صفحه 3 ، اقتصاد » روزنامه جهان صنعت
جمعه 28 شهریور 1393    Friday 19 September 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 صفحه 3 ، اقتصاد    پنج شنبه 27 شهریور 1393  

 
 
 
آسیب شناسی دلایل رکود در ایران؛ رانت سیاسی عامل رشد بی کیفیت اقتصاد

  مومنی :بانک‌ها ضد‌تولید و سوداگرند

در اقتصاد سیاسی رانتی ایران، اتکای غیرعادی به درآمدهای نفتی باعث شد در برخی دوره‌ها رشدهای بی کیفیت را در کشور تجربه کنیم. در 10 سال اخیر بانک‌ها بالاترین سهم در دامن زدن به فضای سوداگری و ضد تولید را داشتند بنابراین چگونه می‌شود، بدون تغییر وضعیت ساختاری آنها و اختیار دادن بیشتر به بانک‌ها، به ساماندهی وضعیت تولید پرداخت.
فرشاد مومنی، استاد دانشگاه و علی دینی، کار‌شناس ارشد اقتصادی در میز گرد دلایل و راهکارهای خروج از رکود ایران، که روزگذشته در پژوهشکده بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار داشت: طراحان و تدوین کنندگان این بسته سیاستی اذعان دارند وجه غالب این برنامه را تولید قرار دادند، هرچند برای ادامه تولید باید نفت فروش رود و درآمدهای حاصل از آن در اختیار تولید قرار گیرد اما تا زمانی که ساختار نهادهای موجود در اقتصاد تغییر نکرده، اتفاقا افزایش درآمدهای نفتی به عنوان یک نیروی محرکه به پس افتادگی اقتصادی ملی ایران دامن می‌زند.
این کارشناس اقتصادی سپس با بیان اینکه اقتصاد ایران قبل از سال 85 نیز یک اقتصاد توسعه نیافته و رانتی بود، اظهار داشت: نباید مسایل اقتصاد ایران را تنها در کادر رکود تورمی پیگیری کنیم، چرا که از سال 53 تاکنون عارضه رکود تورمی به شکلی در اقتصاد کشور وجود داشته است، بنابراین باید عناصر و مولفه‌هایی که توسعه نیافتگی را در کشور بازتولید می‌کند، شناسایی و در یک افق مثلا 18 ماهه برای آن مسیری مشخص تدوین کرد.به گفته وی، در اقتصاد سیاسی رانتی ایران اتکای غیرعادی به درآمدهای نفتی باعث شد در برخی دوره‌ها رشدهای بی کیفیت را در کشور تجربه کنیم.
به گزارش ایلنا، مومنی سپس ریشه‌یابی بحران واقعی اقتصاد ایران را ضروری دانست و گفت: این بحران باز‌می‌گردد به اتکای غیرعادی به درآمدهای نفتی که در این مدت افزایش یافته و باعث دلخوش کردن به رشدهای بی‌کیفیت شده است.
این استاد دانشگاه همچنین به غایت بسته سیاستی خروج از رکود تورمی اشاره کرد و اظهار داشت: غایت این بسته حفظ ساختار رانتی اقتصاد کشور است و  اینکه نهادهای ضد تولید دست نخورده باقی بماند و توزیع رانت در قالب دلارهای نفتی و نظایر آن صورت گیرد.
مومنی ادامه داد: با احترامی که برای دولت یازدهم قائل هستم باید صمیمانه بگویم اگر بخواهد در این مسیر حرکت کند، به طور قطع این مسیر هیچ کمکی به تقویت توانایی ایران برای برون‌رفت از توسعه‌نیافتگی نمی‌کند.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته تورم دو رقمی را تجربه کرده است، افزود: انتخاب عنوان خروج از رکود غیرتورمی از منظر اقتصاد سیاسی نمی‌تواند بی‌حکمت باشد چرا‌که ساختار نهادهای موجود دست نخورده باقی خواهد ماند و آرایش نهادهایی که توزیع رانت را در دستور کار دارند، همچنان حفظ خواهد شد.
مومنی اضافه کرد: وقتی فساد سیستمی و گسترده شده به طور قطع گرایش به سرمایه‌گذاری مولد یک خیال خام خواهد بود بنابراین مسیری که دولت برای سامان بخشیدن به اقتصاد کشور در پیش گرفته، راهی را برای برون‌رفت جدی پدیدار نمی‌کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در مرحله نخست باید ساختار نهادی که بخش‌های مولد را مقهور غیرمولدها می‌کند تغییر یابد، گفت: دولت می‌خواهد این ساختار نهادی دست نخورده باقی بماند و با افزایش درآمد نفتی به توسعه و خروج از رکود دست پیدا کند و این چیزی جز دور باطل نخواهد بود.
