دولت پس از 7 سال به اشتباه خود پی برد: احیای شورای عالی اقتصاد
الهه بیگی- پس از گذشت هفت سال بار دیگر شورای عالی اقتصاد به ریاست محمود احمدینژاد
تشکیل جلسه داد.
هشت سال پیش با روی کار آمدن دولت نهم تغییرات گستردهای در عرصه اقتصادی کشور رخ داد که انحلال سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی اقتصاد از مهمترین آنها بود.
شورای عالی اقتصاد وظیفه تدوین برنامههای عمرانی اول تا چهارم توسعه کشور را عهدهدار بود و سازمان برنامه (وقت) وظیفه هدایت منابع مالی و اقتصادی کشور را در راستای ایجاد زیرساختهای اساسی محرک توسعه اقتصادی ایفا میکرد.
علاوهبر این وظیفه تدوین برنامههای عمرانی و توسعهای و تعیین خطمشیهای تنظیم بودجه کل کشور نیز به عهده شورای اقتصاد بود که وظایف دبیرخانهای آن در سازمان برنامه و بودجه پیگیری میشد.بهطور کلی وظایف اصلی شورای اقتصاد، سیاستگذاریهای کلان اقتصادی، تصمیمات عملیاتی میانمدت و کوتاهمدت، ارایه مشورتهای لازم به نهادهای تصمیمگیر به منظور هدایت و هماهنگکردن امور اقتصادی کشور، تهیه و تدوین برنامههای عملیاتی شرکتهای دولتی در راستای اجرای طرحهای انتفاعی، تصویب اخذ تسهیلات مالی خارجی و سرمایهگذاری از محل منابع داخلی آنهاست.با این حال آخرین جلسه شورای عالی اقتصاد در سال 86 برگزار و پس از آن به دستور احمدینژاد منحل شد و بخشی از وظایف آن بر عهده کمیسیون اقتصادی نهاده شد.
ادامه در صفحه 3
تحلیل اکونومیست از اقتصاد قاره سبز؛ خوابگردی سران اتحادیه اروپا
زهرا رحیمی- نشریه اکونومیست طی گزارشی با عنوان «این خوابگردها» به انفعال سران اتحادیه اروپا در مواجهه با بحران اروپا پرداخته و هشدار میدهد اگر این شرایط ادامه داشته باشد، شرایط به مراتب خطرناکتر خواهد شد. اکونومیست گزارش خود را اینطور آغاز میکند: شاید ندانید اما اتحادیه اروپا هفته گذشته یک نشست برگزار کرد. نخستوزیران، روسای جمهور و صدراعظمها نیمی از روز چهارشنبه را به ارزیابی مسایلی چون انرژی و مالیات اختصاص دادند. جلسات پیشین این مقامات طی سال گذشته میلادی با محوریت گفتوگو در خصوص شکست قریبالوقوع یورو برگزار میشد. امروز اما رهبران اروپا متذکر میشوند که اصلاحات به اکثر بخشهای ناحیه یورو راه یافته و برخی کشورهای جنوب اروپا در حال بازیابی رقابتپذیری خود هستند. پیش از این هیچکس نمیتوانست تظاهر کند که شرایط مساعد است، اروپاییها به خوبی میدانند کاری سخت و فداکاریهای زیادی را پیشروی دارند اما اوج این بحران به گذشته تعلق دارد.
این یک داستان برای تزریق اطمینان دوباره به تمام کسانی است که از اوج و فرود یورو لطمه دیدهاند و آنها واقعا مشتاق هستند که این داستان را باور کنند. متاسفانه این عقیده که یورو مشکلی متعلق به زمان گذشته است، خیالی خطرناک خواهد بود. در واقعیت، سران اروپا در حال خوابگردی در یک زمین لمیزرع اقتصادی هستند.
صفحه 4 را بخوانید
بازگشت شورای عالی اقتصاد
علی دینی ترکمانی* - مطابق اخبار درجشده در جراید عمومی، شورای عالی اقتصاد به ریاست رییسجمهور دوباره تشکیل جلسه داده است.
