صفحه 3 ، اقتصاد » روزنامه جهان صنعت
دوشنبه 3 آذر 1393    Monday 24 November 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 صفحه 3 ، اقتصاد    دوشنبه 03 آذر 1393  

 
 
 

پیگیری کمیته مطالبات معوق بانکی جدی شد؛ بازگشایی پرونده بدهکاران  در مراجع قضایی

گروه اقتصادی- کمیته مطالبات معوق بانک مرکزی با حمایت قوه قضاییه و بانک‌ها، دور جدید وصول مطالبات غیرجاری در مراجع قضایی را آغاز کرد.
براساس آخرین آمارهای اعلامی از سوی مسوولان نظام بانکی کشور رقم مطالبات معوق به 87 هزار میلیارد تومان رسیده است، با این وجود چند روز پیش ولی‌الله سیف در جمع فعالان اقتصادی نسبت مطالبات غیرجاری را با روندی کاهشی 1/14 درصد ذکر کرد و افزود: روند مطالبات معوق کاهشی است و امیدواریم که این نسبت به زیر پنج درصد برسد.
همچنین براساس آخرین تصمیم‌گیری‌ها در جلسات مشترک بانک مرکزی و ستاد اقتصادی دولت، مشتریان بدحساب و خوش حساب از یکدیگر تفکیک شده و تقسیم‌بندی شده‌اند و بدحسابان بانکی که از تمکن مالی هم برخوردارند از تمام حقوق محروم شده‌اند.
به هر حال بانک مرکزی به گفته سیف کمیته‌ای را برای پیگیری و وصول مطالبات معوق تشکیل داده است و این کمیته هر هفته جلسه برگزار می‌کند و از حمایت قوه قضاییه و بانک‌ها برخوردار است تا بتواند شرایط مطالبات معوق بانکی را بهبود بخشد. در پی این اقدامات فهرستی از بدهکاران بانکی به قوه قضاییه ارسال شده است و کمیته یادشده پیگیری آنها را انجام می‌دهد.
بر همین اساس بانک مرکزی در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درخصوص اقدامات کارگروه فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق و پرونده مشتریان بدحساب کلان بانکی به ارایه گزارشی می‌پردازد.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که عصر دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار می‌شود، بانک مرکزی گزارشی از تدوین متن نهایی پیش‌نویس مصوبه ستاد برای تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی بانکی ارایه خواهد کرد.
بانک مرکزی همچنین قرار است در این جلسه درخصوص اقدامات کارگروه فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق و پرونده مشتریان بدحساب کلان بانکی به ارایه گزارشی بپردازد.
بیشترین مطالبات معوق مربوط به کدام بانک است؟
کارگروه ویژه مطالبات معوق در بانک مرکزی به درخواست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است تا نظام بانکی را از مطالبات معوق نجات دهد، گرچه برخی از مدیران بانکی می‌گویند که دارای کمترین میزان بدهی معوق هستند یا اینکه کمترین میزان بدهی معوق بانک‌ها به آنها تعلق دارد اما واقعیت چیز دیگری است.
صحبت‌های مدیران بانکی نیز حاکی از این است که بانک‌ها برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای را برای وصول مطالبات غیرجاری انجام می‌دهند، این در حالی است که بانک مرکزی نسبت به وضعیت فزاینده مطالبات معوق نظام بانکی طی ماه‌های اخیر هشدارهای جدی را به بانک‌ها
داده است.
بانک مرکزی و در راس آنها ولی‌الله سیف از بانک‌ها درخواست کرده است که با توجه به وضعیت نگران‌کننده مطالبات غیرجاری طی سال‌های اخیر، بانک‌ها با مدیریت مدیران عامل کارگروهی را برای پیگیری و ریشه‌یابی دلایل مطالبات معوق تشکیل دهند.
به استناد آمارهای بانک مرکزی درصد بزرگی از مطالبات معوق بانک‌ها نزد تعداد محدودی از افراد قرار گرفته است. همچنین حدود 30 درصد مطالبات معوق نظام بانکی کشور سهم بخش تولید است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که عواملی از جمله بیرونی و درونی در ایجاد این معوقات دخیل بودند که از عوامل بیرونی می‌توان به رکود تورمی، تحریم‌های بین‌المللی، جهش نرخ ارز و از عوامل داخلی می‌توان به عدم اعتبار‌سنجی دقیق در بانک‌ها و عدم وجود نظم و قاعده مشخص در برخی بانک‌ها برای پیگیری قضایی مطالبات اشاره کرد.
مطالبات معوق نشان‌دهنده ضعف مدیران
مسوولان بانک مرکزی معتقدند که وجود مطالبات معوق در دفاتر بانک‌ها، نشان‌دهنده ضعف مدیران آن بانک است. علاوه بر آن تاثیر مطالبات معوق بر کاهش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی بسیار چشمگیر است.
یکی از مشکلات در این زمینه نیز به ثبت و طبقه‌بندی مطالبات غیر‌جاری شرکت‌های متعلق به بانک‌ها بازمی‌گردد. به عبارت دیگر برخی بانک‌ها به جهت حمایت از شرکت‌های زیرمجموعه خود این قبیل مطالبات را با ترفندهای مختلف در طبقه جاری حفظ می‌کنند بنابراین این مطلب که عنوان می‌شود مطالبات از شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها پیگیری نمی‌شود اصولا دارای شکل دیگری است و نحوه برخورد دیگری را می‌طلبد.
در عین حال بر اساس آخرین اخبار قرار است که بانک مرکزی در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورد پرونده مشتریان کلان بدحساب گزارش ارایه دهد و اقدامات فرادستگاهی در زمینه رسیدگی به مطالبات معوق را بازگشایی کند.
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عصر امروز به ریاست اسحاق جهانگیری برگزار می‌شود تا بانک مرکزی گزارشی از تدوین متن نهایی پیش‌نویس مصوبه ستاد برای تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی بانکی ارایه کند.

