صفحه 3 ، اقتصاد » روزنامه جهان صنعت
پنج شنبه 30 مرداد 1393    Thursday 21 August 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 صفحه 3 ، اقتصاد    پنج شنبه 30 مرداد 1393  

 
 
 

گزارش شورای پول و اعتبار از تغییر سرمایه صرافی‌ها؛ عقبگرد 16 میلیارد تومانی

 

   ایجاد محدودیت برای سرمایه صرافی‌ها تا 4 میلیارد تومان

گروه اقتصادی - با تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار سرمایه صرافی‌ها به دو تا چهار میلیارد تومان تغییر کرد تا دستورالعمل جدید با نفع 3 تا 16 میلیارد تومان برای صرافان به تصویب رسیده باشد.
شورای پول و اعتبار در یک ماه مانده به پایان مهلت صرافی‌ها برای تطبیق فعالیت و سازوکار خود با دستورالعمل بانک مرکزی، اقدام به بازنگری در این مورد بالاخص سرمایه اولیه صرافی‌ها کرد.این در حالی است که با مصوبه اخیرشورای پول و اعتبار نوع یک و نوع دو بودن صرافی‌های دیگر ملاک قرار نمی‌‌گیرند و میزان سرمایه بر‌اساس نوع شهر‌های کوچک و بزرگ تعیین خواهد شد.بنابر دستورالعمل جدید سرمایه صرافی‌ها به دو تا چهار میلیارد تومان تغییر می‌کند.
همچنین طبق تصمیم اخذ شده صرافی‌ها باید ضمن تعیین سرمایه مصوب حدود 50 درصد آن را به عنوان ضمانتنامه در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
براساس دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های صرافی که سال گذشته به تصویب رسید، سرمایه مورد نیاز برای صرافی‌های نوع یک پنج میلیارد تومان و نوع دو 20 میلیارد تومان بود.
خودداری بانک مرکزی از انتشار دستورالعمل
بر‌اساس این گزارش، دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های صرافی‌ها در اول مردادماه سال 1392 از سوی بانک مرکزی تغییر و به روز شد که بر این اساس در کنار تمامی تغییراتی که در دستورالعمل قبلی اعمال شده و صرافان باید برای تمدید مجوز فعالیت خود را با آن منطبق می‌کردند، میزان سرمایه صرافان برای نوع یک (خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) که معمولا 200 تا 400 میلیون تومان بود به پنج میلیارد تومان و صرافی‌های نوع دو (خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز که حدود یک تا دو میلیارد تومان بود به 20 میلیارد تومان افزایش یافت.
اما با انتقاد و نارضایتی‌های مطرح شده در این مورد قرار بر بازنگری در این موضوع تا پایان تیرماه که مهلت تعیین شده برای انطباق صرافی‌ها بود شد که در ادامه این مهلت تا پایان شهریورماه تمدید شد.اما با وجود اینکه تهرانفر، معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرده بود که این تغییر سرمایه تا قبل از اتمام مهلت صرافی‌ها (پایان تیرماه سال‌جاری) مجددا در شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری خواهد شد این اتفاق نیفتاد و تنها مهلت آنها دو ماه دیگر تمدید شد تا صرافان برای دریافت مجوز فعالیت ناچار باشند که تا آخر شهریورماه سرمایه‌های خود را به ارقام تعیین شده افزایش دهند.در عین حال در هفته اخیر بود که تهرانفر با اذعان به اینکه میزان سرمایه مورد نظر در دستورالعمل فعلی چندان مورد قبول صرافی‌ها و برخی مقامات دیگر نیست، گفت: از این رو تصمیم گرفتیم تا مهلت تطبیق با این دستورالعمل که تا پایان تیرماه بود را تا 31 شهریور‌ماه تمدید کنیم.
معاون نظارت بانک مرکزی این را هم گفت که زمان تعیین شده برای تطبیق صرافی‌ها تا دو ماه آینده به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود چراکه دستورالعمل را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
