صفحه 3 ، اقتصاد » روزنامه جهان صنعت
چهارشنبه 5 آذر 1393    Wednesday 26 November 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 صفحه 3 ، اقتصاد    پنج شنبه 06 آذر 1393  

 
 
 

گزارش بانک مرکزی از تورم 2/18 درصدی آبان‌ماه؛ امید به بهبود شرایط اقتصاد ی

گروه اقتصادی- درحالی مرکز آمار نرخ تورم آبان‌ماه را 8/17 درصد اعلام کرد که بانک مرکزی از ثبت نرخ 2/18 درصدی تورم در ماه گذشته خبر داد.
اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران» را منتشر و اعلام کرد: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان‌ماه 1393 به عدد 8/207 رسید که نسبت به ماه قبل 5/1 درصد افزایش یافت.
شاخص یادشده در آبان‌ماه 1393 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 1/15 درصد افزایش داشته است. نرخ تورم در 12 ماه منتهی به آبان‌ماه 1393 نسبت به 12 ماهه منتهی به آبان‌ماه 1392 معادل 2/18 درصد است.
تورم نقطه به نقطه آبان نسبت به مهرماه که 6/14 درصد بود 7/0 درصد افزایش یافته است.
بررسی روند تغییرات نرخ تورم نقطه به نقطه نشان از افزایش 7/0 درصدی این نرخ در آبان‌ماه سال‌جاری دارد. این اتفاق، زنگ خطری است که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه روند صعودی به خود گرفته و احتمال افزایش مجدد آن وجود دارد.
روند کاهش نرخ تورم بعد از آن آغاز شد که نرخ ارز یک ثبات چند ماهه را تجربه کرد و تقاضای موثر در اقتصاد با افزایش رکود، کاهش یافت. کاهش نرخ تورم به حدی سرعت گرفت که در برخی ماه‌های سال گذشته تورم نقطه به نقطه بیش از شش درصد افت کرد.
به طور معمول اثر شاخص تورم نقطه به نقطه بر شاخص تورم میانگین با چند ماه تاخیر خود را نشان می‌دهد که نمونه آن را در سال گذشته می‌توان دید. تورم نقطه به نقطه در تیر ماه نسبت به ماه قبل 1/1 درصد کاهش یافت و در ماه‌های بعد هم ادامه یافت اما تورم میانگین حدود چهار ماه بعد نزولی شد.
بنابراین در صورت ادامه این حرکت و ثابت بودن سایر شرایط از جمله تحریم‌ها و وضعیت بازار کالا و خدمات،به نظر می‌رسد تورم میانگین از حدود ماه‌های دی و بهمن باید از حرکت نزولی به صعودی تغییر جهت دهد.
بررسی این آمارها در قالب اقتصاد کلان نتیجه‌ای جز تغییر حرکت تورم از روند نزولی به نسبتا صعودی را حاصل نمی‌کند. البته قطعا این افزایش همانند دوره گذشته نخواهد بود و تورم به سطح قبل بازنخواهد گشت اما این آمارها در کنار عزم دولت برای خروج از رکود، قطعا منجر به افزایش تقاضا و تورم خواهد شد.
البته هدف اعلام شده برای تورم در پایان سال آینده حدود 15 درصد است که به نظر می‌رسد در صورت ادامه رشد نقدینگی و سایر متغیرهای پولی و مالی، تحقق این هدف بسیار سخت باشد.
کاهش تورم در پی آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران
مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره تاثیر افزایش تورم نقطه به نقطه بر میانگین گفت: طبیعتا افزایش تورم نقطه به نقطه در چند ماه اخیر باعث افزایش میانگین نرخ تورم سالانه می‌شود البته با توجه به نتیجه مذاکرات و آزادسازی مبلغی از پول ایران در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ تورم خواهیم بود.
وی افزود: آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران باعث کاهش نرخ ارز و کاهش نرخ دلار باعث کاهش تقریبی قیمت می‌شود.
تقوی بیان کرد: اقدامات آقای روحانی درخصوص کاهش تورم 40 درصدی دولت گذشته به پایین 20 درصد بسیار امیدوارکننده است و می‌توان شاهد بهبود وضعیت اقتصاد در آینده نزدیک بود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت:  افزایش بهبود روابط اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها و همچنین آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران از جمله عوامل بهبود وضعیت اقتصاد در آینده است.