 

امروز تکلیف نرخ ارز روشن می‌شود
در حالی که همچنان مذاکرات هسته‌ای در ژنو ادامه دارد، قیمت دلار در بازار ایران 10 تومان کاهش یافته است.
این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که هنوز گزارش‌هایی از نتیجه مذاکرات به تهران مخابره نشده است. طی روزهای گذشته نیز تمامی اطلاعات نشان می‌داد که هنوز مذاکرات به نقطه مشخصی نرسیده است. طی ماه‌های اخیر بهای دلار نوسانات جزیی را پشت‌سر گذاشته است و در هفته‌های اخیر از سه هزار و 250 تومان پایین‌تر نیامده بود. اما روزگذشته قیمت دلار به سه هزار و 240 تومان کاهش یافت تا وارد مدار نزولی شده باشد. براساس گفته فعالان بازار این کاهش 10 تومانی نرخ نشان می‌دهد که بازار ارز به نتایج مذاکرات هسته‌ای امیدوار شده است. در چند روز نخست از دور جدید مذاکرات هسته‌ای، بازار هیچ واکنشی به اخبار و حواشی مذاکرات نشان نداده بود اما از دیروز این تغییر قیمت نشانه‌ای از واکنش بازار به تحلیل‌های حول مذاکرات محسوب می‌شود. بر اثر کاهش قیمت دلار، بهای سکه تمام بهار آزادی هم از 915 هزار تومان به 913 هزار تومان رسید تا دو هزار تومان ارزان شده باشد.
در همین حال تحلیلگران بازارهای مالی اعتقاد دارند طی روزهای آینده و در صورتی که نتایج توافقات به سمت مطلوبی حرکت کند، امیدها به کاهش بیشتر قیمت‌ها زنده می‌شود. با این حال برخی فعالان اقتصادی نیز طی روزهای گذشته به تصمیم‌گیران دولتی در مورد آینده مذاکرات هشدار داده‌اند.
مهدی پورقاضی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران به صدای اقتصاد گفت: در صورتی که طرفین به توافق نرسند نخستین چیزی که در فضای اقتصادی ما به این مساله واکنش نشان خواهد داد، نرخ ارز است. براین اساس قابل پیش‌بینی است که در این صورت نرخ ارز افزایش یافته و مشکلات جانبی بخش اقتصاد نیز به مراتب بیشتر خواهد شد. ضمن اینکه نگرانی از منابع ارزی کشور، موجب کاهش عرضه ارز در بازار خواهد شد. در حال حاضر فعالان بخش‌خصوصی برای کارهای ساده‌ای همچون ثبت سفارش و دریافت ارز باید مراحل سخت و پی در پی را بگذرانند. به این ترتیب دور از ذهن نیست که شرایط کار برای فعالان اقتصادی به ویژه بخش‌خصوصی به مراتب سخت‌تر خواهد شد. آن در مرحله نخست است. به واسطه مسایلی که به تبع عدم توافق در کشور ایجاد می‌شود، منابع ارزی دولت کاهش می‌یابد که این موضوع می‌تواند به افزایش فشارهای مالیاتی برای جبران کسری منابع درآمدی دولت بینجامد. افزایش فشار مالیاتی تولیدکننده را از یکسو تحت فشار قرار داده و از سوی دیگر رشد نرخ ارز مزید بر علت می‌شود تا هزینه تمام شده تولید افزایش یابد. به گفته وی، عدم توافق هسته‌ای اثرات مشخصی در بازارهای مالی خواهد داشت. رشد قیمت دلار نیز می‌تواند در کوتاه‌مدت منجر به افزایش هزینه‌های تولید شود. در حال حاضر قیمت دلار در بازار روند نزولی به خود گرفته است ولی حتی فعالان بازار نیز پیش‌بینی دقیقی از آینده قیمت‌ها ندارند.همزمان با کاهش قیمت دلار در بازار ایران، سایت کیتکو پیش‌بینی کرده که قیمت طلا در بازارها افزایش می‌یابد. براساس آنچه کارشناسان کیتکو اعلام کرده‌اند، احتمال رشد قیمت طلا بیش از 40 درصد است. این اتفاق هم در شرایطی رخ می‌دهد که ارزش دلار در بازارهای جهانی کاهش یافته است. با این وجود سرنوشت بازارهای مالی به نتیجه مذاکرات بستگی شدیدی دارد.

 