وی افزود: در 10 سال اخیر بانک‌ها بالاترین سهم در دامن زدن به فضای سوداگری و ضد تولید را داشتند بنابراین چگونه می‌شود بدون تغییر وضعیت ساختاری آنها و اختیار دادن بیشتر به بانک‌ها‌ به ساماندهی وضعیت تولید پرداخت.
رفع تنگناهای تامین مالی‌، مهم‌ترین راهکار خروج از رکود
همچنین علی دینی، کار‌شناس ارشد اقتصادی‌ با اشاره به عوامل چهارگانه رکود‌زا‌ اظهار داشت: معمولا در نظریه‌های چرخه‌های تجاری، نقش چهار عامل را در بروز رکود از یکدیگر تفکیک می‌کنند؛ اول‌ عاملی که ضربه اول را وارد می‌کند، دوم‌ عوامل انتشار یا سرایت‌دهنده، سوم‌ عوامل زمینه‌ساز و چهارم عوامل انتقال‌دهنده است.
وی با اشاره به دوره‌بندی زمانی علل رکود‌زا‌ گفت: دوره اول سال‌های نیمه دوم دهه ۸۰ (سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹)، دوره دوم از دی‌ماه ۱۳۸۹ تا انتهای مردادماه ۱۳۹۲، دوره سوم از شهریورماه ۱۳۹۲ تا زمان حاضر و دوره چهارم‌ ماه‌های پیش‌رو از سال ۱۳۹۳ است.
دینی افزود: در دوره اول که بین سال‌های ۸۵ تا ۹۰ بود مهم‌ترین تحولات اقتصادی شامل کاهش پرداخت‌های عمرانی و جاری دولت به قیمت ثابت، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی، طرح بنگاه‌های زودبازده، تغییر ساختار نهادهای اقتصادی و اجرای طرح مسکن مهر و کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای و تثبیت نرخ ارز اسمی بود.
وی تصریح کرد: در دوره دوم که از دی‌ماه ۱۳۸۹ تا مرداد‌ماه ۱۳۹۲ بود می‌توان به مواردی نظیر گسترش تحریم‌ها، کاهش ارزش افزوده بخش نفت، تلاطم ارزی، عرضه محدودیت واردات و تنگناهای نسبی، وابستگی تولید به واردات، وابستگی تامین مالی بنگاه‌ها به بانک‌ها، وابستگی بودجه دولت به نفت، وابستگی تولید به انرژی، تنگناهای مالی بانک‌ها، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و کاهش مصرف و تقاضای کل اشاره کرد.
دینی ادامه داد: دوره سوم تحولات اقتصادی شهریورماه ۱۳۹۲ تا زمان حاضر است که این دوره با استقرار دولت یازدهم آغاز می‌شود. با شروع این دوره برخی از سازوکار‌ها و عوامل اشاره شده در بخش قبل که در جهت ایجاد یا تشدید رکود و تورم حرکت می‌کرد، از میان برداشته شد.
وی تصریح کرد: در اولین گام‌ روند فزاینده تحریم‌های اقتصادی با «مذاکرات» در چارچوبی متفاوت همراه شد و از این مسیر فرصتی به وجود آمد تا با ایجاد گسست در برخی تحریم‌های موجود، صادرات نفت کشور طی ماه‌های نیمه دوم سال ۱۳۹۲ افزایش یابد، همچنین برخی از عواملی که طی سال‌های نیمه دوم دهه ۸۰ منجر به ایجاد روندی نزولی در تولید و صادرات نفت کشور شده بود، متوقف و اصلاح شد. از آن جمله می‌توان به تحولات ایجاد شده در ساختار مدیریتی بخش نفت و گاز کشور و ایجاد تحرک در جهت افزایش فروش نفت و جذب منابع و تحرک بخشیدن به پروژه‌های مهم نفت و گاز اشاره کرد.
جایگزینی مذاکرات بر تحریم‌ها باعث کاهش تلاطمات بازار
این کار‌شناس ارشد اقتصادی خاطر‌نشان کرد: از سوی دیگر افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کنار کنترل پایه پولی و کاهش مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان سبب شد اولا تورم روندی کاهنده به خود بگیرد و ثانیا تلاطمات ارزی جای خود را به ثبات در بازار ارز دهد، البته جایگزینی روند افزایشی تحریم‌ها با مذاکرات‌ باعث شد ضلع چهارم تحریم‌ها (نااطمینانی) که اثری تعیین‌کننده بر تلاطمات بازارهای پول، دارایی و سرمایه داشت جای خود را به اعتماد و امید به اقدامات دولت بدهد که این امر نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها بازی کرد.