وی درباره دیگر اقدامات دولت جدید برای کاهش نرخ تورم افزود: با توجه به نزدیک شدن سال نو و ماه اسفند و افزایش خرید مردم به شکل مقطعی شاهد افزایش تورم هستیم اما با اقدامات صحیح دولت جدید و تاثیرات مثبت کاهش نرخ ارز اقتصاد کشور بهبود خواهد یافت.
بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به آبان‌ماه در حالی به 2/18 درصد رسیده که در مهرماه 4/19 درصد گزارش شده بود.
پیش از این مرکز آمار اعلام کرده بود: افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 2/13 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (2/14) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در 12 ماهه منتهی به آبان‌ماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 8/17 درصد است که نسبت به همین اطلاع در مهرماه 1393 (1/19) کاهش یافته است.
تغییرات قیمت 11 قلم کالا
بانک مرکزی همچنین گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی ۱۱ گروه از مواد خوراکی در تهران طی هفته قبل را اعلام کرد که براین اساس نرخ چهار گروه مواد خوراکی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، قیمت سه گروه کاهش و نرخ چهار گروه دیگر ثابت ماند.
بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی 11 گروه از مواد خوراکی در تهران منتهی به هفته 30 آبان‌ماه 93 را اعلام کرد که براین اساس نرخ چهار گروه مواد خوراکی نسبت به هفته قبل از آن افزایش، قیمت سه گروه کاهش و نرخ چهار گروه دیگر ثابت ماند.
بر همین اساس در هفته یادشده نرخ میوه‌های تازه، سبزی‌های تازه، گوشت مرغ و چای افزایش اما قیمت تخم مرغ، برنج و حبوب کاهش داشته است. البته نرخ لبنیات، گوشت قرمز، قند و شکر و روغن نباتی بدون تغییر بوده است.
در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای تمام اقلام بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل 3/0 درصد کاهش یافت و شانه‌ای 80 تا 105 هزار ریال فروش می‌رفت.
در این هفته در گروه برنج، بهای برنج داخله درجه یک معادل 3/0 درصد کاهش داشت و قیمت برنج داخله درجه دو ثابت بود. در گروه حبوب بهای لوبیا چیتی معادل 7/0 درصد کاهش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.
میوه در صدر گرانی جدول بانک مرکزی
در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری هندوانه و گوجه فرنگی عرضه نمی‌شد و بادنجان و کدو سبز عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد.
میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای پرتقال درجه یک و لیمو شیرین هریک معادل 9/4، نارنگی 4/3 و انار 2/0 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 1/0 تا 3/26 درصد افزایش داشت. در گروه سبزی‌های تازه بهای تمام اقلام این گروه بین 9/2 تا 9/27 درصد افزایش یافت.
به گزارش تسنیم، در یک‌سال گذشته قیمت گروه میوه‌های تازه 39 درصد افزایش یافته است؛ طبق محاسبات بانک مرکزی در سال منتهی به 30 آبان‌ماه قیمت سیب قرمز 5/26، سیب زرد 5/31، پرتقال درجه یک 7/52، نارنگی 7/65، لیموشیرین 4/52، انار 6/22، انگور 2/14، هندوانه 5/14 درصد افزایش یافته است.
گفتنی است در یک‌سال گذشته قیمت گروه سبزی‌های تازه 6/38 درصد افزایش یافته است، در این مدت قیمت خیار چهار، گوجه‌فرنگی 6/134، بادنجان 48، کدو 4/56، پیاز 34 درصد افزایش و سیب‌زمینی منفی پنج درصد کاهش یافته است.
در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود. بهای گوشت مرغ معادل 4/0 درصد افزایش داشت.
در این هفته قیمت قند معادل 1/0 درصد کاهش ولی بهای شکر 2/0 درصد و چای خارجی 1/0 درصد افزایش یافت. قیمت انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

 

