صفحه 3 ، اقتصاد » روزنامه جهان صنعت
چهارشنبه 27 فروردین 1393    Wednesday 16 April 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 صفحه 3 ، اقتصاد    پنج شنبه 28 فروردین 1393  

 
 
 
رکود تورمی در بوته نقد اقتصاددانان؛ بانک مرکزی تجلی منافع رانتی است

تورم دورقمی  ایران نتیجه عوامل رانت‌خوارانه قدرت سیاسی است

گروه اقتصادی- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی با برگزاری نشست بررسی راهکارهای برون‌رفت از رکود تورمی از منظر انتظارات قیمتی به همایش دو روزه راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی پایان داد‌.
در این نشست جاوید بهرامی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به ارایه مقاله‌ای با عنوان
« ارز و شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران» پرداخت و کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز را از عوامل مهم ایجاد رکود تورمی در اقتصاد ایران دانست و سایر عوامل تشدید این معضل و راه‌های خروج از آن را تشریح کرد‌.
فرهاد نیلی، رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از دیگر سخنرانان این نشست بود که با ارایه مقاله‌ای با موضوع «سیاست‌های پولی و شرایط رکود تورمی» به تشریح وضعیت بانک مرکزی پرداخت و گفت: بانک مرکزی متولی تولید و اشتغال نیست‌.
در ادامه این نشست عباس شاکری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در جلسه بحث و بررسی مقالات بهرامی و نیلی به ایراد سخنانی پرداخت و گفت: بانک مرکزی تجلی‌گاه منافع رانتی است‌.
همچنین بهروز‌ هادی‌زنوز به تاثیر حجم پول و نرخ ارز بر تورم اشاره کرد و گفت: تورم دورقمی نتیجه عامل رانت‌خوارانه قدرت سیاسی در کشور ماست‌.
داود دانش‌جعفری، اقتصاددان نیز از دیگر کارشناسان این نشست بود که به بررسی مقالات ارایه شده پرداخت و بر کنترل نرخ تورم تاکید ورزید‌. متن کامل این نشست در پی می‌آید:
نقش افزایش نرخ ارز بر رکود تورمی
جاوید بهرامی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به ارایه مقاله‌ای با عنوان «ارز و شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران» پرداخت و گفت: بعد از جنگ سال‌هاست که کشور آرزوی رکود بدون تورم را دارد و این حالت ساختاری پیدا کرده است‌‌.
وی افزود: یکی از مسایل و مشکلات برای اقتصاد ایران مساله وابستگی به نفت و اقتصاد تک‌محصولی است‌‌. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در ارتباط با تغییرات نرخ ارز و شرایط تولید اولین کارها در دهه 50 و 60 میلیاردی انجام شده و متوجه سمت تقاضا بوده‌اند‌‌.
وی افزود: اقتصاد آمریکا در شوک نفتی 70 دچار رکود تورمی شد و به خاطر افزایش قیمت نفت هزینه‌های تولید بالا رفت ولی آنها خیلی زود مشکلات را شناسایی کردند و با اتخاذ روش‌هایی آن را حل کردند‌‌. بهرامی اظهار داشت: در ایران برای خروج از رکود تورمی کارهای بسیار زیادی انجام شده است و باید بگویم که افت ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز شرایط رکود تورمی را در ایران رقم می‌زند‌‌.