وی با اشاره به اصلاحیه بودجه ۹۲ و لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ گفت: نکته اول به زمان ارایه لایحه بودجه ۹۳ مربوط می‌شود و نکته دوم به کیفیت و کمیت بخش‌های مختلف اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۲ و لایحه بودجه سال ۹۳ نسبت به بودجه سال‌های ۹۱ و ۹۲‌ از سوی دیگر‌ اصلاح سقف اعتبارات بودجه سال ۱۳۹۲ برای کاهش کسری بودجه این سال‌ به اولویت‌بندی در تخصیص بودجه‌های عمرانی و افزایش میزان بودجه عمرانی سال ۱۳۹۳ مربوط می‌شود.
دینی ادامه داد: دیگر تحول مهم نیمه دوم سال ۱۳۹۲ به‌خصوص ماه‌های پایانی سال و ماه‌های آغازین سال ۱۳۹۳که بر توقف مسیر رکودی تاثیر گذاشت، افزایش حجم تجارت خارجی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل بود. همان‌طور که توضیح داده شد‌ روند مذاکرات و افزایش فروش نفت سبب افزایش محدود درآمدهای ارزی در دسترس در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ و توقف روند کاهشی واردات مواد اولیه طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۲ شد‌ که در نتیجه آن از شتاب روند نزولی ارزش افزوده بخش صنعت کاسته شد.وی افزود: در مجموع با تشخیص وضعیت رکود تورمی برای سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲‌ دولت اولویت نخست را به کاهش تورم فزاینده داد و در این راه‌ از کنترل دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده‌اند پرهیز و سعی کرد با کنترل عوامل اصلی ایجاد تورم یعنی اجزا‌ پایه پولی، تورم را کاهش دهد.دینی گفت: از سوی دیگر دولت یازدهم موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین کرده و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها را محقق کند.وی با اشاره به دوره چهارم و ماه‌های پیش‌رو از سال ۱۳۹۳ و جهت‌گیری دولت برای برون‌رفت از رکود در سال ۱۳۹۳ و موانع برون‌رفت گفت: تحریم، محدودیت مبادلات مالی و تجاری با خارج، تقاضای موثر؛ کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت تنگناهای مالی؛ مشکل تامین منابع مالی برای تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و وجود عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی از موانع برون رفت از این وضعیت است.
اهمیت ارتقای بهره‌وری در تامین منابع
 دینی با اشاره به راهکار‌ها گفت: نکته مهمی که در خصوص چهار گلوگاه ذکر شده برای خروج از رکود وجود دارد آن است که دو عامل از این چهار عامل در سال ۱۳۹۳ به عنوان عواملی دور از دسترس قابل شناسایی هستند‌ به این معنی که اثر عوامل تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ به میزان قابل توجهی تعیین شده است و این دو عامل به عنوان متغیرهای تحت کنترل برای ترسیم مسیر خروج از رکود مطرح نیستند.
وی افزود: بنابراین برای تبیین برنامه خروج از رکود تنها می‌توان بر تغییرات دوعامل دیگر به عنوان عوامل قابل سیاست‌گذاری کنترل داشت بنابراین برنامه خروج از رکود در سال ۱۳۹۳ با تاکید بر رفع تنگناهای تامین مالی و افزایش تقاضای موثر و با فرض ادامه تحریم‌ها استوار خواهد بود.
دینی گفت: با توجه به محدودیت شدید درتامین منابع‌ اهمیت ارتقای بهره‌وری دو چندان است، بنابراین بخشی از سیاست‌های خروج از رکود باید معطوف به افزایش بهره‌وری منابع موجود باشد. عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری منابع در دو سطح کلان و بخش‌های اقتصادی می‌تواند تحقق یا در سطح کلان‌ با ثبا‌ت‌سازی محیط اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست‌های پولی و مالی و ارزی، تحولات اقتصاد کشور را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی پذیر ساخته و بخش مهمی از بلاتکلیفی بازار‌ها را کاهش می‌دهد. در سطح بخشی‌ از یکسو بهبود فضای کسب و کار برای توسعه تمامی فعالیت‌های اقتصادی بسیار تعیین‌کننده است و از سوی دیگر انتخاب بخش‌های پیشران ضروری است.