بانک جهانی خبر داد؛
تابستان امسال ، تورم ایران 6/14 درصد

بانک جهانی از نرخ تورم 6/14 درصدی ایران در تابستان امسال خبر داد و اعلام کرد ایران بین ۲۸ اقتصاد مهم دنیا بالاترین نرخ تورم را در این دوره داشته است.
به گزارش تسنیم، بانک جهانی در گزارشی از تغییرات نرخ تورم در اقتصادهای مهم جهان اعلام کرد که نرخ تورم ایران در سه ماهه سوم 2014 برابر با فصل تابستان به 6/14 درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم ایران که در سال‌های 2011 تا 2013 روندی صعودی را طی کرده و در پایان سال 2013 به 7/37 درصد رسیده بود با آغاز سال 2014 روندی نزولی را تجربه کرده است.
نرخ تورم ایران که در سه ماهه چهارم سال 2013 بالغ بر 9/31 درصد بود در سه ماهه نخست 2014 به 6/23 درصد کاهش پیدا کرد. این رقم در سه ماهه دوم نیز به 1/16 درصد و در سه ماهه سوم به 6/14 درصد کاهش یافته است.
در عین حال ایران بین 28 اقتصاد مهم دنیا بالاترین نرخ تورم در سه ماهه سوم 2014 را داشته است. ایران تنها کشوری بوده که در این دوره تورم دورقمی داشته است.
متوسط نرخ تورم جهان در سه ماهه سوم 2014 بالغ بر 7/2 درصد اعلام شده است. نرخ تورم کشورهای صنعتی نیز در این زمان 6/0 درصد و کشورهای درحال توسعه چهار درصد بوده است.
نرخ تورم برخی کشورها در سه ماهه سوم 2014 عبارت است از: آمریکا 8/1، ژاپن 3/3، منطقه یورو 4/0، انگلیس 5/1، چین 1/2، روسیه 6/7، ترکیه 2/9، عربستان 8/2 و هند 4/7 درصد.
از سوی دیگر بانک جهانی از کند شدن روند نزولی ارزش ریال ایران در برابر دلار خبر داد و اعلام کرد که در فصل تابستان ریال ایران ۱۳ درصد ارزش خود را از دست داده است که کمتر از رقم 4/51 درصدی سه‌ماهه دوم و 3/50 درصدی سه‌ماهه نخست ۲۰۱۴ است.
بانک جهانی در گزارشی از روند تغییر ارزش پول‌های ملی کشورها در برابر دلار اعلام کرد که ریال ایران در سه‌ماهه سوم 2014 برابر با تابستان 13 درصد ارزش خود را از دست داده است.
ارزش ریال ایران طی سال‌های گذشته روندی نزولی را طی کرده است.
در سال 2010 ارزش ریال در برابر دلار افت دو درصدی داشته است. در سال‌های 2011 تا 2013 نیز ارزش ریال به‌ترتیب 1/5، 13 و 1/32 درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، در سه‌ماهه سوم 2014 روند نزولی ارزش ریال کند شده است. در سه‌ماهه نخست و سه‌ماهه دوم 2014 به‌ترتیب ارزش ریال با افت 3/50 و 4/51 درصدی مواجه شده بود.
در سه ماهه سوم 2014 ارزش پول ملی آرژانتین افت 7/32 درصدی داشته و ایران پس از این کشور بیشترین افت ارزش پول ملی خود را شاهد بوده است.
میزان افت ارزش پول ملی برخی کشورهای دیگر در این دوره عبارت است از یورو 1/0، ین ژاپن 5، یوآن چین 6/0، روبل روسیه 7/9 و لیر ترکیه 9 درصد.
اما ارزش پوند انگلیس در برابر دلار افزایش 5/7 درصدی داشته است. ارزش رینگیت مالزی نیز 5/1، روپیه هند 6/2 و روپیه پاکستان 5/2 درصد افزایش داشته است.

 