همچنین وی در مورد تغییرات احتمالی این میزان سرمایه تاکید کرد که مبلغ سرمایه در نظر گرفته شده کمتر از قبل خواهد بود.
با این وجود  سه‌شنبه گذشته ، شورای پول اعتبار دستورالعملی که در سال 1392 تغییر کرده بود را بار دیگر تغییر داد تا تمامی فعالان حرفه صرافی و متقاضیان ایجاد واحد‌های صرافی موظف باشند فعالیت خود را با ضوابط آن تطبیق دهند.
تقسیم‌بندی صرافی‌ها حذف شد
برهمین اساس شورای پول و اعتبار تقسیم‌بندی صرافی‌ها به نوع اول و دوم را حذف و مصوب کرد که سرمایه صرافی‌های تهران چهار میلیارد تومان و صرافی‌های دو میلیارد تومان باشد.
عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در این‌باره اظهار داشت: دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مشتمل بر 48 ماده و 13 تبصره در یک‌هزار و یکصد و هشتاد و سومین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 28/5/1393  به تصویب رسید و صرافی‌های موجود باید در چارچوب زمانی تعیین شده در ماده «45» این دستورالعمل، وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند.
وی با اشاره به اینکه بازنگری دستورالعمل ناظر بر صرافی‌ها در راستای رویکرد دولت یازدهم مبنی بر بهبود فضای کسب‌وکار و به منظور تقویت نظارت موثر و هوشمند بر بازار ارزی کشور و فعالان آن تهیه شده است، اظهار داشت: به دنبال تصویب و ابلاغ دستورالعمل پیشین در این زمینه، انتقاداتی از سوی برخی فعالان بازار ارزی کشور و مجامع صنفی به این بانک واصل شد که با بررسی آنها، لزوم بازنگری در مقررات مربوط ضروری می‌کرد. از این رو، کارگروهی در بانک مرکزی ماموریت یافت تا با بررسی انتقادات واصله و بازخوردی که از بازار به‌دست آمده بود، دستورالعمل یادشده را بازنگری کرده و پس از طی تشریفات قانونی و اداری مربوط به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند. دستورالعمل مصوب که نتیجه برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با صرف وقت فراوان تهیه شده است، نسبت به دستورالعمل پیشین از تفاوت‌های عمده‌ای برخوردار است. نخست آنکه در دستورالعمل جدید، تقسیم‌بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم وجود ندارد و صرافی‌ها می‌توانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی اقدام کنند. دومین ویژگی عمده دستورالعمل جدید سرمایه صرافی‌ها این است که به موجب آن،‌ حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری (بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج،‌ اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ 40 میلیارد ریال و در سایر شهر‌ها مبلغ 20 میلیارد ریال تعیین شده است. تفاوت دیگر دستورالعمل جدید با دستورالعمل قبلی،‌ حذف برخی شرایط مربوط به ارکان صرافی است که در تزاحم با واقعیت‌های بازار بود. موضوع بسیار مهمی که در ساختار دستورالعمل جدید موردنظر قرار گرفته است، توجه همزمان به بهبود فضای کسب‌وکار و اعمال نظارتی موثر، کارا و هوشمند بوده است به گونه‌ای که هیچ‌یک از این دو امر،‌ تحت‌الشعاع دیگری قرار نگیرد.
ارجمندنژاد در ادامه، لزوم طی برخی دوره‌های تخصصی توسط ارکان صرافی را از دیگر ویژگی‌های دستورالعمل جدید بر شمرد و اظهار داشت: صرافان باید در اسرع‌وقت،‌ وضعیت خود را با دستورالعمل جدید تطبیق دهند.