این شورا به همراه سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق مهمترین نهادهای برنامهریزی، هماهنگی و نظارتی اقتصاد کشور بودند که متاسفانه با تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی منحل شدند و به جای شورای عالی اقتصاد، شوراهای مختلفی شکل گرفت.
در نتیجه تعداد زیاد این شوراها و نهادها بیش از پیش مشکل شکست در هماهنگسازی سیاستی و تودرتویی نهادی را تشدید کرد.
افزایش موازیکاری، کاهش پاسخگویی و مسوولیتپذیری از جمله پیامدهای کلی وضع جدید بوده است.
علاوه بر اینها، ضعیف شدن سازوکار تصمیمگیری در مورد مسایل مهم پولی، مالی و سرمایهگذاری اقتصاد کشور پیامد دیگر آن بوده است.
از همین منظر میتوان دید که مشکل پروژههای سرمایهگذاری ناتمام طی سالهای اخیر تشدید شده و از این محل موجب تعمیق مشکلاتی چون مطالبات معوقه شبکه بانکی شده است.با وجود شورای عالی اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق، احتمال تصویب طرحهای زودبازده و اختصاص بودجههای کلان به طرحهای زودبازده کاهش مییافت و در نتیجه مطالبات معوقه بانکی از این محل به میزان 20 هزار میلیارد تومان افزایش نمییافت.
در اصل با وجود شورایعالی اقتصاد سیاست پولی و مالی کشور بهتر تنظیم میشد چراکه دارای پایه کارشناسی قویتری بوده است.
به هر سو احیای شورای عالی اقتصاد و احتمالا در آیندهای نهچندان دور بازگشت سازمان مدیریت و برنامهریزی را باید به فال نیک گرفت و آن را گامی به سوی کارآمدسازی نظام تصمیمسازی کلان کشور ارزیابی کرد.
* استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
آخرین گزارش آژانس در اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفت
تحریم جدید برای کاستن یک میلیون بشکه دیگر از صادرات نفت ایرانگروه ایران- مجلس نمایندگان و سنای آمریکا این هفته برنامه تصویب فشارهای بیشتر علیه ایران را پیش بردند و همزمان گام در راه دادن تعهداتی به رژیم صهیونیستی گذاشتند. مصوبات جدید علاوه بر اینکه بر موضوعات حقوق بشر و اقتصادی متمرکز است، دارای بار معنایی استراتژیک است.
به گزارش تابناک، آنها تصویب لوایح گسترش تحریمها علیه ایران را به دو بهانه حقوق بشر و فعالیتهای هستهای به جلو بردند. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به اتفاق آرا لایحه پیشگیری از ایران هستهای
(Nuclear Iran Prevention Act) را تصویب کرد که هدف آن خارج کردن یک میلیون بشکه دیگر از نفت ایران از بازار و اعمال مجازاتهایی در حوزه حقوق بشر است.
ادوارد رویس، نماینده جمهوریخواه کالیفرنیا و رییس کمیته این لایحه مورد حمایت هر دو حزب را اقدامی قاطع علیه دولت ایران برای جلوگیری از هستهای شدن ایران دانسته است و الیوت انگل، نماینده ارشد دموکرات و یکی از بانیان لایحه که تاکنون مورد موافقت 338 نماینده مجلس نمایندگان قرار گرفته است، آن را قویترین تحریمها علیه ایران دانست.
جان کورنین و مارک کرک، سناتورهای جمهوریخواه تگزاس و ایلینویز هم قانون بایکوت صادرات ایران
(Iran Export Embargo Act) را طرح کردهاند که بنا به ادعای آنها، شرکتهای دنیا را در برابر دوراهی معامله با ایران یا آمریکا قرار خواهد داد.