سرنوشت اجرای اقتصاد مقاومتی چه شد؟

۹ ماه قبل در چنین روزی رییس‌جمهور در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری ۱۱ دستور ویژه برای اجرای اقتصاد مقاومتی در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی صادر کرد.
حجت‌الاسلام حسن روحانی، رییس‌جمهور یک روز پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول خود بر اقدامات لازم جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی تاکید کرد.
در نخستین بند از این نامه، رییس‌جمهور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده تا پیشنهادهای لازم، نقشه راه و زمان‌بندی اجرای مواد «24» گانه سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی را تهیه و ارایه کنند.
شاید پیرو همین دستور بود که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت تاکید کرده بود که ان‌شاءالله تا پیش از پایان سال ضوابط اجرایی و نقشه راه لازم برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ارایه می‌کنیم.
دستور یا بند دوم این نامه تاکید دارد که کمیسیون‌های ذی‌ربط دولت، طرح‌ها و پیشنهادهای لازم را در اولویت رسیدگی قرار داده و برای تصویب به هیات وزیران ارایه دهند.
گفتنی است، بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین بعد از نامه رییس‌جمهور به اسحاق جهانگیری دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها برنامه‌های خود را برای اجرای اقتصاد مقاومتی به شورای اقتصاد ارایه داده‌اند و کماکان نیز برخی از این دستگاه‌ها در حال ارایه برنامه‌های عملیاتی اقتصاد مقاومتی هستند.
به گزارش تسنیم، رییس‌جمهور در بند سوم این نامه به ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی ماموریت داده تا تدابیر پولی، اعتباری و ارزی متناسب با این سیاست‌ها را تهیه و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دهد.
اطلاع از بانک مرکزی حکایت از آن دارد که تاکنون چنین طرحی در دستور شورای پول و اعتبار قرار نگرفته و از زمان اعلام این دستور به بانک مرکزی تاکنون گزارش رسمی درباره اقدامات انجام شده برای اقتصاد مقاومتی به دولت نرفته است.
اهمیت نقش بانک مرکزی در این مهم به‌خاطر وظایفی است که بانک مرکزی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برعهده دارد چراکه در بند نهم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بر «اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» تاکید شده و همچنین در بند نوزدهم این سیاست‌ها «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و ارزی» مورد توجه قرار گرفته است که این بند هم به‌طور مشترک مربوط به بانک مرکزی و برخی دستگاه‌ می‌شود.
همچنین چهارمین بند از نامه روحانی به جهانگیری به برنامه‌های وزارتخانه‌های متولی برای رشد بهره‌وری اختصاص دارد چراکه در این بند تاکید شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو زمینه‌های لازم برای رشد بهره‌وری، حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید و حمایت همه‌جانبه از صادرات کالاها و خدمات را
 فراهم کنند.