 

مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی خبر داد؛
انتشار ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار برای تسویه بدهی‌های دولت به بخش خصوصی
مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی گفت که ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار منطبق با موازین شرعی و به عنوان ابزار مالی برای تسویه بدهی دولت با بخش خصوصی منتشر می‌شود.مسعود نیلی پیش از ظهر روز گذشته در همایش بررسی راهکارهای خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی اظهار داشت: شرایط اقتصاد ما از دو سال گذشته پیچیده است و در شرایط خیلی خاصی که داریم، اجماع درباره مسایل اهمیت دارد.وی بیان داشت: ما علاوه بر اینکه با مشکلات جدی مبنایی و ساختاری مواجه هستیم با مسایلی مواجهیم که از فوریت برخوردارند و در مسایل روزمره خودشان را به تصمیم‌گیرنده تحمیل می‌کنند.
مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی ادامه داد: تفکیک خوبی باید بین مسایل بنیادی و مسایل دارای فوریت زیاد صورت گیرد و ما باید مسایل کشور را به مردم توضیح دهیم.وی عنوان کرد: اقتصاد ما بعد از جنگ تا اوایل دهه 80 در روندی حرکت می‌کرد که آن روند رشد اقتصادی متوسط حدود پنج درصد و تورم حدود 18 درصد و نرخ بیکاری حدود 11 درصد بود.
مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی اضافه کرد: ما دارای اقتصادی هستیم که دولت نقش مهمی به لحاظ حجم و وظایف در آن ایفا می‌کند در حالی که دولت باید کارآمد باشد.نیلی یادآور شد: طی سال‌های گذشته تولیدکننده داخلی به دلیل اینکه در شرایط غیرمنصفانه با تولیدکننده خارجی قرار گرفت، تضعیف شد و روند مطلوبی نداشت و این امر موجب شد، بخش ساختمان توسعه پیدا کند و صنعت و کشاورزی تضعیف شود.مشاور رییس‌جمهور در امور اقتصادی از تحریم، تنگنای مالی، کاهش درآمدهای مردم و کاهش تقاضای موثر و کاهش رشد سرمایه‌گذاری به‌عنوان چالش‌های اقتصاد ایران در شرایط رکود نام برد.
نیلی با اشاره به اینکه در زمینه تحریم و سرمایه‌گذاری سال قبل نمی‌توانستیم، کاری انجام دهیم، تصریح کرد: در نتیجه راه حل‌ها معطوف به بحث تنگنای مالی و کاهش تقاضای موثر شد.وی اظهار داشت: بیشتر 177 بند پیشنهادی دولت در بسته خروج غیرتورمی از رکود معطوف به رفع تنگناهای مالی، اصلاحات سیستم بانکی و بازار سرمایه است.نیلی ادامه داد: بانک‌های ما از واسطه‌گری مالی فاصله گرفته و به بنگاه‌داری و خرید دارایی ثابت روی آورده‌اند که این امر بانک را از فعالیت محوری خودش جدا کرد به همین علت امکان اعطای تسهیلات را نداشتند.وی اضافه کرد: یکی از بدهی‌های بزرگ دولت مربوط به بدهی‌های بانکی است که دولت نمی‌تواند، پرداخت کند و قدرت اعطای تسهیلات بانک کاهش می‌یابد.نیلی تصریح کرد: بسیاری از برج‌های تهران معادل یک کارخانه‌ای است که سال‌های سال می‌تواند، کار کند و بسیاری از این برج‌ها خالی هستند و خالی می‌مانند.وی بیان داشت: براساس بسته خروج غیرتورمی از رکود، بانک مرکزی باید جایگاه خود را پیدا کند و استانداردها را به بانک‌ها اعلام کرده و نظارت بر بانک‌ها داشته باشد و بانک‌ها طی سه سال خود را به استاندارد بانک مرکزی برسانند.نیلی گفت: در بسته خروج غیرتورمی از رکود همچنین برای افزایش تقاضای موثر بحث صادرات مورد توجه قرار گرفته است که تقاضای بیرونی را اضافه کنیم و صادرت غیرنفتی یکی از الزامات این مجموعه است.
وی با اشاره به اینکه بخشی از بسته خروج غیرتورمی از رکود به بدهی‌های دولت برمی‌گردد، گفت: دولت بدهکار بزرگ و بدحسابی است.
نیلی با اشاره به اینکه دولت منابعی برای تسویه حساب با طلبکاران ندارد، خاطرنشان کرد: اوراق کاغذی می‌تواند، مناسبات مردم و دولت را برقرار کند و 20 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار منطبق با موازین شرعی و به عنوان ابزار مالی برای تسویه دولت با بخش خصوصی منتشر می‌شود.
وی ادامه داد: یکی دیگر از جهت‌گیری‌های بسته خروج غیرتورمی از رکود سوق دادن بنگاه‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه و بنگاه‌های کوچک به سمت بانک‌هاست.