7 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه ایران دریافت شد
براساس توافقات ژنو قرار بود که ایران در یک‌سال در دو مرحله 2/ 4 و 8/ 2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده خود را دریافت کند که با واریز دو قسط آخر در سه‌شنبه گذشته در مجموع هفت میلیارد دلار دریافت شده است.
براساس دو توافق انجام شده میان ایران و گروه 1+5 در ژنو در یک‌سال اخیر قرار  بود که طی دو مرحله مبالغی به میزان 2/4 و 8/2 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران دریافت شود که دو قسط آخر واریز و در مجموع هفت میلیارد دلار از دارایی‌ها توسط کشورمان دریافت شد.تمام اقساط دور دوم توافقات بجز قسط‌های پنجم و ششم تا سه‌شنبه گذشته به حساب بانک مرکزی واریز شده بود و تنها 900 میلیون دلار آن باقیمانده بود که این مقدار نیز   به حساب بانک مرکزی واریز شد.به گزارش مهر، با انعقاد توافقنامه وین در سوم آذرماه بین ایران و کشورهای غربی توافق شد که در چارچوب این تفاهم تا 10 اسفند‌ماه امسال (اول مارس 2015) و توافق نهایی تا 10 تیر‌ماه سال آینده (اول جولای 2015) ماهانه 700 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران آزادسازی شود.در دور دوم مذاکرات قرار بود 8/2 میلیارد دلار آزادسازی شود که به این ترتیب قسط اول به مبلغ 500 میلیون دلار (اول آگوست 2014)، قسط دوم 500 میلیون دلار (25 آگوست 2014)، قسط سوم 400 میلیون دلار(17 سپتامبر 2014)، قسط چهارم 500 میلیون دلار(10 اکتبر 2014)، قسط پنجم 500 میلیون دلار (سوم نوامبر 2014)و قسط ششم 400 میلیون دلار (23 نوامبر 2014) آزاد و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.براساس توافقات به عمل آمده، قرار شده بود که در مرحله اول هم 2/4 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده حاصل از فروش نفت ایران در هشت قسط به مبلغ 550 میلیون دلار در اول فوریه، 450 میلیون دلار اول مارس، 550 میلیون دلار هفتم مارس، 550 میلیون دلار 10 آوریل، 450 میلیون دلار 15 آوریل، 550 میلیون دلار 14 می، 550 میلیون دلار 17 ژوئن و 550 میلیون دلار در تاریخ 20 ژوییه آزاد شود. این منابع در پایان زمانبندی‌های اعلام شده آزاد و واریز شد.

 