وی گفت: تورم کنونی بسیار شدید است ولی این تورم می‌توانست از این هم شدیدتر باشد ولی از آنجایی که کشور امکانات ارزی خوبی دارد تا حدی این تورم کنترل شده است‌‌.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: تا زمانی که تولید وضعیت خوبی دارد، تورم خوب است ولی به محض اینکه تولید دچار مشکل می‌شود تورم هم افزایش می‌یابد‌‌.
وی افزود: در اقتصاد ایران تورم با افت تولید همراه است و برای نجات تورم نمی‌توانیم از رشد منفی تولید چشم‌پوشی کنیم و هر چقدر سیاست سمت تقاضا را درست کنیم ولی به سیاست سمت عرضه توجه نکنیم مشکل همچنان باقی می‌ماند‌‌.
این استاد اقتصاد بیان داشت: ما مشکلات را به تحریم‌ها نسبت می‌دهیم درحالی که کاملا اینگونه نیست و بیشتر مشکلات اقتصادی کشور ناشی از بهره‌وری پایین است‌‌.
وی افزود: بهره‌وری پایین، سیستم مالیاتی نامناسب، حداقل دستمزد و عدم نظارت بر قیمت‌ها از جمله عوامل زمینه‌ساز رکود تورمی در کشور است‌‌.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: اقتصاد ما در شرایطی است که وقتی قرار است تولید کم شود به راحتی کم می‌شود ولی وقتی قرار است تولید افزایش یابد این مساله به سختی امکان‌پذیر است‌‌.
بهرامی تصریح کرد: تعویق پیشنهاد افزایش قیمت‌های بعدی و کاهش نسبی پرداخت یارانه‌ با هدف ایجاد تعدیل بودجه، انبساط پولی تحت نظارت یا تمرکز بر تحریک تولید، اعمال سیاست ضد تورمی در مرحله بعد و پیگیری اصلاحات قیمتی پس از اینکه مرحله رکود تورمی پشت‌سر گذاشته شد و پیگیری جدی دیگر اصلاحات ساختاری و مورد نیاز از جمله پیشنهادات من برای کنترل رکود تورمی در اقتصاد ایران است‌‌.
سیاست‌های پولی و رکود تورمی
فرهاد نیلی، رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز به ارایه مقاله‌ای با عنوان سیاست‌های پولی و شرایط رکود تورمی پرداخت و گفت: در این مقاله قصد دارم تا سیاست پولی مناسب با شرایط اقتصادی کشور را بیان کنم‌‌.
وی افزود: شناسایی سیکل‌های تجاری در اقتصاد ایران براساس اقتضائات سیاسی در دوران رکود با رونق متفاوت است‌‌.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: طول دوران رونق در ایران بیش از شش فصل و طول دوران رکود بیش از 5/5 فصل است و رکود اخیر از تابستان سال 1390 آغاز و هنوز به اتمام نرسیده است‌‌.
نیلی اظهار داشت: طبق آخرین آمار بانک مرکزی تا پایان سال 92 ما با یک افت تولید شش درصد در سال 91 و افت تولید سه درصد در نیمه اول سال 92 مواجه بوده‌ایم، افت تولید مقارن با کاهش میزان تولید نفت بوده است زیرا ما در این مقوله کاهش ارزش نداشته‌ایم‌‌.
وی افزود: مصرف خصوصی کشور در سال 91 رشد منفی داشته ولی در سال 92 رشد خصوصی کشور احیا شده و این اتفاق به معنای آن است که مصرف‌کننده از رکود رو به اتمام اطمینان حاصل کرده است‌‌.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بیان داشت: تورم از مهر 92 شتابش کم شده ولی هنوز آثاری از ریکاور شدن تولید دیده نمی‌شود‌‌.
نیلی با بیان اینکه با شرایط موجود اقتصاد باید دید که از بانک مرکزی چه انتظاراتی باید داشت و طبیعتا نباید انتظار داشت که همه مشکلات را سیاست‌گذار پولی ما حل کند، گفت: وظیفه بانک مرکزی این است که شتاب تورم را کنترل و انتظارات را مدیریت کند‌‌.