 

براساس گزارش وزارت اقتصاد؛ سهم 10 درصدی قرض‌الحسنه از کل سپرده بانکی
براساس گزارش نماگرهای مالی اقتصادی استان‌های کشور، مانده سپرده‌ قرض‌الحسنه در سال 1391 با رقم 367653 میلیارد ریال 1/10 درصد از مانده کل سپرده‌ها را به خود اختصاص داده و در مقایسه با سال قبل از رشد 2/71 درصدی برخوردار شده است.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از نماگرهای مالی اقتصادی استان‌های کشور که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده در مورد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز آمده است: مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز در سال 1391 با رقم 367653 میلیارد ریال سهمی معادل 1/10 درصد از مانده کل سپرده‌های بانکی را به خود اختصاص داده و در مقایسه با عملکرد سال قبل از رشدی معادل 2/71 درصد برخوردار شده است.
طی این دوره، میانگین مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه در 31 استان کشور بالغ بر 742/11 میلیارد ریال بوده و مانده یادشده در شش استان بالاتر از سطح میانگین قرار داشته است. اطلاعات نشان می‌دهد که بیشترین مانده کل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز مربوط به استان تهران با رقم 153473 میلیارد ریال (معادل 7/41 درصد از مانده کل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز) است پس از آن استان‌های اصفهان و فارس به ترتیب با اختصاص سهمی معادل 5 و 8/4 درصد از مانده کل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز در رده‌های بعدی جا گرفته‌اند.
در مقایسه با عملکرد سال قبل، استان تهران با 6/213 درصد افزایش، بیشترین میزان نرخ رشد در مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز را دارا بوده در حالی که استان زنجان با 9/12 درصد افزایش، کمترین میزان نرخ رشد را داشته است.همچنین درخصوص نرخ رشد سهم مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز استان‌ها، استان تهران با نرخی معادل 2/83 درصد بیشترین و استان زنجان با نرخی معادل منفی 34 درصد، کمترین میزان نرخ رشد سهم را به خود اختصاص داده‌اند.طی این دوره، میانگین مانده کل سایر سپرده‌های بانکی در 31 استان کشور بالغ بر 140/9 میلیارد ریال بوده و مانده یادشده تنها در دو استان، بالاتر از سطح میانگین قرار داشته است. بیشترین مانده کل سایر سپرده‌ها مربوط به استان تهران با رقم 219826 میلیارد ریال (معادل 2/77 درصد از مانده کل سایر سپرده‌های بانکی) است و استان‌های اصفهان و خوزستان به ترتیب را داراست و استان‌های ایلام و خراسان‌جنوبی به ترتیب با سهمی معادل 12/0 و 14/0 درصد از مانده کل سایر سپرده‌های بانکی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
در مقایسه با عملکرد سال قبل، استان تهران با 3/502 درصد افزایش، بیشترین میزان نرخ رشد در مانده کل سایر سپرده‌های بانکی را دارا بوده در حالی که استان کردستان با 3/62 درصد کاهش، کمترین میزان نرخ رشد را داشته است. همچنین درخصوص نرخ رشد سهم مانده کل سایر سپرده‌های بانکی استان‌ها، استان تهران با نرخی معادل 1/90 درصد بیشترین و استان کردستان با نرخی معادل منفی 8801 درصد، کمترین میزان نرخ رشد سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

