صفحه 3 ، اقتصاد » روزنامه جهان صنعت
جمعه 10 مرداد 1393    Friday 1 August 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
 صفحه 3 ، اقتصاد    دوشنبه 06 مرداد 1393  

 
 
 
سفر ویژه هیات ایرانی به ریاست سیف به پکن؛  فاینانس‌ چینی  از تعلیق خارج می‌شود

   80 پروژه تعریف شده برای استفاده از فاینانس وجود دارد

گروه اقتصادی - در پی انتشار اخباری درباره تعلیق موقتی فاینانس چینی توسط بانک مرکزی ایران، تازه‌ترین خبرها از اعزام هیات ویژه‌ای از سوی جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی به کشور چین در روزهای آینده حکایت دارد تا شاید در این سفر بسیار مهم، موضوع بازگشایی فاینانس به جای طلب 18 میلیارد یورویی هم برای همیشه تعیین تکلیف شود، ضمن اینکه خبر می‌رسد هم‌اکنون 80 پروژه تعریف شده برای استفاده از فاینانس وجود دارد‌. اگرچه قرار بر این بود چینی‌ها به جای طلب 18 میلیارد یورویی ایران بابت پول نفت، دو تا سه برابر این مبلغ را برای پروژه‌های ایرانی فاینانس اختصاص دهند اما هفته قبل بود که خبر تعلیق موقتی فاینانس چینی توسط بانک مرکزی منتشر شد‌.
انتشار این گزارش بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های کشور داشت و حتی بانک مرکزی سیاست دوگانه درباره این گزارش اتخاذ کرد‌.
نخست روابط‌عمومی بانک مرکزی این خبر را از اساس تکذیب کرد ولی در ادامه ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی جزییات بیشتری از دلایل تعلیق موقتی فاینانس چینی را اعلام کرد‌.
حال خبرها حکایت از آن دارد که هیات ویژه ایرانی به سرپرستی ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی ظرف روزهای آینده عازم چین خواهد شد تا روی برخی موارد بانکی، پاره‌ای از مذاکرات را با بانک مرکزی چین و وزارت امور اقتصادی این کشور داشته باشد‌.
در این میان موضوع گشایش فاینانس‌ها و نیز صدور اجازه گسترده برای فعالیت برخی بانک‌های چینی برای مراوده‌های تجاری با ایران و نقل و انتقالات پول، موضوع مورد مذاکره سیف با چینی‌ها خواهد بود‌.
اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با تایید خبر اعزام تیم ویژه از بانک مرکزی به سرپرستی ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی گفت‌: در قراردادهایی که ایران در زمینه انرژی با چین دارد، مبلغی از پول خریدهای چینی باید به صورت نقدی و مبلغ دیگری از رقم قرارداد را کالا وارد کند اما ایران برای این مبلغ نقدی، آنقدر کالا سراغ ندارد که بخواهد واردات کالا انجام دهد، بنابراین مقرر شد تا این مبلغ به صورت فاینانس در اختیار پروژه‌های ایرانی قرار گیرد‌. وی به مهر گفت‌: بر این اساس ایران از چین 18 میلیارد یورو معادل 22 میلیارد دلار طلب داشت که قرار بر این شد که دو برابر این مبلغ یعنی 44 میلیارد دلار برای فاینانس پروژه‌های ایرانی اختصاص یابد ضمن اینکه 15 تا 20 درصد از این مبلغ باید به صورت ریالی از سوی بانک مرکزی ایران تامین شود‌.
عسگراولادی خاطرنشان کرد‌: تاکنون این فاینانس‌ها گشایش نشده است و البته طرف چینی کاملا آمادگی دارد درحالی که اشکال کار این است که بانک مرکزی، این ریال را تامین نمی‌کند، البته پیشنهاد ما این است که بانک مرکزی سرمایه بانک‌ها را افزایش داده و کمک کند که بانک‌ها این ریال را تامین کنند‌.
به اعتقاد وی، اگر این فاینانس‌ها عملیاتی شود، تبادلات تجاری فعلی ایران با چین که هم‌اکنون 44 میلیارد دلار است، در سال‌جاری با 10 درصد افزایش از مرز 50 میلیارد دلار می‌گذرد‌.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین ادامه داد‌: تاکنون بهانه بانک مرکزی این بود که پروژه‌های کافی برای گشایش فاینانس وجود ندارد، درحالی که هم‌اکنون 80 پروژه تعریف شده برای استفاده از این فاینانس وجود دارد‌.