پیش‌شرط‌های احیای سازمان مدیریت از زبان ستاری‌فر

رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در روزهایی که این سازمان در آستانه احیا قرار گرفته از دغدغه و نگرانی‌هایش نسبت به نحوه تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌گوید.
محمد ستاری‌فر، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در فاصله سال‌های 1380 تا 1383 در دولت خاتمی بوده است و برنامه چهارم توسعه به‌عنوان یکی از جنجالی‌ترین برنامه‌های توسعه کشور در زمان ریاست وی در این سازمان تهیه شد، برنامه‌ای که منتقدانش آن را آمریکایی می‌دانستند.
از یک‌سال قبل و با مطرح شدن بحث احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از اظهارات هرچند محدود ستاری‌فر این‌گونه به نظر می‌رسید که وی دید مثبتی نسبت به آنچه قرار است به عنوان سازمان تشکیل شود نداشته و از نحوه احیا و نقشی که باید برای آن تعریف می‌شد ابراز نگرانی کرده بود.
اکنون نیز بسیاری از کارشناسان با وجود اعتقاد به شکل‌گیری سازمان و نقش موثر آن در توسعه کشور، همواره نسبت به ساختار تشکیلاتی و سهم اصلی این سازمان در روند توسعه کشور هشدار داده‌اند.
در همین حال ستاری‌فر، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: در حالی اکنون همه منتظر احیای سازمان برنامه هستند که فراموش کرده‌اند باید نقش اصلی خود را در برپایی مجدد آن ایفا کند.
وی افزود: در حال حاضر که چالش اصلی مورد بررسی در میان تصمیم‌گیران تشکیل سازمان برنامه درباره شکل قضیه و یارگیری آن است نه محتوای سازمان، تاکید دارم که اگر دولت محتوای دقیقی تصویب کند دیگر مهم نیست که به چه کسانی سپرده شود اما اینکه قرار باشد اسم‌ها را بین خود تقسیم کنیم مشکلات را چند برابر خواهد کرد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد :کشورها را می‌توان در دو گروه تقسیم کرد؛ اول کشورهای توسعه‌یافته نظیر آمریکا و کشورهای اروپایی نظیر انگلستان هستند که برخی از صاحبنظران و سیاست‌گذاران داخلی عنوان می‌کنند مگر رشد و توسعه‌یافتگی آنها به دلیل وجود سازمان‌های برنامه‌ آنها بوده است؟
وی افزود: باید یادآور شوم در کشورهایی که متقدم توسعه بوده و بسترسازی و فرآیند تاریخی 400 تا 500 ساله داشته‌اند، مردم و نهادهای بازار و بخش‌خصوصی آنها امر توسعه را پیش برده‌اند. در این کشورها دولت هم نقش مهمی دارد اما تمامی اقتصاد و توسعه را برعهده نمی‌گیرد و با توجه به اینکه قاعده رشد و تحرک دست بازار و مردم است، دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که در این شرایط به گفتمانی به نام «نهاد برنامه» نیاز دارند.
ستاری‌فر گفت: در عین حال در برخی کشورها نهاد برنامه مسوولیت توسعه را برعهده ندارد ولی این را در نظر قرار داده‌ که چون بخشی از مراحل توسعه برعهده دولت است باید دو اقدام مهم را انجام دهد؛ اول اینکه به دولت برنامه‌ای ارایه کند که در چه زمانی چه کاری انجام دهد و دیگر این نظم‌بخشی به تشکیلات را برعهده گیرد که در این حال برنامه در حوزه برنامه‌ریزی و نظم و تشکیلات در بخشی مثل اداری و استخدامی شکل گرفته است بنابراین دولت‌ها برای چابک‌سازی، اثربخشی، نظم، سرعت، کارآمدی دو بال موزون تشکیلات و برنامه انتخاب کرده‌اند.
وی در ادامه گفت: این درحالی است که دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته به‌ویژه در کشورهای اروپایی یا در آسیا ژاپنی‌ها توانسته‌اند منظم، همگرا و دارای تقسیم کار باشند. به همین جهت است که باید گفت اگر می‌خواهیم در جایی که عقب‌افتادگی وجود دارد به توسعه‌یافتگی برسیم باید اول تکلیف برنامه‌های دولت و چگونگی منضبط بودن آن مشخص باشد. بر این اساس ما هم باید بنشینیم تکلیف را تعیین کنیم که چرا اکنون تکالیف معلوم نیست.
رمز توسعه‌یافتگی
ستاری‌فر بیان کرد: رمز توسعه‌یافتگی این قبیل کشورها این است که اول گفتمان توسعه را تعریف کردند و بعد از آن نه روی کاغذ بلکه رهبران حاکمیت نهاد برنامه را شکل دادند که این نهاد در داخل حکمروایی دو کار مهم انجام داد و به آنها برنامه داد و مسیر را مشخص کرد و دیگر اینکه نظم و تشکیلات را برای آنها تعریف کرد. این درحالی است که کشورهایی که در دوران در حال گذار بعد از جنگ جهانی دوم به توسعه فکر کرده و نهاد برنامه شکل دادند را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد؛ کشورهایی در تیپ‌ کره، تایوان، سنگاپور و با تاخیر بیشتری مالزی و گروه دیگری مثل ایران.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: یکی از دلایل پس رفتن کشور ما نبود چسبندگی بین قوا، سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاست. در واقع باید تقسیم کار به‌گونه‌ای روان، شفاف، صریح و کم‌هزینه انجام شده و از چسبندگی لازم برخوردار باشد. تصور داشتن توسعه با مجموعه‌ای واگرا غیر‌ممکن است.