وی افزود: بنابراین ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید از وظایف بانک مرکزی نیست و نباید چنین انتظاری از سیاست‌گذار پولی و مالی داشت ولی می‌توان از آن انتظار داشت که تورم را کنترل کند‌‌.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: اقتصاد کشور در سال 93 با 3 پارادوکس مواجه است و از سیاست‌گذار پولی انتظار حل آن را دارد از جمله اینکه سیاست‌گذار پولی موتور تغذیه تورم و پایه پولی را کنترل کند، بازار ارز را ثبات دهد و نرخ ارز را یکسان کند و همچنین بنگاه‌های اقتصادی موتور محرک رشد اقتصادی از رکود باشد و دولت در این مقوله بازیگر باشد‌‌.
نیلی بیان داشت: پیشنهاد من برای رسیدن به برخی از این پارادوکس‌ها این است که سیاست‌گذار پولی در این چارچوب به اقتصاد نگاه کند که سیاست‌گذار پولی ما تاکنون گذشته‌نگر بوده و بنابراین باید سیاست‌گذاری پولی از یک مدل گذشته نگر به سمت آینده نگر تغییر کند‌‌.
وی افزود: همچنین تاکنون سیاست‌گذار ما براساس مصلحت‌اندیشی عمل می‌کرده، هر لحظه برای آن لحظه تصمیم می‌گرفته و قاعده‌مند نبوده است بنابراین باید ریل سیاست‌گذاری پولی کشور از سوی مصلحت‌اندیشی به سمت قاعده‌مندی حرکت کند‌‌.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: تا الان سیاست‌گذار ما در قبال توسعه بازارها پاسخگو نبوده و برای حل این مساله باید سیاست‌گذار در قبال بخش مالی مسوول باشد‌‌.
نیلی شرط  رسیدن سیاست‌گذار به این
 3 پارادوکس را  سیاست‌گذار پولی و مالی عنوان کرد و گفت : ما باید بین سیاست‌های پولی، ارزی، اعتبار و بانکی پیوند ارگانیک و عمیق ایجاد کند که تا به حال ایجاد این پیوند عمیق از سیاست‌گذار پولی و مالی خواسته نشده است‌‌.
وی افزود: بنابراین برای رسیدن به این اهداف باید از یک پارادایم چند هدفی به سمت یک پارادایم یک هدفی حرکت کنیم که همان کنترل تورم و ثبات قیمت‌هاست‌‌.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: فضای تصمیم‌گیری کشور ما تا‌کنون با در بسته بوده و احتمالا تا اطلاع ثانونی هم در بسته است ولی باید به هر حال این تصمیم‌گیری‌ها منتشر شود و در اختیار عموم قرار بگیرد و باید مشخص شود درون حاکمیت چه کسی مسوول و چه کسی پاسخگو است‌‌.
وی افزود: تمرکز سیاست‌گذاران تاکنون در تنظیم بین رابطه بانک و مشتری بوده است درحالی که باید وظیفه سیاست‌گذار تنظیم رابطه بین بانک و بانک مرکزی باشد‌‌.
نیلی بیان داشت: منطق تصمیمات سیاست‌گذار تاکنون منتشر نمی‌شود و سیاست‌گذار باید فضا را از حالت نااطمینانی بیرون بیاورد‌‌.
وی افزود: ما در مقابل آینده تاکنون برای سیاست‌گذار تعهد ایجاد نکرده‌ایم درحالی که سیاست‌گذار باید در قبال آینده تعهد با یک افق زمانی ایجاد کند‌‌.
نیلی گفت: آمارهایی که تاکنون در فضای سیاستی ما استفاده می‌شده آمارهای کلان بوده است درحالی که ما نیاز به آمارهای خرد هم داریم‌‌.
وی افزود: بنابراین اگر می‌خواهیم تکلیف سیاست‌گذار برای خروج از رکود تورمی را مشخص کنیم باید حوزه پاسخگوی آن را مشخص کنیم و تغییر چارچوب سیاست‌گذاری آن باید فراهم شود‌‌.
کارشناس اقتصاد گفت: دولت ما یک دولت رانتی است و همه از آن تقاضای رانت دارند و تا زمانی که انتظارات از دولت کاهش پیدا نکند و رفتار دولت نسبت به استفاده از منابع نفتی تغییر نکند این وضعیت اقتصادی کشور باقی خواهد ماند‌‌.