عسگراولادی گفت‌: بانک مرکزی می‌گوید که ریال پروژه‌های دولتی را تامین می‌کند، اما بخش‌خصوصی خود باید ریال پروژه‌های معرفی شده را تامین کند درحالی که این اشکال کار است و اختلافی بین ما و بانک مرکزی وجود دارد، چراکه بانک‌ها باید ریال بخش‌خصوصی را نیز تامین کنند‌. وی اظهار داشت‌: بیشتر پروژه‌های معرفی شده، صنعتی و نفتی است، البته پروژه‌های خدماتی همچون اتوبان، اسکله، نیروگاه، سد، پالایشگاه، جاده، پل و فرودگاه در این فهرست 80 گانه پروژه‌ها به چشم می‌خورد‌.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین ابراز امیدواری کرد تا هیات اعزامی به سرپرستی سیف بتواند در مورد گشایش فاینانس‌ها و اجازه بانک‌ها مبنی بر رونق مراودات پولی با ایران موفق باشند‌.
اجرای توافقات روسای جمهور ایران و چین
از سوی دیگر سفیر جدید چین در جمهوری اسلامی ایران با علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد‌.
 دراین دیدار علی طیب‌نیا با اشاره به توافقات اولیه رییس‌جمهور کشورمان با همتای چینی خود در سفر به این کشور برای سرمایه‌گذاری چین بالغ بر 70 میلیارد دلار پروژه زیربنایی و تولیدی ایران، علاقه‌مندی کشورمان بر اجرایی شدن هر چه سریع‌تر این توافقات را مورد تاکید قرار داد‌.
پانگ سن، سفیر جدید چین در جمهوری اسلامی ایران با علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد کشورمان در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی دیدار و گفت‌وگو کرد‌. علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد کشورمان با یادآوری سیر صعودی حجم مبادلات اقتصادی دو کشور از سالانه 500 میلیون دلار در سال‌های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی به 27 میلیارد دلار در سال‌های اخیر اظهار داشت‌: دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت اقتصاد به عنوان مسوول تنظیم روابط اقتصادی دو کشور معتقدند ظرفیت‌های همکاری‌های ایران و چین با شیوه‌ها و روش‌های جدید می‌تواند بیش از مبادلات کنونی باشد‌. وی با بیان اینکه تامین انرژی، مواد معدنی و اقلام کشاورزی از مهم‌ترین اولویت‌های چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان است، افزود‌: ما می‌دانیم که چین برای تامین این نیازها و به عنوان دارنده بیشترین حجم ذخایر خارجی در دنیا درصدد سرمایه‌گذاری در خارج از این کشور است‌. وزیر اقتصاد ادامه داد‌: ایران به عنوان کشوری بزرگ در یکی از حساس‌ترین مناطق جهان در مسیر دسترسی کشورهای غنی از منابع مالی (به عنوان مشتریان بالقوه تولیدات انبوه چین) همچون عراق، ترکیه و کشورهای آسیای میانه قرار دارد که علاوه بر برخورداری از این موقعیت سوق‌الجیشی، دارنده بیشترین منابع نفت و گاز دنیا به عنوان مهم‌ترین نیاز کشوری چون جمهوری خلق چین نیز هست‌.
طیب‌نیا گفت‌: ایران همچنین دارای میلیون‌ها نفر نیروی متخصص کارآزموده، توانمند و در عین حال ارزان است که در کنار شرایط پیش گفته واجد ظرفیت‌های بسیاری برای توسعه همکاری‌های دوجانبه با جمهوری خلق چین است‌. وزیر اقتصاد کشورمان در ادامه بر علاقه‌مندی جمهور اسلامی ایران برای همکاری در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم چین در فرصت‌های بی‌شمار صنایعی چون خودرو، نفت، پتروشیمی و... را اعلام کرد‌.
وی همچنین با اشاره به توافقات اولیه رییس‌جمهور کشورمان با همتای چینی خود در سفر به این کشور برای سرمایه‌گذاری چین بالغ بر 70 میلیارد دلار پروژه زیربنایی و تولیدی ایران، علاقه‌مندی کشورمان بر اجرایی شدن هر چه سریع‌تر این توافقات را مورد تاکید قرار داد‌.
پانگ سن، سفیر جدید چین در ایران نیز در ادامه طی سخنانی با اشاره به سابقه همکاری‌های گذشته و ظرفیت‌های موجود در ایران بر علاقه‌مندی کشور متبوع خود برای توسعه همکاری‌ها و به ویژه سرمایه‌گذاری در کشورمان تاکید کرد‌. سفیر چین همچنین عنوان کرد موضوعات مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد کشورمان را با جدیت دنبال خواهد و نتایج حاصله را به وی منعکس خواهد کرد‌.