 

پنبه اسکناس سبزآبی زده شد؛بانک‌ها خودسرانه هزار تومانی نمی‌گیرند
اسکناس هزار تومانی که 40 سال پیش با قدرت و ارزش بالای پولی تولید شد و به بازار پول آمد، این روزها با ریزش شدید ارزش پول ملی و تورم بالا جایی بین اسکناس‌های رنگارنگ ندارد.به گزارش ایسنا، اسکناس هزار تومانی نخستین بار در سال 1351 در کشور منتشر شد که از جمله پرقدرت‌ترین پول‌های زمان خود و حتی تا چند سال قبل بود اما با گذر زمان و کاهش ارزش پول ملی و تولید اسکناس‌هایی با مبالغ بالاتر، کم‌کم از سیستم بانکی ترد شده است.
اسکناس هزار تومانی که در حال حاضر با رنگ سبز - آبی و جنس کاملا پنبه‌ای در بازار پولی وجود دارد از اقبال چندانی نه تنها بین مردم، بلکه از سوی بانک‌ها هم برخوردار نیست. این درحالی است که این اسکناس مدتهاست که دیگر در دستگاه‌های خودپرداز قرار نمی‌گیرند و حداقل مبلغ اسکناس این دستگاه‌ها به 2000 تومان و حتی در بسیاری از بانک‌ها به 5000 تومان رسیده است.
اما با وجود اینکه بانک‌ها مسوول گردش پول و دریافت و پرداخت آن در مقابل تقاضا اعم از اسکناس یا سکه هستند برخی از آنها نسبت به این موضوع کوتاهی کرده و به دلخواه استفاده از برخی اسکناس‌ها را در مبادلات خود به حداقل رسانده و گاها حذف کرده‌اند؛ به طوری که در مقابل درخواست تحویل اسکناس‌های هزار تومانی از مشتریان ایستادگی کرده و پول مردم را برمی‌گردانند.
شعب یکی از بانک‌های خصوصی به مشتریان خود می‌گوید که خزانه ما هزار تومانی نمی‌پذیرد و همه می‌دانند که نباید برای ما این اسکناس‌ها را بیاورند!
این تخلف بانک‌ها در حالی در کنار سایر تخلفاتشان صورت می‌گیرد که به طور یقین دستوری از بانک مرکزی برای عدم دریافت اسکناس‌های هزار تومانی وجود ندارد چراکه اگر قرار باشد پولی از صحنه مبادلات حذف شود باید توسط بانک‌ها جمع‌آوری و اسکناس جدید جایگزین گردد.
در عین حال همین بانک‌ها هستند که در صورت داشتن اسکناس‌های خرد، مقابل درخواست برای دریافت نقدی آن را به مشتریان تحمیل کرده و از ارایه پول درشت تا حد ممکن امتناع می‌کنند.
مساله دیگر اینکه بانک‌ها هم اگر اسکناس‌های هزار تومانی و امثال آن را دریافت کنند در کنار آن که شاید از نظر حجم فضایی را اشغال کند با توجه به ارزش پایین، موجودی صندوق‌شان چندان بالا نمی‌رود و می‌توانند آن را خرج و بین مشتریان تقسیم کنند.براین اساس بازهم برخی بانک‌ها خودسرانه و به دلخواه اقداماتی برخلاف قوانین انجام می‌دهند و مشتریان خود را ناراضی می‌کنند.