همه از دولت تقاضای رانت دارند
در ادامه عباس شاکری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در جلسه بحث و بررسی مقالات جاوید بهرامی با عنوان «ارز و شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران» و فرهاد نیلی با عنوان «سیاست‌های پولی و شرایط رکود تورمی» گفت: دیدگاه من با دیدگاه و نظریات آقای نیلی متفاوت است و معتقدم که آقای نیلی نباید در خلاء اظهارنظر کنند‌‌.
وی افزود: اگر پول فعال بوده و سرعت گردش پول ثابت باشد می‌توان با کنترل پول تورم را کنترل کرد، سرعت گردش پول پیچیده است و وقتی ترازهای سوداگری پول سرعت پیدا کند پول‌هایی که در بخش سوداگری قرار می‌گیرد به شدت سرعت گردش پول را تحت تاثیر قرار می‌دهد‌‌.
شاکری اظهار داشت: آقای نیلی در مقاله خود به فساد مالی اشاره نمی‌کنند و می‌گویند که اگر پول کنترل شود همه چیز کنترل می‌شود درحالی که این‌طور نیست‌‌.
وی افزود: بانک مرکزی تجلی‌گاه منافع رانتی است و هرگاه منافع عده‌ای اقتضا کرده به آنها بودجه داده‌ایم و قاعده‌مند عمل نشده است‌‌.
در ادامه جلسه بحث و بررسی مقالات بهروز‌ هادی‌زنوز در نقد دو مقاله ارایه شده توسط جاوید بهرامی و فرهاد نیلی گفت: جناب آقای دکتر بهرامی بسیار خوب مطالب را ارایه کردند که تا امروز برای مقابله با رکود تورمی چنین تجویزهایی در کشور مشاهده نکرده‌ام و به نظر بدیع است‌‌.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه در نقد مقاله نیلی گفت: طبق شنیده‌ها اولویت اول دولت مبارزه با تورم است و تورم در ایران طبق تحقیقات تحت تاثیر حجم پول، نرخ ارز، مقدار تولید و واردات است‌‌.
وی افزود: تورم دو رقمی یک پدیده پولی است، خواسته سیاست‌گذار پولی نبوده و محصول سیاست‌گذار مالی است که تحت تاثیر ساختار نفتی است و همچنین نتیجه عامل رانت‌خوارانه قدرت سیاسی در کشور ماست‌‌.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: دولت ما به عنوان یک دولت رانتی است و همه از آن تقاضای رانت دارند و به قول پرفسور‌هاشم پسران، کاندیدای سال 2013 نوبل اقتصاد تا زمانی که انتظارات از دولت کاهش پیدا نکند و رفتار دولت نسبت به استفاده از منابع نفتی تغییر نکند این وضعیت ادامه خواهد داشت‌‌.
در پایان این جلسه داود دانش‌جعفری گفت: دو سخنرانی بسیار عالی ارایه شد و مقاله دکتر بهرامی دارای این ویژگی بود که یک مدل بر اقتصاد ایران از سال‌های 68 تا 90 حاکم است و نتایج این مدل را تحلیل کردند‌‌. وی افزود: نکاتی که دکتر بهرامی ارایه کردند در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه بسیار جالب بود و گفتند که هر گونه افزایش قیمت منجر به کاهش عرضه در شرایط فعلی و افزایش قیمت و کاهش تولید می‌شود که این به زیان اقتصاد کشور است‌‌. دانش‌جعفری درخصوص مقاله نیلی گفت: باید یک نکته درباره‌ نظرات آقای نیلی بگویم که از بین وظایف مختلف مثل کنترل تورم و نرخ ارز و ایجاد اشتغال، بانک مرکزی باید روی کنترل تورم متمرکز شود و سیاست بانک مرکزی هم حرکت به این سمت است‌‌. وی افزود: پروفسور ‌هاشم پسران در یک همایشی اظهار داشتند که اثر شوک ارزی بر کاهش تولید بیشتر از اثر افزایش تورم بوده است‌‌.