 

ضرورت سوق اعتبارات بانکی به بخش تولید
صاحبان بنگاه‌های تولیدی برای شروع و ادامه فعالیت خود و در واقع بقای کسب و کار نیازمند تامین سرمایه لازم هستند‌.
به طور معمول بنگاه‌ها به منظور تامین سرمایه بیشتر و ادامه فعالیت و همچنین رشد و شکوفایی خود به سوی بازارهای مالی روانه می‌شوند‌. این بازارها می‌توانند منابع متعدد مالی را با قیمت‌های مشخص در اختیار صاحبان بنگاه‌ها و کارآفرینان قرار داده و نیازهای مالی «کوتاه‌مدت» مبتنی بر ابزارهای مالی بازار پول و «بلندمدت» مبتنی بر ابزارهای مالی بازار سرمایه آنها را به صورت متنوع مرتفع سازد‌. بررسی مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی در ایران نشان می‌دهد که تامین نقدینگی و سرمایه در گردش یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی و صنعتی است و در حال حاضر ۷۰ درصد بنگاه‌ها با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند این درحالی است که بررسی شرایط حاکم بر بازار پول کشور بیانگر استفاده ناچیز از تسهیلات سیستم بانکی توسط بنگاه‌هاست زیرا این دیدگاه در مسوولان بانکی کشور وجود دارد که بانک‌ها به عنوان واسطه نقدینگی مردم برای انجام فعالیت سودآور، وکیل مردم هستند زیرا منابع مالی را در جایی باید سرمایه‌‌گذاری کنند که سودآور باشد‌. عدم اعتماد، ریسک بالای سرمایه‌‌گذاری، سود کم و بی‌ثباتی در واحدهای تولیدی موجب شده تا بانک‌ها رغبتی به سرمایه‌‌گذاری در بخش تولید نداشته باشند و ترجیح دهند سرمایه خود را در اختیار واحدهای بازرگانی و خدماتی که سود آنها تضمین شده است و بازگشت سرمایه در کوتاه‌مدت صورت می‌گیرد، قرار دهند‌. به عبارتی سهم بخش تولید از منابع مالی بانک‌ها ناعادلانه است و تسهیل این کار به عزم جدی بانک مرکزی و بانک‌ها نیاز دارد‌.
از طرفی یکی از شاخص‌های رتبه‌بندی کشورها در فضای کسب و کار، روابط بنگاه‌های بخش‌خصوصی با سیستم بانکی است که جایگاه ایران در این رتبه‌بندی بسیار پایین است که بیانگر عدم استفاده از تسهیلات سیستم بانکی توسط بخش‌خصوصی است‌. این امر در شرایطی است که تولیدکنندگان جهت دریافت وام از بانک‌ها ناچار به سپرده‌‌گذاری زیاد و طولانی هستند که آزاد شدن این سپرده‌ها بخشی از مشکل تامین مالی آنها را مرتفع می‌کند‌.
شناسایی کامل و اساسی راه‌های تامین مالی در هر کشور، بدون توجه به زیرساخت‌ها و پایه‌ها و نهادهای‌های مالی آن کشور امکان‌پذیر نیست از طرفی بخش تولید در رده سرمایه‌‌گذاری کلان و بلندمدت قرار دارد و جذب سرمایه‌‌گذاری بلندمدت به ثبات سیاست‌های پولی و بانکی و پایین بودن تورم بستگی دارد‌. با توجه به زیرساخت‌ها و پایه‌های اقتصاد ایران به نظر می‌رسد مناسب‌ترین روش جهت تامین مالی بنگاه‌های تولیدی سامان‌دهی توزیع اعتبارات بانکی در جهت حمایت از تولید ملی است‌.
این درحالی است که بررسی روند سهم بخش‌های مختلف اقتصادی از مانده تسهیلات اعطایی طی سال‌های اخیر بیانگر توزیع بیشتر به بخش‌های خدمات و بازرگانی است و بخش‌های تولیدی و صادراتی طی زمان سهم خود را از دست داده‌اند‌. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل برای افزایش سهم بخش‌های بازرگانی و خدمات از کل تسهیلات بانکی را باید در گرایش و تمایل بانک‌ها به اعطای اعتبارات با نرخ‌های سود بالاتر جست‌وجو کرد‌. اصولا بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات خود را به مثابه یک کالای خاص با بالاترین قیمت به فروش برسانند‌. اگرچه بخش‌های خدمات و بازرگانی اهمیت خاص خود را در هر اقتصادی دارند اما این موضوع نباید به تضعیف سایر بخش‌های اقتصادی به‌ویژه بخش تولید منجر شود‌. ادامه این روند شرایط نامناسبی را برای متقاضیان تسهیلات در بخش‌های تولیدی ایجاد می‌کند و با رویکرد حمایت از تولید در تناقض است‌. در این راستا ضروری است متولیان بازار پول کشور فراتر از ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل‌هایی که هرساله خواستار تسهیل پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی است، در قالب یک بسته سیاستی- عملیاتی، نسبت به تدوین راهکارهایی نسبت به تسهیل روابط بنگاه‌های تولیدی با سیستم بانکی اقدام کند‌.
* عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی



 

 
     
 

 آرشیــو صفحات

 

 

 

   

 

 آرشیــو PDF

 

 

 

   

ویژه نامه های پیشین
عناوین
1
 صفحه اول
2
 ایران
3
 اقتصاد
4
 جهان
5
 بورس
6
 جدول بورس
7
 صنعت
8
 فرهنگ و هنر
9
 فناوری اطلاعات
10
 مسکن و عمران
11
 بورس
12
 بازرگانی
13
 انرژی
14
 جامعه
15
 ورزش
16
 روزنامچه