وی افزود: از مهم‌ترین مسایل جاماندن ایران از توسعه، این است که این مدت در همگرا کردن قدرت و حکمروایی ضعیف کار کرده و متحد و برآینددار در برنامه‌ها نبوده‌ایم در صورتی که بخش اداری و استخدامی است که گروه‌ها را همگرا می‌کند.
ستاری‌فر گفت: برنامه با توجه به فرصت‌ها، امکانات و ظرفیت‌ها باید مسیر را تعیین و هموار کند. شاید بتوان در برنامه بلند‌مدت هر جایی را برای مقصد انتخاب کرد اما در برنامه‌های پنج ساله نمی‌توان به هر جایی سرک کشید. این درحالی است که نقطه اجرایی برنامه‌ها دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها هستند نه اینکه برنامه‌ها را در یکی از اتاق‌های سازمان برنامه بنویسیم و بعد از تصویب دستگاه‌ها بگویند که این برای سازمان برنامه است و ما اعتقادی به آن نداریم.
این استاد دانشگاه بر این باور است که کشورهایی که برنامه و بودجه و را فراهم کردند، توانستند در سه مورد اقدام کنند؛ اول دولت همگرا با انضباط و تشکیلات ایجاد کنند. بعد فکری هم برای اقدام دولت در مورد بخش‌خصوصی و بازار کردند چراکه توسعه کشور از بازی دولت و بخش‌خصوصی شروع می‌شود؛ یعنی تکلیف دولت در برنامه توسعه با بخش‌خصوصی مشخص باشد. سومین مرحله هم اینکه سهم نفت از توسعه مشخص شده و برای درآمد آن برنامه‌ای چیده شود.
وی در ادامه گفت: پس اگر جمعی قرار است سازمان برنامه شکل دهند باید اول گفتمان دولت و حکمروایی آن را مشخص کنند که اکنون معلوم نیست و دیگر اینکه سازمان برنامه چه رسالت‌هایی برای همگرا کردن و اثر بخش کردن سه قوا داشته و چه نقشی در پیکره دولت برای ارتباط فعال با بخش‌خصوصی دارد و مساله آخر هم اینکه باید پول نفت را چگونه هزینه کرده و در مسیر توسعه قرار دهد.
ستاری‌فر گفت: بنابراین وظایف برداشت و سرنوشت توسعه در کشورهایی مثل ایران که خواب بودند از بیدار شدن دولت شروع می‌شود بنابراین باید دولت گفتمان تشکیل دهد.
لازمه رشد اقتصادی
رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بیان کرد: در این موضوع هم باید دو مساله مورد توجه باشد؛ اول اینکه باید در این گفتمان حداکثر رقابت بین افراد شکل گیرد تا رشد اقتصادی ایجاد شود چراکه رقابت موتور رشد است.
وی گفت: از سوی دیگر حداکثر رشد ممکن است بین مناطق عدم تعادل و فقر ایجاد شود که در این حالت باید مرحله دیگر اجرایی شود، یعنی حداکثر اشتراک و تعاون در فضایی که موجب ایجاد عدالت اجتماعی می‌شود که در مجموع کشور را به جایی می‌رساند که گفتمان پیدا کرده است.
شما در اوایل دهه 80، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودید. مسایلی که اکنون اعتقاد دارید باید در شکل‌گیری سازمان موردتوجه باشد را در آن دوره هم مورد توجه قرار دادید؟ گامی برای شکل‌گیری این گفتمان برداشتید؟
ستاری‌فر اظهار کرد: کشوری به توسعه می‌رسد که تمامی کارها و ابعاد آن قانونی و نهادی شود اما همیشه در کشور ما این گونه نبوده است. این درحالی است که اصل «110» قانون اساسی نسبت به تعلق سیاست‌های کلی به رهبر معظم انقلاب تاکید دارد، یعنی تمامی راهبردها و مسایل کلیدی در اختیار رهبر است. از سوی دیگر در اصل «27» قانون اساسی برنامه و بودجه در اختیار دولت است.
وی افزود: اما در حالی قانون برنامه20 ساله، پنج ساله و یک‌ساله بودجه تصویب شد که برنامه 20 ساله یک سیاست کلی است که در مجموع نشان می‌دهد هنوز بین هر دو اصل همپوشانی وجود ندارد.
در مجلس ششم هم قرار بود تصمیمی برای حل این مشکل بگیرند اما با مخالفت‌هایی که مطرح شد به جایی نرسید. در آن زمان با توجه به اینکه قانون نبود و وظایف اصل «110» مشخص نبود گفتم وارد مناقشات نمی‌شوم اما انتخاب سختی را پیشنهاد کردم. گفتیم تنها راهی که می‌تواند در برنامه‌ریزی این دو اصل را به هم گره بزند، نگاه چشم‌انداز است.
ستاری‌فر در پایان خاطرنشان کرد: مسایل و مراحل زیاد و سختی باید طی شود تا گفتمانی شکل گیرد اما به هر حال کشور ایران در ماه‌های مرداد و شهریور سال 1382 که سند چشم‌انداز ابلاغ شد گفتمان توسعه را در قانون داشت. بنابراین وقتی که 500 تا 600 کارشناس مملکت، دوره‌ای را بررسی و چشم‌انداز تهیه کرده و بعد در سازمان برنامه، کمیسیون دولت وقت، وزارتخانه‌ها، رهبری، مجمع و دوباره دوماه در اختیار مقام معظم رهبری قرار گرفت می‌تواند بیانگر مسیری باشد که در نهایت به شکل‌گیری گفتمان انجامیده است.