 

سقوط طلا به کانال ۱۲۰۰ دلاری  دلار 3200 تومان شد

ادامه از صفحه یک
قیمت جهانی طلا پس از افت ۲۲ دلاری در روز سه‌شنبه نیز روندی نزولی را طی کرد و به ۱۲۹۷ دلار در هر اونس رسید‌.
پس از ثبت بیشترین کاهش قیمت طلا در سه هفته اخیر که روز سه‌شنبه اتفاق افتاد، روز گذشته نیز قیمت طلا روندی نزولی را طی کرد‌.
عرضه زیاد در بازار و نگرانی‌ها از کاهش تقاضا از سوی چین علل افت قیمت طلا از روز گذشته بوده است‌. کاهش قیمت طلا درحالی است که تنش‌های ژئوپلتیک در اوکراین افزایش یافته است‌. حتی پس از آنکه کی‌یف عملیاتی را بر ضد شبه‌نظامیان جدایی‌طلب در قسمت شرقی روس‌زبان آغاز کرد، جذابیت بازار طلا نتوانست افزایش یابد‌. روز سه‌شنبه بهای طلا با 24 دلار کاهش به 1302 دلار بر هر اونس رسید  این درحالی است که تنش‌های سیاسی در شرق اوکراین افزایش یافته به همین خاطر انتظار می‌رفت که بهای طلا در واکنش به این تنش‌ها روندی صعودی به خود بگیرد‌. بهای طلا در نخستین ساعات کاری روز چهارشنبه نیز تا زیر 1300 دلار بر هر اونس کاهش یافته است‌.
قیمت طلا در سراشیبی 1000 دلاری
براساس این گزارش درحالی که برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که قیمت طلا در بلندمدت به کمتر از 1000 دلار خواهد رسید از سوی دیگر دسته‌ای دیگر از تحلیلگران اعلام می‌کنند قیمت طلا به زودی به بیش از پنج هزار دلار خواهد رسید‌.
پیتر شیف و پل کریک از جمله کارشناسان ارشد اقتصادی هستند که نظرات به شدت متضاد با یکدیگر درخصوص قیمت طلا دارند‌. کریک معتقد است که قیمت طلا با افت 300 دلاری نسبت به قیمت‌های کنونی به کمتر از 1000 دلار خواهد رسید ولی از سوی دیگر پیتر شیف معتقد به افزایش قیمت طلا به بیش از پنج هزار دلار بوده است‌. شیف بر این باور است که اجرای سیاست‌های انبساطی پولی از سوی بانک‌های مرکزی جهان موجب رشد نرخ تورم و در نتیحه افزایش شدید قیمت طلا و سایر فلزات گرانبها خواهد شد‌. وی تاکید کرد، بانک‌های مرکزی جهان همچنان به خلق پول ادامه می‌دهند و این مساله موجب افزایش فشارهای تورمی خواهد شد‌. نرخ بهره نیز بسیار پایین است و این عوامل موجب افزایش قیمت طلا خواهد شد‌. ولی مشکل اصلی این تئوری این است که فدرال رزرو آمریکا در حال کاهش محرک پولی است و زمزمه‌هایی از افزایش نرخ بهره آمریکا نیز به گوش می‌رسد‌. البته شیف معتقد است محرک پولی فدرال رزرو هیچ‌گاه متوقف نخواهد شد چراکه این مساله منجر به رکود اقتصادی شدیدی خواهد شد‌. از سوی دیگر کریک گفت، اجرای محرک پولی لزوما موجب افزایش قیمت طلا نخواهد شد چراکه اجرای محرک پولی فدرال رزرو تاکنون موجب افزایش تورم نشده است‌. شیف معتقد است این مساله نوعی جنگ روانی از سوی دولت آمریکا و سایر کشورهای غربی است که می‌خواهند سرمایه‌گذاران را متقاعد کنند که هیچ تورمی وجود ندارد‌.