در همین رابطه ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مسوولان قوا باید گزارش دهند که چه اقداماتی برای اقتصاد مقاومتی انجام داده‌اند، گفت: نباید شعار داد و بنر نوشت بلکه باید اقتصاد مقاومتی را عملیاتی   کرد.
وی با تاکید بر اینکه راه علاج خروج از رکود اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: از همین رو باید سیاست‌گذاری‌ها در بودجه 94 و برنامه ششم بر مبنای رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی باشد.
فتحی‌پور به تسنیم گفت: سوال من از مسوولان قوا این است: در اقتصاد مقاومتی چه‌کاری کرده‌اند؟ این دستگاه‌ها باید تا پایان سال گزارش دهند: چه اقداماتی برای اقتصاد مقاومتی انجام داده‌اند؟
وی در پاسخ به اینکه دولت تاکنون گزارش عملکردی درباره اقتصاد مقاومتی به مجلس ارایه داده است یا خیر، گفت: مجلس و به‌خصوص کمیسیون اقتصادی بیش از یک ماه است که تمامی قوانین مزاحم را احصا کرده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: بر همین اساس بنده به وظیفه قانونی خودم عمل کردم و این قوانین را به هیات رییسه ارجاع داده‌ام و هیات رییسه باید این قوانین را به صحن ارایه دهد.
فتحی‌پور تاکید کرد: زمانی که تکلیف این قوانین روشن شود می‌توان گفت اقدام تقنینی برای اقتصاد مقاومتی انجام شده است نباید شعار داد و بنر نوشت بلکه باید اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کرد.

 

نرخ ۱۰ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده تا پایان برنامه ششم
مشاور مالیاتی جامعه اسلامی اصناف و بازار با اشاره به اینکه پیشنهاد بخش‌خصوصی این است که نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده تا پایان برنامه ششم به ۱۰ درصد برسد، گفت که‌ لایحه پیشنهادی دایمی شدن ارزش‌افزوده هفته آینده به دولت می‌رود.
جعفریان با اشاره به اینکه بخش‌خصوصی پیشنهاد داده تا پایان برنامه ششم مالیات ارزش‌افزوده به 10 درصد برسد به فارس گفت: در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد معتقدند با توجه به میانگین نرخ ارزش‌افزوده در دنیا این رقم باید در برنامه ششم افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه در قاره آسیا میزان ارزش‌افزوده 10 درصد است، عنوان کرد: بر همین اساس پیشنهاد بخش‌خصوصی برای برنامه ششم مالیات بر ارزش‌افزوده 10 درصد است.


آخرین قسط توافق ژنو سررسید شد
طبق توافق ایران و گروه 1+5 دوم آذرماه آخرین قسط 8/2 میلیاردی دور دوم مذاکرات درحالی سررسید شد که هنوز بانک مرکزی ایران دریافت قسط پنجم را تایید نکرده است.
به گزارش تسنیم، تیم مذاکره‌کننده ایرانی در راستای مذاکرات با 1+5 طی ماه‌های گذشته با غرب به توافق رسید که در ابتدا 2/4 میلیارد دلار از دارایی‌های نفتی ایران که در کشورهای غربی در پی تحریم‌ها بلوکه شده بود در قالب چند قسط آزاد شود و در اختیار ایران قرار گیرد.
بعد از اتمام سررسید اقساط 2/4 میلیارد دلاری و ادامه مذاکرات ایران با 1+5 توافق دیگری انجام شد با این محور که 8/2 میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد شود اما این‌بار در قالب شش قسط.