 

اقتصاد ایران به کدام سمت می‌رود؟
انتشار آمارهای رشد اقتصادی 5/2 درصدی از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی بازهم بحث جهت حرکتی اقتصاد ایران تا روزهای پایانی سال را مطرح کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، گزارش‌های تازه از وضعیت اقتصادی ایران نشان می‌دهد مسیر پیش روی شاخص‌های اقتصادی مانند رشد اقتصادی و تورم به سمت مثبت حرکت می‌کند ولی هنوز در شاخص‌هایی مانند بیکاری اتفاق ویژه‌ای رخ نداده است. گزارشی که چندی قبل شرکت شهرک‌های صنعتی منتشر کرد نشان می‌داد 70 دصد واحدهای صنعتی توسعه خود را متوقف کرده‌اند. در حال حاضر نیز با وجود رشد نیم درصدی اقتصادی، امکان حیات بنگاه‌های صنعتی ایجاد شده و هنوز فرآینده توسعه در آن کلید نخورده است. برهمین اساس شاخص نرخ بیکاری نیز به سمت کاهش حرکت نکرده است.
اما گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تایید می‌کند رشد اقتصادی 5/2 درصدی اقتصاد ایران تا پایان سال امکان تحقق دارد.
دولت وعده داده تا دو سال آینده نرخ رشد اقتصادی ایران را به عدد چهار درصد و نرخ رشد صنعتی را به 10 درصد برساند. همزمان براساس گفته‌های مدیران اقتصادی دولت، نرخ تورم در پایان سال 94 باید به کمتر از 15 درصد برسد. در همین دوره زمانی قیمت دلار هم 2/10 درصد در قیاس با حال حاضر کاهش می‌یابد. بهای دلار طی شش ماه گذشته نیز 6/2 درصد کاهش داشته است.
دولت در لایحه سیاست‌های خروج از رکود، سرمایه اولیه سرمایه‌گذاران را از مالیات معاف کرده است. به این ترتیب راه‌اندازی کارخانه‌های صنعتی قدری تسهیل می‌شود. از سوی دیگر دولت براساس گفته‌های رییس سازمان امور مالیاتی دولت به جای افزایش فشار برمودیان مالیاتی، پایه‌های مالیاتی را گسترش می‌دهد. به این معنا که تعداد افرادی که از آنها مالیات دریافت می‌شود، افزایش می‌یابند ولی همزمان میزان مالیات دریافتی از تمامی مودیان کاهش پیدا می‌کند. البته در سال 1392 با فشارهای سازمان مالیاتی، 85 دصد از درآمدهای مالیاتی محقق شد. دولت برای خروج از رکود اقتصادی بردو بخش تمرکز کرده است. براین اساس واحدهای صنعتی از 10 هزار میلیارد تومان یارانه مستقیم دولت برای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت بهره‌مند می‌شوند. همچنین بخش صنایع کوچک (‌واحدهای تولیدی کارگاهی و اصناف) مورد حمایت جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرند.
بانک مرکزی پیش‌بینی کرده با کنترل نرخ ارز و افزایش قدرت خرید خانوارها عدد تورم را تا پایان سال 93 به مرز 20 درصد نزدیک کند. در حال حاضر نیز سرانه درآمد خانوارها به طور متوسط 22 درصد افزایش داشته است. البته به میزان بیش از 21 درصد نیز برهزینه‌های جاری خانوارهای شهری افزوده شده است.
با این وجود تمرکز سیاست‌گذاری دولت برای نیمه دوم سال 93 و سال 94 برمحور خروج از رکود استوار است. کارگروه اقتصاد کلان ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت نیز با حکم اسحاق جهانگیری برای مسعود نیلی اقتصاددان با همین هدف تشکیل شده است. در این کارگروه نمایندگانی از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به همراه اقتصاددانانی مانند حسین درگاهی حضور دارند. همچنین به گفته محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس‌جمهور ثبات نیز بر تمامی امور تجاری و اقتصادی کشور حاکم می‌شود به این معنا که دولت تمرکز خود را براین محور استوار می‌کند که کمترین تعداد آیین نامه‌های جدید را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند. گمرک نیز با راه‌اندازی سامانه اظهارنظر از راه دور، بیش از گذشته تجارت را تسهیل می‌کند.
به این ترتیب منابع دلاری بیشتری به اقتصاد کشور وارد می‌شود و همزمان انگیزهای تولید نیز افزایش می‌یابد. در پس این سیاست هرگونه تولید با هدف صادرات در اولویت حمایت دولت قرار می‌گیرد ولی صنایعی که صادرات محور نباشند، حداقل در صدر لیست حمایتی دولت قرار ندارد. برهمین اساس اتاق اصناف کشور به سیاست‌های خروج از رکود، به دلیل عدم توجه به کارگاه‌های کوچک معترض شده است.
با این وجود شاخص‌های کلان نشان می‌دهند نرخ رشد اقتصادی کشور در حال حاضر به نیم درصد رسیده است. نقدینگی نیز در مرز 618 هزار میلیارد تومان جا خوش کرده است.
 البته سرعت رشد نقدینگی در قیاس با مدت مشابه سال قبل بیش از 40 درصد کمتر شده است. به گفته برخی تحلیلگران حتی در صورت بروز اختلاف‌های محتوایی در مورد آینده سیاست‌های اقتصادی دولت بازهم، با توجه به رشد بخش نفت، فولاد و صنایع بزرگ نرخ رشد اقتصادی ایران تقویت می‌شود و در نهایت با کنترل بازار احتمال کاهش نرخ تورم نیز وجود دارد.
شرکت‌های صنعتی و واحدهای تولیدی برهمین اساس سیاست‌های پیش روی خود را برمحور تولید بیشتر برای عرضه در بازار قرار داده‌اند چراکه به باور آنها در نیمه اول سال آینده، قدرت خرید خانوارها رشد پیدا می‌کند.