 

نوبخت از اعلام نرخ‌ جدید بنزین از اردیبهشت خبر داد؛
دولت به دنبال افزایش قیمت‌ کالاها نیست

گروه اقتصادی- تعیین سقف درآمدی برای تخصیص یارانه، امتیاز‌ات ویژه برای انصراف‌دهندگان از یارانه، مهار تورم در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، بهبود وضعیت مردم با ادامه اجرای قانون هدفمندی، گران نشدن کالاها در فاز دوم هدفمندی، واریز چهار هزار و 810 میلیارد تومان به پیمانکاران از بابت بدهی و اعلام نرخ‌های جدید بنزین و گازوییل از اردیبهشت مواردی است که سخنگوی دولت درباره اجرای فاز دوم هدفمندی مطرح کرد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت با بیان اینکه متقاضیان تسهیلات بانکی اگر یارانه‌بگیر باشند، این امر نشان می‌دهد که درآمد خوبی ندارند و نمی‌توانند وام‌های بانکی بزرگ را بازپرداخت کنند، از اعلام قیمت‌های جدید بنزین و گازوییل از اردیبهشت خبر داد و گفت: درآمد ۷ تا ۱۰ میلیون نفر به میزانی است که نیازی به یارانه نقدی ندارند.
نوبخت با برشمردن تصمیمات دولت در جهت کاهش تورم و اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: دولت به دنبال افزایش قیمت‌ها نیست.سخنگوی دولت با اشاره به روند شکل‌گیری و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: از زمان اجرای قانون تاکنون قیمت حامل‌های انرژی 5/5 برابر به‌طور متوسط افزایش پیدا کرد و تا اسفندماه 92 بالغ بر 95 هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت‌ها برای دولت کسب درآمد شد. از آنجا که در عمل بیش از جمعیت ایران ثبت‌نام انجام و به نوعی هم وانمود شده بود که این پول حق همه است، دولت مجبور شد مبلغ 45 هزار و 500 تومان را بین همه تقسیم کند.
وی تصریح کرد: آنچه تا آغاز امسال بین مردم توزیع شده 134 هزار میلیارد تومان بوده است، یعنی 95 هزار میلیارد تومان درآمد کسب شده و 40 هزار میلیارد تومان شامل 34 هزار میلیارد تومان از خرانه عمومی دولت و 5700 میلیارد تومان هم استقراض از بانک مرکزی علاوه بر آن بین مردم تقسیم شد.
تورم بالا نمی‌رود
نوبخت که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما سخن می‌گفت‌، اظهار کرد: این مبلغ اضافه موجب شد تا مبالغ زیادی به پیمانکارانی که برای دولت کارهای عمرانی انجام دادند بدهکار شویم از این رو امسال مجبور شدیم که در 28 اسفند 4810 میلیارد تومان از منابع را به اینها بدهیم و از سوی دیگر کارشناسان انتقاد داشتند که چرا به تولید نپرداختید‌ این درحالی بود که به علت افزایش قیمت سوخت‌، هزینه تولید و در نتیجه تورم بالا رفت لذا بخشی از تورم 43 درصدی در مرداد و شهریور 92 ناشی از همین مسایل بود.سخنگوی دولت افزود: مردم از دولت خود خواستند که تورم را کاهش دهد؛ ما هم در شش ماه اول تلاش کردیم به‌گونه‌ای که تورم به 32 درصد رسید که این را برای خودمان موفقیت می‌دانیم. ما به دنبال افزایش قیمت‌ها نیستیم و با صراحت اعلام می‌کنیم که دولت تدبیر و امید اصلا نمی‌خواهد کالاها را گران کند ولی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هم باید اجرا شود.نوبخت با توجه به مشکلات زیست‌محیطی و استفاده قدرت‌های خارجی از محدود کردن فروش بنزین به کشورمان گفت: قیمت یکی از عوامل است که می‌تواند روی میزان مصرف تاثیرگذار باشد از طرف دیگر مردم حق دارند از امکانات خوب بهداشتی استفاده کنند و فرزندان آنها شغل داشته باشند.