آیپک لابی، طرفدار رژیم صهیونیستی در آمریکا نیز از روند تصویب تحریمهای جدید علیه ایران راضی است. در وبسایت این لابی به مصوبه دیروز سنا با رای قاطع 99 سناتور در مقابل هیچ مخالفتی اشاره شده که در آن اعلام شده است: 1) جلوگیری از سلاح هستهای ایران، سیاست آمریکا باقی خواهد ماند. 2) تشدید اعمال تحریمها علیه ایران کاری اساسی است و 3) در صورتی که اسراییل حمله به ایران را لازم ببیند، آمریکا در کنار این رژیم خواهد بود و از آن حمایت نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک خواهد کرد. این مصوبه توسط سناتور لیندسی گراهام و رابرت منندز، رییس دموکرات کمیته روابط خارجی مطرح شده بود.
به نظر میرسد بخش مهم این مصوبات قسمت آخر طرح شده در مجلس نمایندگان آمریکاست که الزامات جدیدی را درباره استراتژی جامع آمریکا در مقابل ایران و اجرای آن تعیین کرده است.
در این بخش آمده است که اولا لازم است به طور مرتب گزارشهایی در مورد جدول زمانی برنامه هستهای ایران و مدت زمان لازم تا فلج سازی اقتصاد ایران تهیه شود، ثانیا از دولت خواسته میشود که سالانه یک استراتژی ملی در مورد ایران ارایه کند که در آن تواناییهای ایران و آسیبپذیریهای قابل استفاده بیان شده باشد تا مشخص شود که چگونه میتوان به نحو موثری به تهدید ایران پاسخ داد و ثالثا از دفتر حسابرسی آمریکا میخواهد که ارزیابی سالانهای از چگونگی اعمال تحریمها علیه ایران ارایه کند.
علاوه بر این براساس گزارشی از فارس، وزارت خزانهداری آمریکا نام ۲۰ شرکت و افرادی را که مدعی است نقش مهمی در پیشبرد برنامه هستهای ایران دارند در فهرست تحریم قرار داد.
بیزینس آنلاین گزارش کرد 20 نفر و شرکتهایی که در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا قرار گرفتند شامل سه شرکت حملونقل از جمله شرکت هواپیمایی «آبان ایر»، شرکت بینالمللی کشتیرانی و حمل و نقل انگلیس موسوم به «دی اف اس ورلد واید» و شرکت «اوراکس» و چند نفر از مسوولان این شرکتها میشود.
براساس این گزارش، شرکت «پترو گرین» که در مالزی مستقر است و «حسین وزیری» یکی از مقامات ارشد این شرکت نیز به اتهام همکاری با سپاه به فهرست تحریمها اضافه شدند.
از دیگر افرادی که وزارت خزانهداری آمریکا در فهرست تحریمهای خود قرار داده است، رضا مظفرنیا، معاون وزیر دفاع ایران و رییس دانشگاه «مالک اشتر» است که به همکاری با برنامه موشکی این کشور متهم شده است.
همچنین سیفالله جشنساز، مدیرعامل شرکت نفتیران و چند موسسه دیگر نیز به دلیل نقش خود در بخش انرژی ایران هدف تحریم قرار گرفته است. علاوه بر وی پنج فرد دیگر نیز که در بخش انرژی ایران مسوولیتهایی دارند مورد تحریمهای جدید آمریکا قرار گرفتهاند که از جمله آنها احمد قلعهبانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران است.
یک روز قبل از گزارشها در رابطه با این تحریمها مدیر کل آژانس، یوکیا آمانو گزارش جدید خود درخصوص ایران را در ۱۴ صفحه و ۷۲ بند در اختیار اعضای شورای حکام آژانس قرار داد.
این گزارش قرار است در نشست فصلی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی که از ۱۳ تا ۱۷ خردادماه در وین برگزار خواهد شد، بررسی شود.
آمانو در گزارش جدید خود با اشاره به پیشرفتهای جدید هستهای ایران، بار دیگر بر منحرف نشدن مواد هستهای اعلامشده ایران از مسیر صلحآمیز تاکید کرده است.
مدیرکل آژانس در گزارش خود همچنین به ۱۰ دور گفتوگوهای ایران و آژانس برای دستیابی به مدالیته اشاره کرده است.آمانو در عین حال در دو بند «۶۹» و «۷۰» گزارش خود ادعایی را مطرح کرده که پیش از آن تهران به آن پاسخ داده است.
ادامه در صفحه 2