 

گزارش صندوق بین‌المللی پول؛ رتبه 47 ایران در کیفیت رشد اقتصادی
صندوق بین‌المللی پول «کیفیت رشد اقتصادی ایران» در دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ را متوسط به بالا ارزیابی و اعلام کرد ایران بین ۹۳ کشور درحال توسعه رتبه ۴۷ را از این نظر به دست آورده است.
به گزارش تسنیم، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی به بررسی اثرات رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه جهان در افزایش سطح رفاه اجتماعی مردم پرداخته است.این نهاد بین‌المللی شاخصی را به نام «شاخص کیفیت رشد» ارایه کرده و بر اساس نمره‌ای که به کشورها داده است آنها را رده بندی کرده است.بر پایه میزان رشد اقتصادی و اثرات و ابعاد اجتماعی این رشد نمره‌ای به هر کشور داده می‌شود که از صفر تا یک متغیر است. هر چه این نمره بیشتر باشد به این معناست که رشد اقتصادی در آن کشور کیفی‌تر بوده یعنی اثرات بیشتری در افزایش سطح استانداردهای زندگی، افزایش رفاه و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای مردم آن کشور داشته است.صندوق بین‌المللی پول کیفیت رشد اقتصادی ایران در دوره 2005 تا 2011 را متوسط به بالا ارزیابی کرده و نمره 693/0 را به ایران داده است. ایران در رده بندی 93 کشور در حال توسعه جهان نیز رتبه 47 را به دست آورده است.

تشکیل کمیته مشترک سرمایه‌گذاری ایران و آذربایجان
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان و وزیر اقتصاد و صنعت و جمهوری آذربایجان برای تشکیل کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین دو کشور به تفاهم رسیدند.به گزارش مهر، علی طیب نیا طی سخنانی در این دیدار که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، با بیان اینکه دولت جدید ایران مصمم به توسعه و تحکیم روابط خود با آذربایجان و دیگر کشورهای منطقه است، تاکید کرد: البته ما برای کشور آذربایجان، جایگاهی ویژه در نظر گرفته و نگاهی کاملا متفاوت به آن داریم.وی افزود: جمهوری اسلامی علاقه‌مند به ورود به مرحله‌ای کاملا متفاوت و جدی در حوزه روابط اقتصادی و فرهنگی با جمهوری آذربایجان است، زیرا رقم 500 میلیون دلاری مبادلات دو کشور در حال حاضر به هیچ وجه متناسب با پیشینه روابط دو کشور و اشتراکات عمیق فرهنگی و مذهبی آنها نیست.