احتمال دلار 2850 تومانی در بودجه 94
با تغییر و تحولات اخیر بازار نفت و در حالی که هنوز تصمیم برای تعیین قیمت آن در بودجه سال آینده نهایی نشده است نرخ انتخابی برای دلار می‌تواند از اهمیت خاصی نسبت به سال‌های قبل برخوردار باشد.به گزارش ایسنا، هر سال در زمان تدوین لایحه بودجه، با توجه به اینکه درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت جایگاه ویژه‌ای در تامین منابع دولت دارند تعیین قیمت نفت و نرخ دلار از مهم‌ترین موضوعات مورد بررسی بین نویسندگان بودجه، دولت و مجلس است تا با دید واقع‌بینانه‌ای پیش‌بینی شده و کمترین عدم تحقق را به همراه داشته باشد.با وجود اینکه تاکنون رقم مشخصی از نرخ دلار مدنظر برای سال آینده مطرح نشده اما برخی از دست‌اندرکاران تدوین بودجه سال 1394 عنوان کرده اند که رقم بین 2750 تا 2850 تومان و حتی کمی بالاتر می‌تواند مبنای محاسباتی دلار باشد با این حال هنوز توافقی در این رابطه انجام نشده است.در عین حال که نرخ 2750 تومانی و حتی کمتر از 2800 تومان از شانس کمتری برخوردار بوده و به نظر می‌رسد برای دلار در بودجه سال بعد حول 2850 تومان باشد.



بازدید مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از شعب تهران
در راستای تکریم مشتری و ارباب‌رجوع و تسریع در خدمت‌رسانی به هموطنان عزیز و همچنین بررسی مسایل و مشکلات شعب، کارکنان و مشتریان بانک، آقای لله‌گانی، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران از شعب استان تهران بازدید و از نزدیک با عملکرد، مسایل و مشکلات شعب بیش از پیش آشنا شدند.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، در این بازدیدها که اعضای هیات‌مدیره بانک، معاونان مدیرعامل و مسوولان ستاد مرکزی مدیرعامل را همراهی می‌کردند، وضعیت شعب از لحاظ منابع، مصارف، مشکلات تدارکاتی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد بررسی قرار گرفت و راهنمایی‌های لازم برای رفع مسایل و مشکلات شعب به بخش‌های مختلف ارایه شد.


طی مهرماه سال 93؛
622 میلیون، تراکنش‌های سامانه سپهر بانک صادرات
تعداد کل تراکنش‌های سامانه سپهر بانک صادرات در طی مهرماه سال‌جاری به مرز ۶٢٢ میلیون تراکنش رسید.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک صادرات، مشتریان بانک صادرات در مهرماه سال93 به طورمیانگین روزانه بیش از ٢٠ میلیون تراکنش از طریق سیستم سپهر و در مجموع ۶٢١ میلیون و ۵٩١ هزار تراکنش موفق مالی انجام دادند. این میزان رشد تراکنش‌ها نمایانگر استقبال مشتریان از خدمات این بانک به دلیل سهولت انجام کار از طریق سیستم سپهر است.



 

 
     


 

 آرشیــو صفحات

 

 

 

   

 

 آرشیــو PDF

 

 

 

   

ویژه نامه های پیشین
عناوین
1
 صفحه اول
2
 ایران
3
 اقتصاد
4
 جهان
5
 بورس
6
 جدول بورس
7
 صنعت
8
 فرهنگ و هنر
9
 فناوری اطلاعات
10
 مسکن و عمران
11
 بورس
12
 بازرگانی
13
 انرژی
14
 جامعه
15
 ورزش
16
 روزنامچه