 

گزارش بانک مرکزی از سه ماهه اول ۹۳؛
تورم اجاره مسکن 9/20 درصد شد

گروه اقتصادی- شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ به عدد 1/148 رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 3/2 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 9/18 درصد افزایش یافت. بانک مرکزی تورم ۱۲ ماهه اجاره‌بها در فصل بهار را 9/20 درصد اعلام کرده است.
شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه اول سال 1393 به عدد 1/148 رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 3/2 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 9/18 درصد افزایش یافت.
براساس گزارش بانک مرکزی، شاخص یادشده در 12 ماه منتهی به خردادماه 1393 نسبت به 12 ماه منتهی به خردادماه 1392 معادل 9/20 درصد افزایش داشته است.
تورم مسکن اجاری در استان‌ها
شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه اول سال 1393 نسبت به سه ماهه قبل در تمامی استان‌های کشور افزایش یافت. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان هرمزگان معادل 5/5 درصد بود و استان‌های آذربایجان غربی با 2/5 و ایلام با 9/3 درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند.کمترین میزان افزایش مربوط به استان‌های خراسان‌جنوبی و کرمانشاه هر یک با 8/0 درصد بود و استان‌های سمنان با 1/1 درصد و خراسان‌شمالی با 2/1 درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند ضمنا شاخص فوق در استان تهران معادل 9/1 درصد افزایش یافت.
تورم مسکن اجاری در شهرهای بزرگ
شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ در سه ماهه اول سال 1393 به عدد 7/147 رسید که نسبت به سه ماهه قبل 2/2 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 1/19 درصد افزایش نشان می‌دهد.شاخص یادشده در 12 ماهه منتهی به خردادماه 1393 نسبت به 12 ماهه منتهی به خردادماه 1392 معادل 3/21 درصد افزایش داشته است.
تورم مسکن اجاری در شهرهای متوسط
شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط در سه ماهه اول سال 1393 به عدد 6/146 رسید که نسبت به سه ماهه قبل به میزان 5/2 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 2/17 درصد افزایش داشت.شاخص یادشده در 12 ماهه منتهی به خردادماه 1393 نسبت به 12 ماهه منتهی به خردادماه 1392 معادل 1/19 درصد افزایش نشان می‌دهد.
تورم مسکن اجاری در شهرهای کوچک
شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک در سه ماهه اول سال 1393 به عدد 7/156 رسید که نسبت به سه‌ماهه چهارم سال 1392 معادل 4/3 و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 6/21 درصد افزایش داشته است.
شاخص یادشده در 12 ماهه منتهی به خردادماه 1393 نسبت به 12 ماهه منتهی به خردادماه 1392 معادل 2/22 درصد افزایش نشان می‌دهد.