وی کسب درآمد را ابزاری برای دولت به منظورکاهش آلودگی محیط‌زیست دانست و تصریح کرد: ما معتقد هستیم که اگر قیمت افزایش می‌یابد باید به تولید‌، بهداشت و درمان هم پرداخته شود. اگر قانون هدفمندی به درستی انجام شود، می‌تواند موجب کاهش تورم و افزایش اشتغال و بهبود سطح خدمات بهداشتی و درمانی شود.
وی علل تورم  بخشی در کشور را آثار روانی و انتظارات تورمی دانست و گفت: دلایل اقتصادی هم وجود دارد‌، یکی ورود پول جدید توسط بانک مرکزی و افزایش حجم پول است که موجب کاهش ارزش پول و افزایش قیمت کالاها می‌شود.
وی افزود: علت اعتراض ما به مسکن مهر این نبود که نمی‌خواستیم قشرهای محروم صاحب خانه شوند اما به چه قیمتی؟ اگر نزدیک 50 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی پول جدیدی بیاوریم، موجب تورم شده و همان قشرهای کم‌درآمد قدرت خریدشان پایین می‌آید‌، از این‌رو به نفع نیست یا در مورد یارانه‌ها وارد کردن 5700 میلیارد تومان پول جدید و تقسیم بین مردم موجب کاهش قدرت خرید می‌شود.
اصلاح سیاست‌های پولی
سخنگوی دولت گفت: به همین جهت اعتقاد داریم که باید سیاست‌های پولی درستی داشته باشیم یعنی پول جدید وارد نکنیم، از این‌رو در 18 شهریور اصلاحیه بودجه 92 را به مجلس دادیم و تمام تلاشمان این بود که 210 هزار میلیارد تومان که منابع عمومی بود به 150 هزار میلیارد کاهش یابد، امری که موجب موفقیت در کاهش تورم از 43 درصد تا حد 32 درصد شد.
نوبخت علت دیگر تورم را افزایش قیمت عوامل تولید ذکر کرد و افزود: اگر بتوانیم به صورتی کمک کنیم که قیمت زیادی بالا برده نشود و از طرف دیگر نگذاریم پول جدید وارد شود، خود به خود تورم مهار می‌شود.
وی تصریح کرد: بسیاری از کارشناسان و مجامع اقتصادی بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران امسال نرخ تورمی پایین‌تر از 20 درصد خواهد داشت ولی ما آن را به علت آن که شاید نتوانیم‌، اعلام نکردیم ما تلاش داریم تا با ساز و کارهای مختلف بتوانیم نرخ تورم را از 25 درصد کمتر کنیم.
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود به وجود بانک‌های اطلاعاتی مختلف در کشور اشاره کرد و گفت: ما تلاش کردیم همه این بانک‌های اطلاعاتی را به هم متصل کنیم و از همپوشانی آنها اطلاعاتمان را نسبت به درآمد خانوارها افزایش دهیم.وی افزود: با توجه به سقف درآمدها پیش‌بینی ما این است که 7 تا 10 میلیون نفر هستند که نیازی به این درآمدها ندارند در ضمن اعتقاد ما این است که به جای برخورد خشن، خود آنها راسا اعلام کنند. رویه ما اعتماد به مردم و درمیان گذاشتن مشکل بود تا ما به جای کسب درآمد از افزایش قیمت‌ها، از محل صرفه‌جویی و انصراف این درآمدها را به دست بیاوریم و در نتیجه تورم کاهش یابد چراکه ما تلاش داریم که هر چه می‌توانیم کمتر قیمت‌ها را تغییر دهیم.