نایب‌رییس اول مجلس: دولت راه را برای ثبات شاخص‌های اقتصادی فراهم کرده است
نایب‌رییس اول مجلس شورای اسلامی گفت که پیرامون استیضاح مطرح شده درباره سه وزیر ارتباطات، ارشاد و نیرو باید بگویم که فعلا مجلس استیضاح آنها را در دستور کار خود ندارد.
حجت‌الاسلام و‌المسلمین سید محمدحسن ابوترابی‌فرد اظهار کرد: قوای سه‌گانه باید تلاش کنند که چه در حوزه تدوین بودجه‌های سالانه و چه در حوزه لوایح و طرح‌های گوناگون در تدوین برنامه ششم توسعه در رسیدن به یک نقشه راه واحد برای شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی، تعامل و همکاری لازم و جدی را داشته باشند.
ابوترابی‌فرد گفت: در مورد تصمیماتی که دولت یازدهم اتخاذ کرده هم باید بگویم که در عرصه اقتصادی دولت راه را برای ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی فراهم آورده و شاهد کنترل و مدیریت تورم در کشور هستیم و به‌طور قطع با مدیریت بهتر و دقیق در هزینه‌های جاری و با کنترل بهتر نقدینگی، می‌توانیم نتیجه‌ای مطلوب‌تر را در رشد و توسعه کشور شاهد باشیم.وی تصریح کرد: اراده دولت این است که به‌سمت انضباط و ثبات بودجه‌های مالی حرکت کند و باید این اتفاق بیفتد و بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با یک برنامه‌ریزی دقیق و صحیح پرداخت شود و شاهد تسویه حساب دولت به طلبکاران خود و به‌خصوص بانک مرکزی باشیم.


در جشنواره بانک پاسارگاد‌؛ برندگان قرعه‌کشی طرح «همه برنده‌اند» مشخص شدند
برندگان خوش‌شانس طرح «همه برنده‌اند» مخصوص دارندگان و پذیرندگان کارت‌ها و دستگاه‌های کارت‌وان متصل به حساب‌های بانک‌پاسارگاد مشخص شدند.
‌به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد، جشنواره تقدیر از پذیرندگان دستگاه‌های کارتخوان‌های متصل به حساب‌های بانک‌پاسارگاد و دارندگان کارت‌های شبکه بانکی کشور که در مرداد سال 1393 از پایانه‌های فروش شرکت پرداخت الکترونیک بانک‌پاسارگاد خرید کرده‌اند، برگزار شد و برندگان طرح «همه برنده‌اند» به قید قرعه مشخص شدند.

دومین نشست علمی مدیران بانک صنعت و معدن برگزار شد
دومین نشست علمی مدیران بانک صنعت ومعدن با موضوع ایجاد مزیت نسبی رقابتی در بانک صنعت ومعدن برگزار شد.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن‌، دومین نشست علمی مدیران بانک صنعت ومعدن با حضورموسویان دانشیارپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو شورای فقهی بانک مرکزی و افخمی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل و کلیه مدیران ارشد، میانی و پایه این بانک «با موضوع ایجاد مزیت نسبی رقابتی» به مناسبت هفته بانکداری درمحل ساختمان مرکزی بانک صنعت ومعدن برگزار شد.در ابتدای نشست یاد‌شده افخمی ضمن بیان اینکه بانک صنعت و معدن به عنوان یک بانک توسعه‌ای و تخصصی به دنبال ایفای نقش موثرترو فعال تری در روند توسعه اقتصادی میهن اسلامی است به کارگیری ابزارهای جدید با رویکرد شرعی- قانونی به منظور تسهیل فرایند تامین مالی طرح‌های صنعتی درکشور را از ضرورت‌های مقطع کنونی بیان داشت.



 

 
     


 

 آرشیــو صفحات

 

 

 

   

 

 آرشیــو PDF

 

 

 

   

ویژه نامه های پیشین
عناوین
1
 صفحه اول
2
 ایران
3
 اقتصاد
4
 جهان
5
 بورس
6
 جدول بورس
7
 صنعت
8
 فرهنگ و هنر
9
 فناوری اطلاعات
10
 مسکن و عمران
11
 بورس
12
 بازرگانی
13
 انرژی
14
 جامعه
15
 ورزش
16
 روزنامچه