 

برای شرکت در مجمع عمومی؛
رییس‌جمهور به بانک مرکزی می‌رود
پس از چند ماه تاخیر بناست مجمع عمومی بانک مرکزی هفته آینده در ساختمان این بانک با حضور رییس‌جمهور برگزار شود.
به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن روحانی، رییس‌جمهور دوشنبه هفته آینده برای شرکت در مجمع عمومی بانک مرکزی میهمان ولی‌الله سیف در میرداماد خواهد بود.
این در حالی است که طبق قانون مجمع عمومی بانک مرکزی باید تا پایان تیرماه تشکیل می‌شد ولی با خبر شدیم بناست مجمع بعد از تاخیر پنج ماهه هفته آینده برگزار شود.

بهره‌وری یکی از پایه‌های اصلی برنامه ششم
پیش‌بینی می‌شود آنچه در پیش‌نویس برنامه جامع بهره‌وری کشور که توسط این سازمان تهیه شده است، بهره‌وری سهم دو واحد درصدی از رشد اقتصادی را داشته باشد.
رییس سازمان ملی بهره‏وری در نخستین جلسه «شورای برنامه‏ریزی ارتقای بهره‏وری» ذیل شورای تلفیق برنامه ششم توسعه که سه‌شنبه چهارم آذرماه به میزبانی این سازمان برگزار شد، تصریح کرد: بهره‌وری باید یک‌سوم تولید ناخالص ملی را تامین کند و همین مساله نشان از اهمیت بهره‌وری دارد.به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از روابط عمومی سازمان ملی بهره‌وری، رویا طباطبایی یزدی در ابتدای این جلسه که جمعی از معاونان وزرا و نمایندگان سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور حضور داشتند با بیان اینکه قرار است موضوع بهره‌وری یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین موضوعات برنامه ششم باشد، تصریح کرد: هرچند تا امروز سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ نشده ولی ایده‌های اولیه آن که سیاست‌های کلی باید برمبنای آن تدوین شود، ارایه شده است.وی با اشاره به مفاد آن گفت: در بند اول این ایده‌ها بر توسعه اقتصادی با رشد شتابان، فراگیر، پایدار، دانش‌بنیان، بهره‌ور، عدالت‌بنیان، درون‏زا و برون‏گرا به دور از فساد، باثبات و با تورم حداقلی با رویکرد اقتصاد کلان تاکید شده است.رییس سازمان ملی بهره‏وری ایران تصریح کرد: علاوه بر عنوان «بهره‌ور» که مستقیما مورد تاکید قرار گرفته، عباراتی چون دانش بنیانی، عدالت بنیانی و دوری از فساد همه از مولفه‏های ارتقای بهره‏وری به شمار می‌آیند.