 

بخشنامه مالیات بر حقوق ابلاغ شد؛ حقوق زیر یک میلیون تومان معاف از مالیات
سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق ماهانه زیر یک میلیون تومان را برای اجرا ابلاغ کرد‌. به گزارش جهان‌صنعت به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، بخشنامه معافیت مالیات بر درآمد حقوق ابلاغ شد‌. با صدور بخشنامه‌ای از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 93 ابلاغ شد‌.
علی عسکری، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد: با عنایت به بند «الف» تبصره «9» قانون بودجه سال 93 کل کشور که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده «52» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 93، مبلغ 120 میلیون ریال در سال تعیین شده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ 10 درصد و مازاد بر این به نرخ 20 درصد برای بخش‌خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده «5» قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده «5» قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است‌.
لذا پرداخت‌کنندگان حقوق در بخش‌های خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده «5» قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده «5» قانون محاسبات عمومی مکلفند، حسب مقررات ماده «86» قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداختی یا تخصیص تا پایان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف 30 روز ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند‌.

تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی در بانک صادرات
نظر به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری کمیته اقتصاد مقاومتی از ابتدای سال جدید در بانک صادرات ایران تشکیل شد‌.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری ضمن در اولویت قرار دادن شاخص‌ها و سرفصل‌های مربوط به اقتصاد مقاومتی نسبت به تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی اقدام کرده است‌. این کمیته با دستور مهندس پیشرو، مدیرعامل این بانک از ابتدای سال ٩٣ تشکیل شده و واحد‌های مختلفی همچون: اعتبارات، شعب و بازاریابی، بازرسی و حسابرسی، روابط‌عمومی و‌.‌.‌. در آن عضو هستند‌.

رشد 17 درصدی کاربران خدمات الکترونیکی بانک اقتصادنوین
بانک اقتصادنوین با فراهم‌سازی ابزار نوین بانکی شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کرده است که مشتریان و هموطنان عزیز بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به خدمات این بانک دسترسی یابند که بررسی‌ها نشان می‌دهد این خدمات مورد استقبال مشتریان این بانک قرار گرفته است‌.
به گزارش «جهان‌صنعت» و به نقل از روابط‌عمومی بانک اقتصاد نوین، این استقبال در سال گذشته همچنان استمرار داشت به‌طوری که میزان کاربران چهار خدمت مدرن این بانک در پایان اسفندماه سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 17 درصد افزایش یافت‌.
بر این اساس تعداد کاربران خدمات تلفن‌بانک، اینترنت‌بانک، پیام کوتاه بانکی و موبایل بانک اقتصادنوین در پایان اسفندماه از مرز دو میلیون و 731 هزار نفر گذشت که نسبت به تعداد کاربران این چهار خدمت در پایان سال 1391 بیش از 17 درصد رشد نشان می‌دهد‌.
با نهایی شدن مقدمات پرداخت قسط پنجم دارایی‌های بلوکه شده ایران، مبالغ مربوط به آن دیروز  به حساب بانک مرکزی واریز و این مبلغ قابل برداشت است‌.
 بانک جهانی با بررسی آمار سال ۲۰۱۱ نرخ واقعی بهره وام بانکی در ایران را منفی 7/11 درصد اعلام و ایران را به همراه بلاروس و کویت مناسب‌ترین کشورهای جهان برای دریافت وام بانکی معرفی کرد‌.
 علی‌محمد احمدی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه به احتمال زیاد میزان قیمت بنزین بین 800 تا 1000 تومان در نظر گرفته خواهد شد، گفت: حساسیت جامعه بیشتر برای نرخ بنزین و گازوییل است و دولت بدون افزایش قیمت بنزین نمی‌تواند درآمد 48 هزار میلیارد تومانی از محل اجرای مرحله دوم هدفمندی را محقق کند‌.



 

 
     
 

 آرشیــو صفحات

 

 

 

   

 

 آرشیــو PDF

 

 

 

   

ویژه نامه های پیشین
عناوین
1
 صفحه اول
2
 ایران
3
 اقتصاد
4
 جهان
5
 بورس
6
 جدول بورس
7
 صنعت
8
 فرهنگ و هنر
9
 فناوری اطلاعات
10
 مسکن و عمران
11
 بورس
12
 بازرگانی
13
 انرژی
14
 جامعه
15
 ورزش
16
 روزنامچه