بانک‌ها به سه برابر برای پوشش تعهدات و اجرای برنامه‌های رونق اقتصادی دولت ضروری به نظر می‌رسد.
 در حال حاضر بانک‌ها توان تامین مالی بیش از 500 میلیون دلار برای یک طرح را ندارند که علت اصلی آن پایین بودن کفایت سرمایه است. در صورتی بانک‌ها توان تامین مالی طرح‌های بزرگ نفتی و پتروشیمی را خواهند داشت که سرمایه آنها افزایش یابد، زیرا با سرمایه‌های فعلی امکان تامین‌ مالی این طرح‌ها وجود ندارد.
به طور میانگین نسبت سرمایه به منابع بانک‌ها در کشور شش درصد است و این عدد متناسب با کفایت سرمایه حداقل هشت درصد نیست. به هر حال افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به نفع بانک‌های خصوصی هم هست، زیرا بانک‌ها در شبکه بانکی در کمک به تجهیز و تامین منابع مالی شریک هستند.

 

تعیین‌تکلیف ۵ هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی
رییس کمیسیون اصل «۹۰» مجلس شورای اسلامی از تعیین تکلیف حدود پنج هزار میلیارد تومان از معوقات بانکی و وصول قریب به یک‌هزار میلیارد از این رقم خبر داد.
محمدعلی پورمختار، نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی و رییس کمیسیون اصل «90» بخشی از اقدامات انجام‌شده در راستای وصول معوقات بانکی را تشریح کرد.رییس کمیسیون اصل «90» مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون حدود پنج هزار میلیارد از معوقات بانکی تعیین‌تکلیف شده است به فارس گفت: این رقم مربوط به حدود 20 بدهکار است که در جلسات یادشده تعیین‌تکلیف شده است، البته قریب به یک‌هزار میلیارد از مطالبات نیز وصول شده است.

افزایش قیمت جهانی طلا
قیمت طلا در معاملات روزگذشته بازار جهانی پنج دلار افزایش یافت و به ۱۳۱۵ دلار در هر اونس رسید.
به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، پیش‌بینی افزایش ریسک‌های ژئوپلتیک همزمان با درخواست آمریکا از روسیه برای پاسخ دادن به سوالات مطرح در خصوص هواپیمای ساقط شده خطوط هوایی مالزی در شرق اوکراین، موجب شد که قیمت طلا دیروز در بالای 1300 دلار باقی بماند.قیمت هر اونس طلا روزگذشته با افزایش پنج دلاری مواجه شد و به 1315 دلار در هر اونس رسید.جان کری، وزیر امورخارجه آمریکا در حالی از وجود مستندات متقن در خصوص دست داشتن روس‌ها در سرنگونی هواپیمای خطوط هوایی مالزی سخن گفته است که جهان همچنان با بهت و حیرت به سرنوشت قربانیان این حادثه می‌نگرد.

در جلسه شورای اقتصاد صورت گرفت؛ اتمام روند تدوین برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های اجرایی
جلسه شورای اقتصاد پیش از ظهر روز گذشته به ریاست معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد و پس از بررسی و تصویب اهداف و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی سه دستگاه اجرایی باقیمانده، بخش نخست از تدوین برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری به اتمام رسید.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به دیدار اخیر اعضای هیات دولت با رهبر معظم انقلاب، تاکیدات ایشان برای ایجاد یک نظام اجرایی و نظارتی برای پیگیری عملیاتی نمودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را امری مهم و ضروری عنوان کرد.
معاون اول رییس‌جمهور از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور خواست در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، سازوکاری تعریف شود تا پیگیری و نظارت بر نحوه اجرایی شدن سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی در دستگاه‌های اجرایی در چارچوبی مشخص انجام شود و گزارشات دستگاه‌ها از روند اجرای تکالیف و وظایف محوله به صورت مستمر و مداوم دریافت گردد.

بررسی درآمدها و هزینه‌های خانوار؛  زندگی روی خط فقر
بررسی آمار هزینه‌ها و درآمدهای خانوارهای شهری نشان می‌دهد که میزان درآمد خانوارها آنها را از زیرخط فقر که تا سال 91 و با تورم 40 درصدی رخ داده بود به مرز خط فقر کشانده است.
به گزارش خبرآنلاین، کاهش میزان تورم به 30 درصد منجر به بهبود اندکی در زندگی عمومی شهروندان ایرانی شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد عدد خط فقر در تهران و شهرهای بزرگ حداقل یک میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته می‌شود. این عدد با درآمد متوسط خانوارهای شهری که مرکز آمار اطلاعات آن را منتشر کرده، 200 هزار تومان فاصله دارد.در صورتی که وضعیت شاخص قیمت‌ها براساس گفته‌های دولت تا پایان تابستان بهبود یابد، بخش دیگری از جمعیت ایران از خط فقر فاصله می‌گیرند. آمارهای ضریب جینی نیز نشان می‌دهد که این شاخص هم در قیاس با گذشته بهبود نسبی پیدا کرده است.

پرداخت ۱۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک مسکن
بانک مسکن در بهار امسال ۶۵ هزار و ۸۰۶ فقره تسهیلات به مبلغ ۱۷ هزار و ۳۳۳ میلیون ریال در قالب مشارکت مدنی، خرید، جعاله، قرض الحسنه و سایر عقود به متقاضیان پرداخت کرد.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، این میزان تسهیلات پرداخت شده در پایان خرداد‌ماه سال‌جاری نسبت به سه ماهه اول سال گذشته معادل 5/12 درصد رشد داشته است.
بیشترین میزان تسهیلات پرداخت شده در این مدت مربوط به تسهیلات خرید در بخش مسکن و ساختمان با 9/42 درصد سهم از کل تسهیلات است.

بانک توسعه صادرات بانک نمونه استان گلستان شد
استاندار گلستان از شعبه بانک توسعه صادرات در گرگان به‌عنوان ‌بانک نمونه استان در زمینه حمایت از صنعت و معدن تجلیل کرد.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات این تجلیل در حاشیه مراسم روز صنعت و معدن با حضور معـاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، نمـاینده ولی فقیه در استان و امام جمعه گرگان، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و تعدادی از صنعتگران و معدن‌کاران استان گلستان برگزار شد.



 

 
     
 

 آرشیــو صفحات

 

 

 

   

 

 آرشیــو PDF

 

 

 

   

ویژه نامه های پیشین
عناوین
1
 صفحه اول
2
 ایران
3
 اقتصاد
4
 جهان
5
 بورس
6
 جدول بورس
7
 صنعت
8
 فرهنگ و هنر
9
 فناوری اطلاعات
10
 مسکن و عمران
11
 بورس
12
 بازرگانی
13
 انرژی
14
 جامعه
15
 ورزش
16
 روزنامچه