آیا بسته «خروج غیرتورمی از رکود» راه به جایی می‌برد
این بسته پیشنهادی بیشتر جنبه روانی دارد و ضمنا ممکن است مبالغی نقدینگی به جامعه تولید تزریق شود که به بهره بانکی فعلی حدود 30 درصد و احتمال کاهش تا 25 درصد که انتظار دولت از مردم برای قبول بهره کمتر از سپرده‌هاست شاید حرکت جزیی در کار انجام شود.
راه‌حل خروج از رکود تورمی شجاعت می‌طلبد که دولتمردان انجام دهند و همانند آمریکا و اروپا که برای خروج از رکود بزرگ سال‌های 2008 به بعد توانستند بدون توجه به هیاهوی بانکدارها و سودپرستان مبالغ قابل توجهی از بانک مرکزی مثل فدرال رزرو به جامعه تزریق کنند، یعنی دولت مرکزی پول تزریق کند و بهره آن را یا نگیرد یا حداقل بهره که در ایران می‌تواند سه تا پنج درصد باشد محاسبه کند و جامعه را نجات دهد.
بانک‌های فعالی که در ایران خود را خصوصی می‌دانند و حاضر به دادن پول از ترس عدم برگشت نیستند بهره را پایین نمی‌آوردند چون بهره بالا به سپرده‌گذاران باید بدهند و خود نیز هزینه بالایی دادند و می‌گویند در جمع قیمت تمام شده پول با بهره یا هزینه 9/19 درصد است و تنها راه نجات شجاعت و فداکاری دولت در تزریق پول به جامعه تولید برای فعال شدن و ایجاد و حفظ اشتغال و پایین آوردن نرخ بهره است تا سایرین را هم مجبور به کاهش بهره کند و همچنین کاهش قیمت‌ها و دستمزدهایی است که طی پنج سال گذشته افزایش داده است، تا این شجاعت پیش نیاید و جامعه توجیه نشود این بحران و این رکود نسبی ادامه خواهد یافت و هزینه کمر مصرف‌کنندگان را خواهد شکست و به‌خصوص بحران بیکاری جامعه را بیش از بسیاری جوامع دیگر در اروپا به بن‌بست خواهد کشاند.
* کارآفرین و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران

 

نرخ سود روزشمار بانک‌ها 10 درصد شد
بانک مرکزی در بخشنامه‌‌ای به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری تحت نظارت خود اعلام کرد از ابتدای شهریورماه امسال نرخ‌های سود سپرده‌های کوتاه‌مدت روزشمار در تمام شرایط 10 درصد است.
به گزارش مهر، در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: نظر به اتمام مهلت تعیین شده برای اصلاح نرخ‌های سود سپرده‌های کوتاه‌مدت ویژه‌ای که قبل از تاریخ 13/2/1393 با نرخ‌ها و شرایط خاص ایجاد شده بودند به اطلاع تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری تحت نظارت می‌رساند از تاریخ 1/6/1393 نرخ‌های سود سپرده‌های کوتاه‌مدت روزشمار در تمام موارد اعم از قبلی و جدید صرفا 10 درصد است.

معاون وزیر اقتصاد: سیاست‌های نظارتی بر بسته خروج از رکود در حال طراحی است
صندوق توسعه ملی در اختیار دولت نیست، این صندوق دارای هیات امناست که آنها در مورد منابع مالی صندوق تصمیم خواهند گرفت.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی درخصوص سیاست‌های نظارتی بر اجرای بسته خروج از رکود گفت: سیاست‌های نظارتی هنوز تهیه نشده و در حال طراحی است که در فرصت‌های آتی اعلام خواهم کرد.
شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد و دارایی درخصوص نظارت بر اجرای بسته رکود از خروج به ایلنا گفت: معاون اول رییس‌جمهور تمامی دستگاه‌ها از جمله وزارت اقتصاد را موظف به پیگیری کرده است که سیاست‌های بسته خروج از رکود از چارچوب تعیین شده، خارج نشود.
 وی با بیان این مطلب که در پایش‌ها و گزارشاتی که انجام می‌گیرد پیشرفت کار رصد خواهد شد، افزود: سیاست‌های نظارتی هنوز تهیه نشده و هم‌اکنون در حال طراحی است که در فرصت‌های آتی آن را اعلام خواهم کرد.