پیش‌بینی کاهش قیمت جهانی طلا
رویترز به نقل از بانک سوسیته جنرال فرانسه اعلام کرد که قیمت طلا از آنچه قبلا این بانک پیش‌بینی می‌کرد کمتر خواهد بود.
بنا به پیش‌بینی بانک سوسیته جنرال قیمت طلا به طور متوسط در سه ماهه چهارم سال میلادی جاری، یک‌هزار و 150 دلار در هر اونس و در سال میلادی آتی، یک‌هزار و 25 دلار در هر اونس خواهد بود.
روبین بار تحلیلگر سوسیته جنرال در یادداشتی به بلومبرگ اعلام کرد: ما انتظار داریم با توجه به افزایش ارزش دلار، کاهش قیمت طلا ادامه داشته باشد و وضعیت «بر مارکت» تداوم یابد.
هنگامی که قیمت یک کالا نسبت به رکورد قبلی آن، دست‌کم 20 درصد کاهش پیدا کند، بازار آن کالا به وضعیت بر مارکت یا بازار خرسی می‌رسد. در این وضعیت، انتظار می‌رود قیمت این کالا برای یک مدت طولانی کاهش پیدا کند.



برای گسترش سطح همکاری‌ها؛
بانک‌های اقتصادنوین و تجارت به تفاهم‌ رسیدند
با هدف افزایش کیفیت خدمات و گسترش سطح همکاری‌ها بانک‌های اقتصادنوین و تجارت تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک اقتصاد نوین، تفاهمنامه افزایش کیفیت خدمات و گسترش سطح همکاری‌ها دو بانک اقتصاد نوین و تجارت طی مراسمی به امضای حسن معتمدی مدیرعامل بانک اقتصادنوین و محمد مقدم مدیرعامل بانک تجارت رسید.
تفاهمنامه همکاری بانک اقتصادنوین و بانک تجارت ارایه خدمات مشترک بانکی را شامل می‌شود که مشارکت در اعطای تسهیلات در پروژه‌ها و طرح‌ها به‌صورت سندیکایی و در چارچوب دستورالعمل اعطای تسهیلات سندیکایی صادره از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله آن است.

در مهر 93 انجام گرفت؛
پرداخت ۵/٣ میلیون قبض توسط بانک صادرات
بانک صادرات در مهرماه ١٣٩٣، سه میلیون و ۵٢۵ هزار قبض خدمات شهری مشتریان را دریافت کرد.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک صادرات، بانک صادرات به منظور ارتقای کیفی خدمات، جلب رضایت مشتریان و همچنین تسهیل و تسریع در ارایه خدمات بانکی با راه‌اندازی سیستم‌های مکانیزه دریافت قبوض خدمات شهری اقدام کرده است. براین اساس در مهرماه امسال مشتریان بانک و دارندگان کارت بانک‌های عضو شبکه شتاب از طریق دستگاه‌های خودپرداز، تلفنبانک (٠٩۶٠٢)، دستگاه‌های پایانه فروش، سیستم بانکداری اینترنتی، همراه‌بانک و همبانک (#٧١٩*)، سه میلیون و ٢٣٢ هزار قبض را به صورت غیرحضوری و ٢٩٣ هزار قبض رابه صورت حضوری پرداخت کرده است.
بر اساس این گزارش، تعداد قبوض پرداختی به صورت غیر حضوری و الکترونیک در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ١٣ درصد رشد و تعداد قبوض پرداختی به صورت حضوری ٢٩ درصد کاهش داشته است که این موضوع بیانگر استقبال و اعتماد عموم هموطنان از خدمات الکترونیک بانکی است.

 

 
     


 

 آرشیــو صفحات

 

 

 

   

 

 آرشیــو PDF

 

 

 

   

ویژه نامه های پیشین
عناوین
1
 صفحه اول
2
 ایران
3
 اقتصاد
4
 جهان
5
 بورس
6
 جدول بورس
7
 صنعت
8
 فرهنگ و هنر
9
 فناوری اطلاعات
10
 مسکن و عمران
11
 بورس
12
 بازرگانی
13
 انرژی
14
 جامعه
15
 ورزش
16
 روزنامچه