رونمایی از طرح جدید ایران‌چک‌ ۵۰ هزار تومانی
در نمایشگاه دستاوردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از نسل جدید ایران‌چک ۵۰ هزار تومانی منقش به تصویر بارگاه حضرت امام رضا(ع) و اسکناس جدید دو هزار تومانی منقش به تصویر بادگیرهای ایرانی پرده‌برداری شد.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، سیدمحمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی در آیین گشایش «نمایشگاه دستاوردهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که با حضور رییس کل، اعضای هیات عامل، مدیران کل، مدیران و جمعی از کارشناسان بانک مرکزی برگزار شد به ایراد توضیحاتی پرداخت.
در این نمایشگاه از نسل جدید ایران‌چک 50 هزار تومانی منقش به تصویر بارگاه حضرت امام رضا(ع) و اسکناس جدید دو هزار تومانی منقش به تصویر بادگیرهای ایرانی پرده‌برداری شد.

ریزش قیمت طلا ادامه دارد
طلا در هفته جاری به زیر 1300 دلار برای هر اونس سقوط کرده است.به گزارش خبر آنلاین، هفته گذشته افزایش تنش‌ها در اوکراین باعث رشد بهای طلا شده بود اما با آغاز هفته جاری بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی به زیر 1300 دلار رسید به طوری که قیمت نهایی آن در روز دوشنبه در بازار نیویورک 1297 دلار برای هر اونس بود. روند نزولی بهای طلا در روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت تا جایی که ارزش هر اونس طلا حتی تا 1294 دلار هم پایین آمد و در لحظه مخابره خبر به 1295 دلار برای هر اونس رسیده است. البته در روز سه‌شنبه بهای طلا شرایط پرنوسانی را تجربه کرد به طوری که حتی برای مدتی مرز 1300 دلار را رد کرد و به 1302 دلار برای هر اونس نیز نزدیک شد.کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی منجر به افت بهای این فلز گرانبها در بازار تهران نیز شده است.

عسکری: پرونده مالیاتی فساد 3 هزار میلیاردی بسته می‌شود
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از هماهنگی با دادستانی کل کشور برای وصول مالیات پرونده موسوم به فساد مالی بزرگ سه هزار میلیارد تومانی که مسایل مربوط به دادگاه آنها به اتمام رسیده است، خبر داد و گفت که مالیات ارزش‌افزوده و مستقیم بیش از 50 شرکت زیرمجموعه گروه آریا رسیدگی و مشخص شده است.
علی عسکری در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مالیاتی فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی گروه آریا گفت: ارقام بدهی مالیاتی مربوط به بخشی از این پرونده که مورد رسیدگی قرار گرفته، مشخص شده اما بهتر این است که ارقام اعلام نشود.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات مستقیم پرونده‌هایی که به قطعیت رسیده است، مشخص است به مهر گفت: مالیات بیش از 50 شرکت زیرمجموعه گروه آریا در این بخش‌ها که رسیدگی شده، معلوم است.

رییس اداره کل روابط عمومی بانک مهر اقتصاد:  اولویت ما ،‌حفظ و نگهداشت مشتریان  
رییس اداره کل روابط عمومی بانک مهر اقتصاد در نشست هم‌اندیشی همیاران روابط عمومی استان زنجان، حفظ و نگهداشت مشتریان فعلی در کنار جذب مشتریان جدید را از مهم‌ترین اولویت‌های این بانک عنوان کرد.به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک مهر اقتصاد استان زنجان، منصور شیخ‌الاسلامی، رییس اداره کل روابط عمومی بانک در این نشست با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی گفت: طی یک دهه گذشته تاکید معظم‌له درخصوص توجه مسوولان و مردم به این مدل اقتصادی با محورهای حیاتی و کلیدی بوده است.

 

 
     
 

 آرشیــو صفحات

 

 

 

   

 

 آرشیــو PDF

 

 

 

   

ویژه نامه های پیشین
عناوین
1
 صفحه اول
2
 ایران
3
 اقتصاد
4
 جهان
5
 بورس
6
 جدول بورس
7
 صنعت
8
 فرهنگ و هنر
9
 فناوری اطلاعات
10
 مسکن و عمران
11
 بورس
12
 بازرگانی
13
 انرژی
14
 جامعه
15
 ورزش
16
 روزنامچه